أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين الأول والعام من العودة إلى المكاسب مجدداً، وذلك بعد الخسائر التي سجلاها في الأسبوع قبل السابق، وجاء ذلك في ظل عمليات الشراء والتجميع التي استهدفت الأسهم القيادية والثقيلة، لاسيما الأسهم المرشحة للدخول في مؤشر فوتسي؛ أما مؤشر السوق الرئيسي، فقد أنهى تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة، خاصة بعد المكاسب التي حققتها تلك الأسهم في الأسبوع قبل الماضي. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.83%، مغلقاً عند مستوى 5,305.33 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4,866.42 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.63%، بينما أنهى المؤشر العام للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 5,149.42 نقطة، بارتفاع نسبته 0.33%.
وعلى الرغم من الأداء المتذبذب الذي استهلت به مؤشرات السوق تعاملات الأسبوع المنصرم، والذي كان باتجاه عام هابط، إلا أن السوق شهد تحسناً تدريجياً في أدائه على مدى الأسبوع وسط استمرار ضعف التداولات بشكل عام؛ فقد تمكن مؤشر السوق الأول من تجاوز حاجز الـ5,300 نقطة صعوداً مرة أخرى بعد أن كان قد فقده في الأسبوع قبل الماضي، في حين استطاع المؤشر العام أن يلامس مستوى 5,150 نقطة بدعم من التداولات النشطة على الأسهم القيادية التي لازالت تقود قاطرة السوق منذ تطبيق نظام التقسيم. وقد ترافق أداء السوق في الأسبوع الماضي مع ضعف سيولته النقدية التي لاتزال تشهد مستويات متواضعة أسبوعاً تلو الآخر، إذ وصلت قيمة التداول في جلسة بداية الأسبوع تحديداً إلى حوالي 9.5 مليون د.ك. فقط، وهو أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر تقريباً.
الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد عمليات بيع وتسييل لبعض الأسهم المدرجة في السوق بهدف تسديد بعض المديونيات لصالح عدد من البنوك المحلية، وذلك في إطار توجيهات من وزارة العدل (إدارة التنفيذ) بعد صدور أحكام ببيع الأسهم المرهونة لصالح تلك البنوك.
ومع نهاية الأسبوع الماضي سجلت القيمة الرأسمالية للسوق مكاسب أسبوعية بما يوازي 95.62 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع إلى حوالي 28.81 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 0.33% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 28.71 مليار دينار كويتي. وبذلك قد وصلت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى حوالي 950.90 مليون د.ك. بنسبة بلغت 3.41%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا و لم يكن أداء البورصة في الأسبوع الماضي مغايراً لأدائها في الأسبوع الذي سبقه، إذ واصلت مؤشراتها الثلاثة تباينها للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تركيز المتداولون على الأسهم القيادية التي استحوذت بدورها على نصيب الأسد من السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المؤشرين العام والأول اللذان تمكنا من الإغلاق في المنطقة الخضراء، وذلك على عكس مؤشر السوق الرئيسي الذي أنهى الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات التسييل التي تركزت الأسهم الصغيرة.
على صعيد آخر، شهدت تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 151 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 62 سهماً مقابل تراجع أسعار 76 سهم، مع بقاء 44 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,305.33 نقطة، مسجلاً نموا نسبته 0.83% عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارنخفاضا نسبته 0.63%، بعد أن أغلق عند مستوى 4,866.42 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,149.42 نقطة بابارتفاع نسبته 0.33%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 68.92 مليون سهم تقريبا، وذلك بانخفاض نسبته 9.49%، بينما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 13.45% ليصل إلى 16.31 مليون د.ك تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره عند 1,032.45 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 2.32%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.82% بعد أن أغلق عند 914.66 نقطة. في حين شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.53%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 981.11 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 890.28 نقطة، بتراجع نسبته 0.01%.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع المواد الأساسية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 4.43% مغلقاً عند مستوى 1,167.80 نقطة، فيما شغل قطاع التأمين المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 954.94 نقطة، بنمو نسبته 2.36%، وشغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نموه 1.08%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,073.62 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 118.78 مليون سهم تقريبا شكلت 34.47% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 82 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.80% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.67% بعد أن وصل إلى 60.90 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 54.65% بقيمة إجمالية بلغت 44.57 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.87% وبقيمة إجمالية بلغت 14.57 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 6.01 مليون د.ك. تقريبا شكلت 7.37% من إجمالي تداولات السوق.