استأنفت بورصة الكويت رحلة مكاسبها التي استهلتها منذ بضعة أسابيع بعد توقفها قليلاً في محطة جني الأرباح بهدف التقاط الأنفاس وتأسيس مراكز جديدة تنطلق منها أسعار الأسهم مرة أخرى، فبعد الخسائر التي منيت بها البورصة في الأسبوع قبل السابق على إثر التوجه البيعي الذي كان مسيطراً على تداولاتها آنذاك، أبت مؤشرات السوق الثلاثة إلا أن تعود إلى اتجاهها الصاعد مرة أخرى، لتنهي تداولات الأسبوع المنقضي محققة مكاسب متفاوتة بدعم من الحالة المعنوية المرتفعة للكثير من المستثمرين وتفاعلهم مع بعض العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق هذه الفترة، وعلى رأسها اقتراب موعد انضمام البورصة إلى مؤشر (فوتسي راسل) خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى النتائج الفصلية الإيجابية التي أعلنت عنها أغلب الشركات المدرجة خلال فترة النصف الأول من العام الجاري، حيث ساهم ذلك في تزايد عمليات الشراء على الكثير من الأسهم المدرجة في البورصة، وخاصة أسهم الشركات التي شهدت ارتفاع أرباحها التشغيلية الفصلية.
وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 1.99%، مغلقاً عند مستوى 5,455.85 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب أسبوعية نسبتها 0.34%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 4,963.10 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,280.86 نقطة بنمو نسبته 1.44%.
الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد تفاعل السوق بشكل إيجابي مع إعلان التشكيلة الجديدة لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال، إذ أبدت الأوساط الاستثمارية تفاؤلها بالمجلس الجديد، والذي يتعين عليه استكمال مشروع تطوير السوق وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، وكذلك المضي قدماً في إنجاز بعض الملفات التي من شأنها تعزيز جاذبية البورصة، كالعمل على زيادة الشفافية في السوق بما يهدف إلى حماية حقوق المساهمين بمختلف أنواعهم، بالإضافة إلى ضرورة استحداث أدوات استثمارية جديدة تساهم في توسيع قاعدة المستثمرين بالسوق، فضلاً عن تشجيع المزيد من الشركات المحلية والأجنبية لإدراج أسهمها في البورصة من خلال تسهيل وتخفيض متطلبات وإجراءات الإدراج؛ وغير ذلك من التدابير المطلوبة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على استثمار أموالهم في السوق المحلي، مما يعزز من مستويات السيولة النقدية بالسوق ويعالج بيئة الأعمال المحلية ويزيد من تنافسية الاقتصاد الكويتي.
وقد تمكنت البورصة من تحقيق مكاسب أسبوعية بما يزيد عن 575 مليون دينار كويتي، حيث ساهم في ذلك التوجه الشرائي الذي ميز تداولات السوق خلال أغلب جلسات الأسبوع المنقضي والذي دفع أسعار الكثير من الأسهم إلى الارتفاع، لتصل القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق إلى 29.28 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 2% عن مستواها في الأسبوع قبل الماضي الذي كان 28.56 مليار دينار كويتي. وبذلك قد زادت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 1.42 مليار د.ك. أي بنمو نسبته 5.11%.
%.%%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا ونجحت مؤشرات البورصة الثلاثة في العودة مجدداً للمنطقة الخضراء بعد التراجعات التي شهدتها خلال الأسبوع قبل السابق، واستطاعت أن تعوض خسائرها بفضل القوى الشرائية التي كانت مسيطرة على مجريات التداول في السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث تركزت على الاسهم القيادية والثقيلة، خاصة في السوق الأول الذي استحوذ على النسبة الأكبر من سيولة السوق النقدية خلال الأسبوع.
وقد لوحظ خلال الأسبوع الماضي نشاط شرائي نسبي على بعض الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، وهو ما جاء نتيجة المضاربات التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة بعد تراجع أسعارها لمستويات محفزة.
من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج النصف الأول من عام 2018، خاصة وأن حوالي 35% من إجمالي الشركات المدرجة لم تقم بالإفصاح بعد عن هذه النتائج، وذلك على الرغم من قرب انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح منتصف الشهر الجاري، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية المرحلية لفترة النصف الأول إلى 114 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، وذلك بما فيها الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر؛ وقد بلغ إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المعلنة في النصف الأول من العام الجاري حوالي 982.94 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 9.90% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2017 والتي بلغت حينها 894.43 مليون دينار كويتي تقريبا.
وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 153 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 88 سهماً مقابل تراجع أسعار 48 سهم، مع بقاء 39 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,455.85 نقطة، مسجلاً نموا نسبته 1.99% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 0.34% بعد أن أغلق عند مستوى 4,963.10 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,280.86 نقطة بارتفاع نسبته 1.44%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 152.22 مليون سهم تقريبا، وذلك بارتفاع نسبته 58.22% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 31.67% ليصل إلى 29 مليون د.ك.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، فيما تراجع مؤشري قطاعين اثنين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع المواد الأساسية، حيث أقفل مؤشره عند 1,147.87 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 5.59%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.02% بعد أن أغلق عند 1,020.32 نقطة. في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.97%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 908.93 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع التأمين، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 0.14%، مغلقاً عند مستوى 943.90 نقطة.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 2.17% مغلقاً عند مستوى 982.13 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,051.14 نقطة، بتراجع نسبته 0.68%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 332.82 مليون سهم تقريبا شكلت 43.73% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 201.25 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.44% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.85% بعد أن وصل إلى 113.05 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 47.06% بقيمة إجمالية بلغت 68.24 مليون د.ك.، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.39% وبقيمة إجمالية بلغت 32.47 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 20.53 مليون د.ك. شكلت 14.16% من إجمالي تداولات السوق.