شهدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أداءً متذبذبا تخلله عمليات تجميع وجني أرباح على معظم الأسهم المدرجة في السوق وخصوصا السوق الأول، كما شملت عمليات مضاربة على أسهم الشركات الصغيرة، مما أدى إلى إغلاق مؤشراته الثلاثة على تباين في نهاية الأسبوع المنقضي، وذلك بعد الأداء الإيجابي الذي استقبلت به المؤشرات الثلاثة الشهر الجاري حتى منتصفه، في ضوء تراجع الزخم الشرائي على أسهم البنوك والأسهم القيادية، الأمر الذي أفقدها جزء من مكاسبها التي حققتها في الأسابيع السابقة، وأدى إلى ضعف مؤشرات التداول على المستوى الأسبوعي، بالرغم من النتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة لفترة النصف الأول المنقضية من العام 2018 والإفصاحات التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن تفاصيل صفقة الدمج المزمع إتمامها بين أحد البنوك المحلية والبنوك الخليجية المدرجة في بورصة الكويت، والإفصاح الصادر بخصوص صفقة بيع حصة مؤثرة من أسهم أحد الشركات المدرجة في قطاع الصناعية ضمن مؤشر السوق الرئيسي؛ إذا بلغت قيمة التداول بنهاية الأسبوع الماضي حوالي 105.70 مليون د.ك. بتراجع نسبته 26.95%، وانخفضت كمية التداول بحوالي 27.05% لتصل إلى 458.37 مليون سهم تقريبا مقارنة مع الأسبوع السابق.
وعلى الرغم من حضور العديد من الأمور الداخلية الإيجابية في الوقت الراهن والتي من المفترض أن تنعكس على أداء السوق خلال الفترة الحالية وتدفعه إلى الارتفاع، حيث أعلنت بورصة الكويت في مطلع الأسبوع الماضي عن حصولها على العضوية الكاملة في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية مما سيتيح لها الفرصة للاستفادة من نطاق أنشطة الاتحاد، والإعلان عن اعتماد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال القواعد المنظمة لسوق خارج المنصة (OTC) بشكل نهائي، إضافة إلى إفصاح العديد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح فصلية جيدة للنصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن تثبيت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات التداول في السوق إلى الارتفاع وتحقيق المكاسب.
من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن النصف الأول للعام 2018، خاصة وأن غالبية الشركات المدرجة لم تقم بالإفصاح بعد عن هذه النتائج، ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 إلى 38 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، وذلك بما فيها الشركات ذات السنوات المالية المختلفة، محققة ما يقرب من 347.85 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية عن فترة الربع الثاني من العام 2018 بارتفاع نسبته 15.22% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2017 والتي بلغت حينها 301.89 مليون دينار كويتي تقريبا.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد حققت البورصة مكاسب أسبوعية بقيمة 76.23 مليون دينار كويتي تقريبا، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.79 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 0.27% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.71 مليار د.ك. تقريبا؛ وبذلك فقد وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 930.11 مليون د.ك. تقريبا، أي بارتفاع نسبته 3.34%.
%.%%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 156 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 57 سهماً مقابل تراجع أسعار 81 سهم، مع بقاء 37 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,378.62 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.48% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.08% بعد أن أغلق عند مستوى 4,949.13 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,226.03 نقطة بانخفاض نسبته 0.29%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 91.67 مليون سهم، وذلك بانخفاض نسبته 27.05% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 26.95% ليصل إلى 21.14 مليون د.ك. تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات الستة قطاعات المتبقية. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره عند 896.20 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 4.31%. تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.28% بعد أن أغلق عند 1,061.42 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.62%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 947.68 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 991.18 نقطة، بتراجع نسبته 0.35%.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 6.61% مغلقاً عند مستوى 938.48 نقطة، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,059.77 نقطة، بنمو نسبته 1.29%، وشغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نموه 1.05%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,009.27 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 173.59 مليون سهم تقريبا شكلت 37.87% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 106.50 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.24% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.98% بعد أن وصل إلى 77.83 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 48% بقيمة إجمالية بلغت 50.74 مليون د.ك.، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.07% وبقيمة إجمالية بلغت 31.78 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 8.44 مليون د.ك. تقريبا شكلت 7.98% من إجمالي تداولات السوق.