أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الأخير من شهر اغسطس على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل مؤشر السوق الأول والمؤشر العام تسجيل الخسائر وسط تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم القيادية والثقيلة وفي مقدمتها أسهم قطاعي البنوك والاتصالات، في حين نجح مؤشر السوق الرئيسي في تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة خاصة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع. ومع نهاية الأسبوع ونتيجة للأداء الضعيف الذي اتسمت به تداولات السوق خلال أغلب الجلسات، فقدت القيمة الرأسمالية الإجمالية للبورصة حاجز الـ29 مليار د.ك.، لتصل بنهاية الأسبوع إلى 28.71 مليار د.ك.، وهو ما يعني تكبدها لخسائر بما يقرب من 320 مليون د.ك. خلال خمس جلسات فقط. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 2.23%، مغلقاً عند مستوى 5,261.82 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,132.31 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.46%، بينما أنهى مؤشر السوق الرئيسي تداولات الأسبوع عند مستوى 4,897.46 نقطة، بارتفاع نسبته 0.06%.
وعلى الرغم من تواتر أخبار إيجابية بخصوص القائمة النهائية للأسهم الكويتية التي ستنضم إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، إلا أن السوق تجاهل تلك الأخبار وسط ضعف عمليات الشراء من جهة وإحجام بعض المتداولين عن التعامل في السوق لحين اتضاح الرؤية من جهة أخرى، فضلاً عن السلبية التي ميزت أداء السوق بشكل عام خلال أغلب جلسات الأسبوع المنصرم.
وقد لوحظ خلال الأسبوع الماضي تحسن سيولة السوق النقدية مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه حيث وصل المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى حوالي 18 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 17% تقريباً، وعلى الرغم من ذلك فإن سيولة السوق لا تزال بعيدة كل البعد عن مستوياتها المعهودة، خاصة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008، حيث كان المتوسط اليومي لسيولة السوق يدور وقتها حول 150 مليون د.ك. على الأقل، وهي المستويات التي نأمل أن تشهدها البورصة في المستقبل القريب، خاصة مع ترقيتها وانضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل.
من جهة أخرى وعند مقارنة أداء المؤشر العام للبورصة الكويتية مع المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، نجد أن السوقين الكويتي والبحريني قد خالفا الاتجاه الصاعد الذي شهدته أغلب تلك الأسواق، وكان المؤشر العام لبورصة الكويت الأكثر خسارة مع نهاية الأسبوع، حيث بلغت نسبة خسائره 2.23%، فيما أنهى مؤشر بورصة البحرين تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 0.70%. في المقابل، تصدرت بورصة قطر الأسواق الرابحة بعد أن أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 4.64%، تبعها سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بعد أن حقق مؤشره مكاسب أسبوعية نسبتها 1.63%، ثم جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نمو مؤشره على المستوى الأسبوعي 1.31%. فيما كان سوق مسقط للأوراق المالية الأقل مكاسب، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.66%.
وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للسوق خسائر أسبوعية بما يوازي 319.14 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.71 مليار دينار كويتي بتراجع نسبته 1.10% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 29.03 مليار دينار كويتي. وبذلك قد تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 855.29 مليون د.ك. لتصل نسبتها إلى 3.07%.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا وأنهت مؤشرات البورصة الثلاثة تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، حيث تراجع المؤشرين الأول والعام للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والثقيلة، فيما تمكن مؤشر السوق الرئيسي من تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط في ظل عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة. وشهد السوق هذا الأداء وسط تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول، حيث انخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.27% ليصل إلى 380.73 مليون سهم، فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 16.70% ليصل إلى 94.23 مليون دينار كويتي.
على صعيد آخر، شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 147 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 48 سهماً مقابل تراجع أسعار 83 سهم، مع بقاء 44 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,261.82 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 2.23% عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا نسبته 0.06%، بعد أن أغلق عند مستوى 4,897.46 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,132.31 نقطة بانخفاض نسبته 1.46%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 76.15 مليون سهم تقريبا، وذلك بانخفاض نسبته 18.27%، بينما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 16.70% ليصل إلى 18.84 مليون د.ك تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية وقطاع التكنولوجيا بدون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع العقار، حيث أقفل مؤشره عند 986.77 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 2.37%. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.84% بعد أن أغلق عند 1,062.19 نقطة. في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.41%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 931.63 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الصناعية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,006.77 نقطة، بتراجع نسبته 0.75%.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 2.23% مغلقاً عند مستوى 1,056.99 نقطة، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,097.18 نقطة، بنمو نسبته 0.99%، وشغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نموه 0.23%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 890.39 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 119.23 مليون سهم تقريبا شكلت 31.33% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 94.72 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.88% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.87% بعد أن وصل إلى 68.05 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.88% بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.13% وبقيمة إجمالية بلغت 16.14 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 15.02مليون د.ك. تقريبا شكلت 15.94% من إجمالي تداولات السوق.