أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع كل من مؤشر السوق الأول والمؤشر العام متأثران بالضغوط البيعية القوية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في البورصة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق الأول، في حين نجح مؤشر السوق الرئيسي في تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة بدعم من عمليات شراء انتقائية نفذت على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وقد تزامن أداء السوق في الأسبوع الماضي مع تراجع واضح لمؤشرات التداول بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي (والذي كان قد شهد تداولات استثنائية وارتفاعات كبيرة لنشاط التداول)، لاسيما على صعيد إجمالي السيولة النقدية المتداولة الذي وصل بنهاية الأسبوع إلى 104 مليون د.ك. بتراجع نسبته 59.34% بالمقارنة مع إجمالي السيولة في الأسبوع قبل الماضي، والذي كان 255.94 مليون د.ك. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.32%، مغلقاً عند مستوى 5,345.74 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 0.11%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 4,762.03 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,138.52 نقطة بتراجع نسبته 0.18%.
الجدير بالذكر أن الأداء العام للسوق خلال الأسبوع المنصرم قد اتسم بالطابع البيعي مع اتجاه الكثير من المتداولين إلى جني الأرباح، وتركزت عمليات البيع على أسهم الشركات القيادية، وخاصة الأسهم التي انضمت مؤخراً إلى مؤشر فوتسي راسل؛ فبعد الأداء الإيجابي والارتفاعات الواضحة التي شهدتها تلك الأسهم خلال الفترة السابقة بالتزامن مع حالة التفاؤل التي كانت حاضرة في السوق بعد ترقية البورصة للأسواق الناشئة، شهدت بعض جلسات الأسبوع المنقضي تعرض العديد من تلك الأسهم لعمليات جني أرباح قوية ساهمت في تراجعها بصورة كبيرة، وخاصة في جلسة بداية الأسبوع التي شهدت انخفاض مؤشرات البورصة الثلاثة بشكل واضح، لاسيما مؤشر السوق الأول الذي سجل بنهاية تلك الجلسة أعلى نسبة تراجع منذ انطلاقه مع تطبيق نظام تقسيم السوق مطلع شهر إبريل الماضي بلغت 1.38%.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة لم تتفاعل بالشكل المأمول مع انضمامها الفعلي خلال الأسبوع الماضي إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، إذ استقبلت البورصة هذا الحدث بأداء غلب عليه الطابع السلبي نتيجة تزايد الضغوط البيعية وانحسار عمليات الشراء، وسط إحجام بعض المتداولين عن التعامل في السوق حالياً وترقبهم لنتائج الشركات المدرجة لفترة الربع الثالث من العام الجاري، والتي سيتم الإفصاح عنها تباعاً في الأسابيع القليلة القادمة. كما أنها لم تتأثر بالشكل المتوقع أيضاً مع الارتفاعات الحالية التي تشهدها أسعار النفط في السوق العالمي، حيث لامس سعر البرميل مستوى الـ80 دولار أمريكي تقريباً، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لدفع السوق إلى النشاط وتقديم أداء إيجابي خلال الأسبوع الماضي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد السيد وزير المالية في كلمته بمؤتمر (يورومني) الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الكويتي يعد اقتصاداً عملاقاً بمؤسساته وقطاعه الخاص وموارده البشرية والمالية، لكنه شدد على ضرورة القيام بالإصلاحات الاقتصادية المدروسة بدقة، وتفعيل دور القطاع الخاص، والحد من تدخل الحكومة في الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما قال محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح صحفي بمناسبة إصدار تقرير الاستقرار المالي 2017 ان ارتفاع أسعار النفط يمثل فرصة للإصلاحات الشاملة، خصوصاً أنه في حال استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية مرة أخرى، مما سيشكل متنفس آخر للحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه أن لا مفر من إجراء إصلاحات مالية واقتصادية شاملة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
على صعيد آخر، شهد الأسبوع المنصرم قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بالإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3%، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية العملة الوطنية وانعكاساً لتطورات الأوضاع الاقتصادية واتجاهاتها المتوقعة، ورغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قرر رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 2 و 2.25%.
ومما لا شك فيه أننا يجب أن نشيد باستمرار البنك المركزي الكويتي في الإبقاء على أسعار الفائدة مرة أخرى وقراره بعدم تتبع نظيره الأمريكي، لاسيما في ظل عدم وجود أي مبرر لرفع أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن أسعار الفائدة على الدينار الكويتي لاتزال أعلى من أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي حتى بعد رفعها من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. إن أي ارتفاع لأسعار الفائدة على الصعيد المحلي حالياً سيتبعه تأثيرات سلبية عديدة على الاقتصاد الوطني وإجراءات تحفيز الاستثمار، وسيعمل على تراجع الطلب على القروض سواء من قبل الأفراد أو الشركات، الأمر الذي سينعكس على معدلات الإنفاق بشكل سلبي. إلا أننا نأمل كذلك النظر في إمكانية تخفيض أسعار الفائدة لما لذلك من دور كبير في تحريك الاقتصاد، وذلك هو ما سيساعد على تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى.
وبالعودة إلى التداولات الأسبوعية للبورصة، فقد تكبدت القيمة الرأسمالية للسوق خسارة أسبوعية بما يوازي 48.95 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع إلى حوالي 28.75 مليار دينار كويتي بتراجع نسبته 0.17% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 28.80 مليار دينار كويتي. وبذلك قد وصلت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى حوالي 897.47 مليون د.ك. بنسبة بلغت 3.22%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
على صعيد آخر، شهدت تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 151 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 56 سهماً مقابل تراجع أسعار 80 سهم، مع بقاء 39 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,345.74 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.32% عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 0.11%، بعد أن أغلق عند مستوى 4,762.03 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,138.52 نقطة بانخفاض نسبته 0.18%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 104.18 مليون سهم تقريباً، وذلك بانخفاض نسبته 35.16% عن مستواه في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 160.68 مليون سهم، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 59.34% ليصل إلى 20.81 مليون د.ك تقريبا بعدما كان 51.19 مليون د.ك. في الأسبوع قبل السابق.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية، فعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أقفل مؤشره عند 851.18 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 8.59%. تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة بلغت 1.01% بعد أن أغلق عند 985.51 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.98%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 981.76 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 967.66 نقطة، بتراجع نسبته 0.04%.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 3.16% مغلقاً عند مستوى 1,134.70 نقطة، فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,170.03 نقطة، بنمو نسبته 1.84%، وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نمو مؤشره 0.11%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 893.60 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 193.60 مليون سهم تقريبا شكلت 37.17% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 155.64 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 29.88% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.73% بعد أن وصل إلى 87.16 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 57.86% بقيمة إجمالية بلغت 60.21 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 11.19% وبقيمة إجمالية بلغت 11.65 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 10.51 مليون د.ك. تقريبا شكلت 10.10% من إجمالي تداولات السوق.