تمكنت بورصة الكويت من الثبات في المنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التوالي واستطاعت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق تحسن ملحوظ في أدائها خلال الأسبوع الماضي، وإن كان بوتيرة أقل حدة من الأسبوع الذي سبقه، معوضة بذلك معظم خسائرها التي تكبدتها منذ تطبيق المرحلة الثانية من عملية تطوير السوق، إذ أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب جماعية بدعم من الزخم الشرائي الذي شهدته الأسهم المصرفية والتشغيلية خلال معظم جلسات التداول اليومية من الأسبوع، بالإضافة إلى الحركة التي شهدتها بعض المحافظ الحكومية والمحلية، والتحرك النسبي على بعض الأسهم الصغيرة والرخيصة والواعدة، وسط حالة عامة من التفاؤل سيطرت على المتداولين إثر إعلان بعض البنوك عن نتائج فصلية للنصف الأول من العام الجاري فاقت التوقعات، والارتفاع النسبي في أسعار النفط، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة النقدية ونشاط التداول ووصولها إلى مستويات قياسية لم تشهدها بورصة الكويت منذ بداية التقسيم، إذ سجلت قيمة التداولات في إحدى جلسات الأسبوع ارتفاعا نسبته 49.57% وبقيمة بلغت 49.08 مليون د.ك. تقريبا، كما سجلت كمية الأسهم المتداولة في نفس الجلسة ارتفاعا بنسبة 35.02% لتصل إلى 262,795,672 سهم.
هذا وقد استمر الأداء الإيجابي بشكل عام لبورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، وإن كان قد تخلله في بعض الجلسات حركات تصحيحية وعمليات جني أرباح، في ظل شيوع حالة من التفاؤل بين أوساط المتداولين وسط ترقب لما ستؤول إليه نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري، مجددة الأمل في قطاع البنوك؛ خاصة بعد النمو الذي أعلنت عنه بعض البنوك خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بأن تحذو حذوها باقي البنوك المدرجة.
على الصعيد الاقتصادي، ذكر تقرير صادر عن “أوكسفورد بزنس غروب” خلال الأسبوع الماضي أن زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط ساهما في نمو القطاع المصرفي الكويتي مع زيادة الأرباح والسيولة التي تدعم الانتعاش في نشاط القطاع. وأضاف التقرير أن معظم الإيجابية في القطاع المصرفي تأتي في ظل مستويات عالية من الإنفاق الحكومي، لا سيما مع تنفيذ الدولة لخطتها الخمسية، التي تعتزم خلالها إنفاق 34 مليار د.ك. (112.2 مليار دولار) في 521 مشروعا، مع توقعات بنمو القروض المصرفية في غمرة انتعاش يشهده القطاع المصرفي بعد ثلاث سنوات من تباطؤ النمو بسبب انخفاض أسعار النفط.
الجدير بالذكر، أن تدفق الثقة إلى البورصة الكويتية والتي لوحظت مؤخرا، يعتبر نقطة تحول إيجابية، أدى ذلك إلى موجة من التفاؤل سيطرت على المستثمرين والمتداولين، في إشارة على بداية عهد جديد للبورصة تقود به دفة الاقتصاد، وسط آمال بأن يكون ذلك حافزا للتقدم بطلبات صانع سوق رسمي لمزاولة النشاط، لتكون البورصة النافذة الرئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في خطوة قد طال انتظارها.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد حققت البورصة مكاسب أسبوعية بقيمة 700 مليون دينار كويتي تقريبا، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.70 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 2.50% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28 مليار د.ك. تقريبا؛ وبذلك فقد وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 842.5 مليون د.ك. تقريبا، أي بارتفاع نسبته 3.02%.
%.%.(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وقد واصلت الأسهم القيادية والتشغيلية تحكمها بمجريات التداول في السوق، لاسيما الأسهم البنكية التي استحوذت على أغلب السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك حوالي 110.7 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل أكثر من 61% من سيولة السوق الإجمالية خلال الأسبوع البالغة حوالي 179.14 مليون دينار كويتي.
وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 149 سهماً من أصل 174 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 98 سهماً مقابل تراجع أسعار 38 سهم، مع بقاء 38 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,344.48 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.17% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 1.15% بعد أن أغلق عند مستوى 4,975.74 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,213.42 نقطة بارتفاع نسبته 2.47%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 191.06 مليون سهم، وذلك بارتفاع نسبته 66.15% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 37.58% ليصل إلى 35.83 مليون د.ك. تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت عشرة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات قطاعين فقط. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع البنوك، حيث أقفل مؤشره عند 1,084.82 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 3.70%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.65% بعد أن أغلق عند 995.69 نقطة. في حين شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.38%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,097.43 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع النفط والغاز والذي أغلق مؤشره عند 1,054.53 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.22%.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الرعاية الصحية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.51% مغلقاً عند مستوى 993.40 نقطة، فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 924.69 نقطة، بتراجع نسبته 0.43%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 297.80 مليون سهم شكلت 31.17% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 251.38 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.31% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 25.52% بعد أن وصل إلى 243.84 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 61.80% بقيمة إجمالية بلغت 110.70 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 11.14% وبقيمة إجمالية بلغت 19.96 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 15.15 مليون د.ك. شكلت 8.46% من إجمالي تداولات السوق.