أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث عكس كل من مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للبورصة اتجاههما نحو الصعود وتمكنا من تحقيق الارتفاع بعد تراجعهما في الأسبوع قبل السابق، وجاء ذلك بدعم من عمليات الشراء التي تركزت بشكل كبير على الأسهم القيادية في السوق الأول، لاسيما أسهم قطاع البنوك الذي استأثر على 61.07% من إجمالي السيولة النقدية خلال الأسبوع؛ في المقابل، خالف مؤشر السوق الرئيسي الاتجاه الصعودي الذي سلكاه نظيريه الأول والعام على المستوى الأسبوعي، وأنهى تعاملاته الأسبوعية مسجلاً بعض الخسائر على إثر عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، خاصة بعد الارتفاعات التي سجلتها هذه الأسهم في الأسبوع قبل السابق. هذا وشهدت تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 149 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 66 سهماً مقابل تراجع أسعار 69 سهم، مع بقاء 40 سهم دون تغير.
هذا وقد سجلت القيمة الرأسمالية للسوق نمواً أسبوعياً بما يقرب من 155 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع إلى حوالي 28.56 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 0.55% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 28.40 مليار دينار كويتي. وبذلك وصلت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى حوالي 702.54 مليون د.ك. بنسبة بلغت 2.52%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 0.98%، مغلقاً عند مستوى 5,317.81 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا أسبوعياً نسبته 0.40%، حيث أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,730.00 نقطة، أما المؤشر العام للبورصة، فقد أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 5,109.21 نقطة بنمو نسبته 0.53%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 104.22 مليون سهم، وذلك بانخفاض نسبته 9.24% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، فيما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 28.22% ليصل إلى 19.93 مليون د.ك. تقريبا.