تقارير مجلس الإدارة السنوية

حضرات السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

توالت الصعوبات التي يواجهها سوق الكويت للأوراق المالية، وإن كانت بشكل متزايد خلال العام 2015، واستمر التجاهل الحكومي لمعالجة أزمة السوق الكويتي بشكل خاص، والتردد في البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام؛ كما تأثر السوق بشكل واضح بأزمة انخفاض أسعار النفط التي تصاعدت حدتها منذ منتصف العام 2014 واستمرت حتى الآن، إلى أن وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون الـ20 دولار أمريكي في بعض الأوقات؛ مما أثر سلبا على إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على النفط في تمويل احتياجاتها، وانعكس بطبيعة الحال على أداء سوق الأسهم الكويتي. كما كان للأحداث السياسية والعسكرية المضطربة التي تدور في المنطقة والمخاوف التي نشأت بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي واحتمال دخوله في أزمة جديدة، دور بارز في التأثير على معنويات المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي، مما رفع من حالة الحيطة والحذر التي سيطرت على المستثمرين خلال معظم السنة.

فبعد أن شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداءً إيجابيا نسبيا خلال الأشهر الأولى من العام، عاد إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة التي أعادت مؤشراته الثلاثة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنوات عدة، خاصة المؤشر السعري الذي فقد أكثر من 900 نقطة تقريبا، أي ما نسبته 14.09% منذ بداية السنة، ليعود إلى مستوياته قبل 10 سنوات تقريبا، حيث شهد في تعاملات الجلسات الأخيرة من العام أدنى مستوى له منذ عام 2004، وذلك بعد أن أنهى السنة عند 5,615.12 نقطة. أما المؤشر الوزني، فقد بلغت نسبة خسائره 13.03% بما يوازي الـ57 نقطة تقريبا مقارنة مع إقفال عام 2014، لينهى تعاملات السنة عند 381.70 نقطة وهي أدنى مستوياته منذ عام 2010. كما وصل مؤشر كويت 15 إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء العمل به في عام 2012، إذ بلغت خسارته حوالي 160 نقطة، أي ما يوازي 15% تقريبا، منهيا السنة عند 900.43 نقطة. وقد تسبب هذا الانخفاض في فقدان السوق لـ2.7 مليار دينار كويتي تقريبا من قيمته الرأسمالية خلال العام 2015، حيث تراجعت بنسبة بلغت 9.70% بعد أن وصلت إلى 25.27 مليار دينار كويتي بنهاية العام.

هذا وقد أدى انحسار عمليات الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام المنقضي إلى تراجع مستويات السيولة المتداولة فيه بشكل واضح، لتبلغ مستويات أدنى بكثير مما وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر 2008، حيث انخفض إجمالي قيمة التداول خلال 2015 ليصل إلى ما يقرب من 3.94 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض نسبته 35.21% عن مستواه في عام 2014، والذي بلغ 6.09 مليار دينار كويتي.

الأخوة والأخوات المساهمين الأفاضل،،،

لقد حاولت شركة بيان جاهدة خلال العام 2015 في المحافظة على أداء محافظها الاستثمارية، على الرغم من التراجع المستمر في أداء الاقتصاد الوطني، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات فورية لطمأنة المستثمرين والحد من الخسائر، أو إجراء إصلاحات فورية لتنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي، حيث حرصت إدارة الشركة على اتباع سياسة استثمارية متحفظة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة، ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق أداء أفضل ولإدارة المخاطر بشكل جيد.

وقد أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 خسارة إجمالية بلغت قيمتها 50.34 ألف دينار كويتي تقريبا أي بواقع خسارة 0.14 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح إجمالي حققته الشركة خلال العام 2014 بلغت قيمته 2.51 مليون دينار كويتي تقريبا وبواقع 6.93 فلس للسهم الواحد. هذا وقد بلغت إيرادات الشركة 2.05 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بانخفاض نسبته 76.56% عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 8.74 مليون دينار كويتي تقريبا للعام 2014.

وبلغ إجمالي المخصصات والمصاريف والأعباء الأخرى للشركة 2.61 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2015 بانخفاض نسبته 60.79% عن العام الماضي، مقابل 6.67 مليون دينار كويتي تقريبا خلال العام 2014، حيث بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 1.16 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2015 بانخفاض نسبته 5.65% عن العام الماضي، مقابل 1.23 مليون دينار كويتي تقريبا خلال العام 2014، وبلغت الأعباء التمويلية 428 ألف دينار كويتي تقريبا للعام 2015 بانخفاض نسبته 21.88% عن العام الماضي، مقابل 548 ألف دينار كويتي تقريبا خلال عام 2014. وبلغت قيمة المخصصات 172 ألف دينار كويتي تقريبا تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2015 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 1.63 مليون دينار كويتي تقريبا.

وحرصًا منا في بيان للاستثمار على تطبيق جميع القوانين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية التي تصب في مصلحة مساهمينا وعملائنا الكرام، فقد ركّزت الشركة جهودها من خلال فريق عملها على تحديث السياسات والإجراءات الداخلية للشركة لتتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة بتاريخ 9/11/2015، كما قامت الشركة باستحداث إدارات خاصة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر واستقطاب الكوادر المهنية المتخصصة لشغلها، في إطار عملية استكمالها لمتطلبات هيئة أسواق المال.

وختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على ثقتكم بمجلس إدارتكم، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لموظفينا الأكفاء الذين لم يدخروا وسعا في تحقيق أهداف الشركة، متطلعين قدما إلى دعمكم لنا في المرحلة المقبلة للنهوض بالشركة، رغم التحديات التي تقف في طريقنا، إلى ما تصبون إليه.

والله الموفــق ،،

فيصـل علـى المطـوع

رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

لم يكن عام 2014 عاماً جيداً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، فبعد أن شهد السوق أداءً إيجابياً خلال الأشهر الأولى من العام، تعرض إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة جاء معظمها خلال فترة الربع الأخير من 2014، والذي شهد تصاعد أزمة النفط واستمرار تراجع سعر البرميل إلى ما دون الـ60 دولار أمريكي، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على جميع أسواق الأسهم الخليجية بشكل سلبي، ومنها السوق الكويتي الذي تآكلت جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الأولى من السنة نتيجة تأثره بهذه الأزمة، بل وأعادته عدة سنوات إلى الوراء ليبلغ مستويات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008؛ فمع نهاية تداولات شهر ديسمبر، وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري إلى أكثر من 1000 نقطة، أي ما نسبته 13.43% مقارنة مع إقفاله في نهاية عام 2013، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني 3.09% بنهاية العام، في حين بلغت خسارة مؤشر كويت 15 حوالي 0.79%؛ وقد تسبب هذا الانخفاض بفقدان السوق لـ1.73 مليار د.ك. تقريباً من إجمالي قيمته الرأسمالية على مدى العام بأكمله، حيث تراجعت بنسبة بلغت 5.82% منذ بداية العام بعد أن وصلت إلى 27.98 مليار د.ك. بنهاية 2014.

هذا وقد تأثر السوق الكويتي بالانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط خلال 2014، الأمر الذي يعتبر منطقياً في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على عوائد النفط بشكل مبالغ فيه، لا سيما أن هذه العوائد تمثل حوالي 90% من بند الإيرادات في ميزانية الدولة. ولعل المشكلة الحقيقية تكمن في عدم سعي الحكومة في خلق مصادر دخل أخرى غير النفط، فعلى الرغم من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الكويت في السنوات الماضية، إلا أنها لم تتمكن من توظيف هذه الأموال في خدمة الاقتصاد المحلي أو في تنفيذ مشاريع تنموية تخدم بيئة الأعمال في البلاد، والتي تعاني أساساً من الضعف الواضح، مما جعل الكويت بيئة غير خصبة للاستثمار.

كما لم تكن الأحداث السياسية غائبة عن التأثير على سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي، حيث لعبت تلك الأحداث دوراً بارزاً في التأثير على معنويات المتداولين في السوق، وإن بشكل غير مباشر؛ فقد شهد أول شهور السنة تشكيل الحكومة الجديدة، وسط آمال عريضة بأن تتمكن هذه الحكومة من تحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة المشكلات الجوهرية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

الأخوة والأخوات المساهمين الأفاضل،،،

لقد نجحت شركة بيان للاستثمار بتحقيق أداء جيد خلال عام 2014، على الرغم من انخفاض معدلات نمو القطاع الخاص واستمرار ضعف الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية ومشاريع التنمية، وقد حرصت إدارة الشركة على اتباع سياسة استثمارية مدروسة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ لحين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة مع العمل على اقتناص بعض الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية وعلى وجه الخصوص سوق دبي المالي الذي شهد انخفاضات حادة في الربع الأخير من عام 2014، حيث تنظر إليها الإدارة كفرص مواتية لبناء مراكز مالية على المديين المتوسط والطويل لهذه الأسواق، سعيا لتحقيق أفضل أداء مقارنة بمؤشرات الأسواق ولإدارة المخاطر بشكل جيد.

وقد أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ربح إجمالي بلغت قيمته 2.51 مليون دينار كويتي تقريبا أي بواقع 6.93 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح إجمالي حققته الشركة خلال العام 2013 بلغت قيمته 984 ألف دينار كويتي تقريبا وبواقع 2.74 فلس للسهم الواحد. هذا وقد بلغت إيرادات الشركة 8.74 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بارتفاع نسبته 112.9% عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 4.11 مليون دينار كويتي تقريبا للعام 2013.

وبلغ إجمالي المخصصات والمصاريف والأعباء الأخرى للشركة 6.67 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2014 بارتفاع نسبته 106.5% عن العام الماضي، مقابل 3.23 مليون دينار كويتي تقريبا خلال العام 2013، حيث بلغت المصاريف الإدارية والعمومية 1.22 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2014 بانخفاض نسبته 0.22% عن العام الماضي مقابل 1.23 مليون دينار كويتي تقريبا خلال العام 2013، وبلغت الأعباء التمويلية 5.48 ألف دينار كويتي تقريبا للعام 2014 بانخفاض نسبته 66.8% عن العام الماضي مقابل 1.65 مليون دينار كويتي تقريبا خلال عام 2013. وبلغت قيمة المخصصات 4.03 مليون دينار كويتي تقريبا تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2014 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 4.8 مليون دينار كويتي تقريبا.

وتماشيا مع الخطوات الإيجابية التي قامت بها هيئة أسواق المال من خلال إطلاق العديد من القوانين والقرارات التنظيمية التي تسعى من خلالها إلى تحسين البيئة الاستثمارية وحماية المساهمين، وحرصًا منا في بيان للاستثمار على تطبيق جميع القوانين التي تتماشى مع المبادئ والأسس المهنية وتصب في مصلحة مساهمينا وعملائنا الكرام، ركّزت الشركة جهودها من خلال فريق عملها لتطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وبأسرع وقت ممكن وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

وفي هذا الصدد، قام مجلس الإدارة باعتماد مجموعة من الاختصاصات والمهام الوظيفية للجهاز التنفيذي لشركة بيان للاستثمار، كما تم اعتماد عدد من لوائح لجان مجلس الإدارة تمهيدا للعمل بها.

هذا وقد قدّم مجلس إدارة الشركة، ممثلا بأعضائه، تعهدا بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية والتقارير الخاصة بنشاط الشركة، وذلك التزاما بمبادئ الحوكمة الخاصة بضمان نزاهة التقارير المالية.

وختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم مساهمينا الأعزاء بخالص الشكر والتقدير لمساندتكم وثقتكم بمجلس إدارة الشركة وإدارتها خلال العام المنصرم، كما نشكر أيضا باسمكم واسمنا موظفي شركة بيان للاستثمار وشركاتها التابعة، لما بذلوه من جهود دؤوبة خلال عام 2014، داعين المولى عز وجل أن يوفقنا إلى مزيد من التقدم والنجاح.

والله الموفــق ،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

شهد العام 2013 تحسناً نسبياً في أداء الاقتصاد العالمي انعكس إيجاباً على أسواق الأسهم في العالم بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي اجتمعت بدورها على تحقيق المكاسب بنهاية السنة؛ هذا وقد استطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يحقق مكاسب جيدة إلى حد ما مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، بالرغم من أدائه المتذبذب على مدار العام، حيث أنهى المؤشر الوزني عام 2013 بارتفاع قدره 8.43%، وأقفل مؤشر كويت 15 بمكاسب نسبتها 5.88% مقارنة مع مستوى إغلاقهما في عام 2012. وقد جاء ذلك على الرغم من استمرار تأثر الاقتصاد الوطني بالعوامل السلبية إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية في أواخر العام 2008، والتي لا شك أنها أضرّت بالقطاع الخاص وشركاته بشكل واضح، وشلّت حركته ونموّه بشكل ملموس، خصوصا أن سنة 2013 لم تشهد أي تحرك ملموس من الحكومة لدعم الاقتصاد كما وعد مسؤوليها في مناسبات كثيرة. فشح المشاريع الكبرى في البلاد، وضعف الإنفاق الرأسمالي، وعدم تنفيذ الوعود الحكومية فيما يخص دعم القطاع الخاص، أدى إلى تراجع دور هذا القطاع الحيوي في الحياة الاقتصادية المحلية، وساهم في هروب رأس المال المحلي إلى بعض البلدان المجاورة التي تتسم ببيئة اقتصادية مستقرة إلى حد كبير مقارنة مع دولة الكويت.

الأخوة والأخوات المساهمين الأفاضل،،

لقد تمكنت شركة بيان للاستثمار من تحقيق نتائج إيجابية في عام 2013 على الرغم من الضعف الشديد الذي تشهده البيئة الاستثمارية في البلاد، حيث واصلت محافظ شركة بيان للاستثمار تحقيقها لمكاسب جيدة للعام 2013 بالتزامن مع الأداء الإيجابي لسوق الكويت للأوراق المالية بشكل عام، وذلك من خلال اتباع سياسة استثمارية مدروسة في إدارة المخاطر وانتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، وتركيز استثماراتها بأسهم الشركات ذات التوزيعات النقدية المستقرة والقيمة المضافة. كما استطاعت الشركة أن تعوض جزءا من خسائرها التي منيت بها في السنوات الماضية، والتي كان أغلبها يعود في الأساس إلى المخصصات وعملية إعادة تقييم الأصول، حيث استمرت الشركة في خطتها الصارمة لضغط النفقات، دون المساس بقدرة الشركة على أداء وظائفها بكفاءة، مما أثمر عن تحقيق نتائج طيبة بنهاية العام.

وقد أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ربح إجمالي بلغت قيمته 984 ألف دينار كويتي تقريبا أي بواقع 2.74 فلس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة إجمالية منيت بها الشركة خلال العام 2012 بلغت 6.32 مليون دينار كويتي تقريبا وبواقع انخفاض قيمته 17.64 فلس للسهم الواحد. هذا وقد بلغت إيرادات الشركة 4.11 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بارتفاع نسبته 7.74% عن العام الماضي، مقابل إيرادات بقيمة 3.81 مليون دينار كويتي تقريبا للعام 2012، كما بلغت مصاريف الشركة 3.24 مليون دينار كويتي تقريبا للسنة المالية 2013 بانخفاض نسبته 69.25% عن العام الماضي، مقابل مصاريف بلغت 10.54 مليون دينار كويتي تقريبا خلال العام 2012. وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت قيمتها 267.73 ألف دينار كويتي تقريبا تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2013 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 2.36 مليون دينار كويتي تقريبا.

وختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على مساندتكم ودعمكم المستمر لنا، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفنا في كافة جهودنا الرامية إلى المحافظة على حقوقكم وتعظيمها خلال الفترة القادمة بعون الله وتوفيقه.

والله الموفــق ،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

أنهى الاقتصاد الكويتي العام 2012 في ظل استمرار الوضع الحرج الذي يشهده منذ عدة سنوات، ملقيا بظلال سلبية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية الذي اتسم بالضعف والتذبذب على الرغم من بعض الأحداث الإيجابية التي شهدتها البلاد على الصعيد السياسي والتشريعي، حيث تم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد وانتخاب برلمان جديد، أملا بأن يسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليتمكن الاقتصاد من استرداد عافيته بعد أن اشتدت حدة الخلاف بينهما في الآونة الأخيرة لتكون عاملا رئيسيا في تراجع الوضع الاقتصادي وأداء سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى صدور قانون الشركات التجارية الجديد والذي تباينت ردود الأفعال حوله مما حّد من دوره في تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت. وقد استمر الأداء الضعيف للسوق في ظل غياب شبه تام للحلول الحكومية للوضع الاقتصادي المتأزم الذي تشهده البلاد، الأمر الذي فاقم من الأوضاع المتعثرة لشركات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركات الاستثمار.

هذا وبالرغم من لجوء أغلب الدول المتقدمة ذات النظام الرأسمالي إلى إجراءات اقتصادية تمثلت في خطط إنقاذ وتحفيز تنشيطية، قدّرها صندوق النقد بما يقارب 12 تريليون دولار أمريكي لدول مجموعة العشرين، فضلاً عن حزم من القرارات الاقتصادية، وتحريك أدوات السياسة المالية والنقدية، عملت كلها كمخففات صدمة من أجل دعم القطاع الخاص، وتدعيم فرص بقائه واستمراره والقيام بدوره الحيوي في الاقتصاد؛ نجد أن القطاع الخاص الكويتي قد تُرك ليمتص صدمة الأزمة المالية العالمية بمفرده، ويتجرع آثارها الكارثية على مدى أربع سنوات، رغم صدور عدة دراسات من جهات متخصصة عن كيفية تحسين البيئة الاقتصادية في الكويت، وإقرار الحكومة لعدد من المشاريع التنموية التي لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وقد أسفر عن ذلك غياب واضح لآليات دعم القطاع الخاص، مما عرض شركاته إلى أخطار فادحة تمثلت في خسائر كبيرة وتآكل مؤسف لقيم الأصول التي تمتلكها هذه الشركات.

ومن المثير للدهشة في ظل هذه الظروف الحساسة أن يستمر غياب الإنفاق الحكومي الاستثماري عن المشهد، والذي عبر عن نفسه بالبيانات المالية المعلنة للموازنة العامة للدولة حتى نهاية عام 2012، حيث نجد أن المصروفات الحكومية الإجمالية كانت 6.9 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى المنتهية بشهر نوفمبر، أي بما يعادل ثلث المبلغ المرصود في الميزانية لكامل السنة، وقد جاء هذا الارتفاع في الإنفاق بالكامل تقريبا من المصروفات الجارية، فيما لم تتعد المصروفات الرأسمالية 0.6 مليار دينار، في حين يعتبر الإنفاق الحكومي الرأسمالي المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية، فقد أسفر تراجعه عن انخفاض معدل نمو الناتج القومي الإجمالي. وفي هذا الصدد توقعت بعض التقارير الصادرة عن وكالات متخصصة، نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.03% خلال العام الحالي لتكون الأدنى بين نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من احتفاظ الكويت بأكبر فائض في الميزانية نسبيا، والتي توقعت الوكالة أن يصل إلى 22.9%، وهو ما يثير التعجب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تشهدها البلاد.

الجدير بالذكر، أنه على الرغم من تمتع الكويت بفائض مالي يعتبر من الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، نرى أن مشاريع التنمية ما زالت تحبو في طريق التنفيذ في ضوء المصاعب التي تعترضها، بل الواقع هو أن خطة التنمية بقيت حبراً على ورق ولم يتم تنفيذ إنجازات ملموسة منها منذ إقرارها، الأمر الذي حرم الاقتصاد الكويتي من تدفقات نقدية كانت لتلعب دوراً حيوياً في التخفيف من حدة الأزمة. لقد وصل الحال أن ناشدت العديد من الهيئات الدولية الكويت أن تنتهز الفرصة السانحة، والتي لا يُضمن استدامتها، بتوظيف عوائد النفط الكبيرة في عملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الكويتي، دون جدوى، وذلك رغم اتفاق أغلب هذه التقارير والدراسات على سبل محددة للإصلاح الاقتصادي.

من ناحية أخرى، مثل الجهاز الحكومي بحد ذاته عقبة في وجه تنفيذ خطة التنمية، على ما تحويه من عيوب، إذ أسهمت البيروقراطية الحكومية المتخلفة بأدائها في الحد من الحرية الاقتصادية التي تعد من أهم عوامل النمو الاقتصادي وتعظيم الثروات في الدول، حيث أدت هذه البيروقراطية إلى تأخر تعافي الاقتصاد الكويتي من آثار الأزمة المالية العالمية، التي ما زال يرزح تحت وطأتها، وقد تمثل الأداء المتدني لهذا الجهاز في عمليات الطرح غير الناجحة لمشاريع خطة التنمية والتي اشتملت على سلسلة من الأخطاء في التصميم والتنفيذ على حد سواء.

الأخوة والأخوات المساهمين الأفاضل

لقد بذلت شركة بيان للاستثمار ما في وسعها في ظل هذه الظروف الصعبة، للحد من الخسائر التي قد تلحق بها متأثرة بما يمر به الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، والذي لم تتمكن مؤشراته من تحقيق أداء به بعض الإيجابية إلا في نهاية العام، بعد أشهر طويلة من التذبذب والتغير المحدود، وفي ظل تلك الظروف، اتبعت الشركة خطة صارمة لضغط النفقات، وذلك دون المساس بقدرة الشركة على أداء وظائفها بكفاءة، أثمرت عن الحد من خسائرها، وإن كانت تلك الخسائر في أغلبها راجعة للمخصصات وعملية إعادة تقييم الأصول.

وقد أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 خسارة إجمالية بلغت قيمتها 6.3 مليون دينار كويتي أي بواقع 17.64 فلس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة إجمالية منيت بها الشركة خلال العام 2011 بلغت 5.4 مليون دينار كويتي وبواقع 15.02 فلس للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت قيمتها 6.7 مليون دينار كويتي تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2012 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 2.3 مليون دينار كويتي.

وختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان على مساندتكم ودعمكم المستمر لنا، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفنا في كافة جهودنا الرامية إلى المحافظة على حقوقكم وتعظيمها خلال الفترة القادمة بعون الله وتوفيقه.

والله الموفــق ،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

شهد العام 2011 أحداثا لم تكن آثارها أقل حدة أو أخف وطأة من الأعوام التي سبقته، ويرجع ذلك إلى استمرار تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي وأزمة الديون والأزمات السياسية في الكويت بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، والتي أدت إلى شل عجلة الاقتصاد وباتت تمثل مصدر قلق للمستثمرين، مما زاد من أنين الاقتصاد الكويتي، وجعله يعاني أسوأ ركود بين دول مجلس التعاون منذ العام 2008، وذلك على الرغم من الإيرادات النفطية الكبيرة للدولة، بحيث أصبح اسم الكويت مرادفا لتعثرات شركات الاستثمار وخسائرها الضخمة.

مما لا شك فيه أن تلك الأحداث المتلاحقة، بالإضافة إلى استمرار تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وشح الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي، قد أثرت سلبا على البيئة الاستثمارية للدولة وزادت من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد وشكلت عائقا أمام تنفيذ الخطة التنموية؛ كما أن عدم تحقيق الحكومة لأرقام الإنفاق المستهدف ضمن الخطة التي أقرت في عام 2010، حيث أنفقت 60% فقط من المبلغ المرصود للبنية التحتية المقدر بقيمة 5 مليارات دينار كويتي خلال السنة المالية 2010/2011 قد ساهم بشكل بالغ في تراجع الأداء الاقتصادي للدولة.

فعلى الرغم من تمتع الكويت بفائض مالي يعتبر من الأكبر في دول مجلس التعاون، نرى أن مشاريع التنمية ما زالت تحبو في طريق التنفيذ في ضوء المصاعب التي تعترضها، وذلك بسبب قلة إنفاق الدولة على المشاريع التنموية.

هذا وقد أسهمت البيروقراطية الحكومية المتخلفة بأدائها في الحد من الحرية الاقتصادية التي تعد من أهم عوامل النمو الاقتصادي وتعظيم الثروات في الدول، حيث أدت هذه البيروقراطية إلى تأخر تعافي الاقتصاد الكويتي من آثار الأزمة المالية العالمية، التي ما زال يرزح تحت وطأتها، كما كانت سببا في التأخر الكبير في تنفيذ خطة التنمية المنوط بها إنقاذ الاقتصاد الكويتي من عثرته الحالية، حيث عبر عن ذلك في سوء تخطيط وطرح مشاريع خطة التنمية مثل “شركة مستشفيات الضمان الصحي”، “المساكن منخفضة التكاليف” وغيرها، مما أدى إلى فشل عملية الطرح وعدم تنفيذ تلك المشروعات إلى الآن رغم اعتمادها منذ وقت طويل، خصوصا وأن تلك المشروعات كان من المفترض أن ترفع معدلات التشغيل والاستهلاك، الدعامتين الرئيسيتين للخروج من الأزمة الاقتصادية، مما يوضح عظم الأثر السلبي للبيروقراطية على الاقتصاد الوطني.

كما نتج عن تباطؤ النمو الائتماني في الكويت تراجع معدلات الثقة في السوق المصرفي أثناء الأزمات المالية، وكذلك إلى تراجع الطلب على الائتمان، حيث انتهجت البنوك سياسة متحفظة في منح الائتمان والقروض حتى إلى أفضل العملاء في القطاع الاستثماري، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود فائض سيولة لدى القطاع المصرفي دون قنوات استثمارية متاحة لاستغلال هذه السيولة.

الأخوة والأخوات المساهمين الأفاضل

شهدت شركة بيان للاستثمار عاما حافلا بالتحديات من خلال تقنين الإنفاق والمحافظة على الأصول ضمن مناخ استثماري بالغ الصعوبة.

وقد أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 خسارة إجمالية بلغت قيمتها 5.4 مليون دينار كويتي أي بواقع 15 فلس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة إجمالية منيت بها الشركة خلال العام 2010 بلغت 12.8 مليون دينار كويتي وبواقع 35.7 فلس للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت قيمتها 13.4 مليون دينار كويتي تم أخذها من باب
التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2011 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 8 ملايين دينار كويتي.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من الظروف الاستثمارية الصعبة والمتطلبات الجديدة لقانون هيئة سوق المال، حاولت إدارة المحافظ في الشركة رسم وتنفيذ استراتيجية واضحة للحفاظ على قاعدة العملاء الحاليين، إلا أن بعض الحالات استعصيت نتيجة ضغوط البنوك مقابل الرهونات، علما بأن كل المحافظ التي جرت عليها التصفية مقابل رهونات كانت تحت إدارة العملاء مباشرة وقامت إدارة المحافظ بدور تنفيذ الأوامر فقط.

وفي هذا السياق، يسر شركة بيان للاستثمار أن تتوجه بالشكر الجزيل إلى مساهمينا وعملائنا الكرام على الثقة الكبيرة التي يولونا إياها، والشكر موصول لموظفي الشركة على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.

والله الموفــق ،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

يسرني أن أجدد لقائي بكم اليوم في هذه المناسبة السنوية لأستعرض وإياكم ملخصا لنتائج وأبرز إنجازات شركتكم خلال العام 2010.

لقد أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 خسارة إجمالية بلغت قيمتها 12.8 مليون دينار كويتي، أي بواقع 35.7 فلس للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت قيمتها 15.6 مليون دينار كويتي تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2010 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 7 ملايين دينار كويتي.

الأخوة والأخوات المساهمين الأفاضل،

شهد العام 2010 عدد من الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية كان لها الأثر البالغ على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى أداء شركات الاستثمار بشكل خاص، فقد استمرت تداعيات الأزمة المالية العالمية في تأثيرها على الاقتصاد وامتدت لتصل إلى جهات جديدة لم تكن ضمن الإطار ولا في الحسبان.

لقد استقبلت دولة الكويت عام 2010 متأثرة بما خلفته الأزمة المالية العالمية من آثار جسيمة عصفت بالاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم الرئيسية منذ اشتداد حدتها في منتصف العام 2008. وقد وقع الاقتصاد الكويتي في 2010 بين شقي الرحى، إذ عانى من تأثيرات تلك الأزمة من جانب، ومن عدم مبالاة الحكومة في اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لإخراج الاقتصاد الوطني من دائرة الكساد، وإنقاذ سوق الكويت للأوراق المالية من ناحية أخرى. وقد فاقم من تأثير الأزمة المالية ظهور الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو في الربع الأول من عام 2010 على إثر تعثر الاقتصاد اليوناني وإقرار خطة إنقاذ أوروبية له.

وقد تجلى تراجع الدور الحكومي في عدم إنفاق قسم كبير من المبالغ المقررة في الخطة المالية السنوية في 2010، إذ صرحت الحكومة من خلال إعلانها عن ما تم إنجازه للتسعة شهور المنقضية من العام المالي 2010/2011 أنه لم يتم إنفاق المصروفات المعتمدة للفترة والتي كانت تقدر بحوالي 12.23 مليار د.ك. في حين كان الإنفاق الفعلي هو 8.09 مليار د.ك. فقط وهو ما يمثل 66% من الإنفاق المخطط للفترة ونسبة 46% تقريبا من الإنفاق المخطط للسنة المالية، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يساهم في ضخ المزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد الوطني ويساعد القطاع الخاص على القيام بدوره في دعم الاقتصاد الكويتي، فضلاً عن استمرار العمل بقوانين ولوائح بيروقراطية عطلت عجلة الإنتاج واعترفت بها الحكومة بوجودها في تصريحات عدة. وقد أسفرت تلك الأحداث عن ظهور تراجعات غير عادية لأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، والذي تراجع العديد من أسهمه المدرجة إلى ما دون قيمها العادلة بشكل ملموس.

وتسببت تلك السياسيات في ظهور أزمة ائتمانية، بسبب تعثر قطاع من المستثمرين عن سداد أقساط وفوائد القروض نتيجة الخسائر التي عانوا منها، مما اضطر البنوك للتحفظ في منح الائتمان، وهو ما أسفر بدوره عن المزيد من التراجع في استثمارات القطاع الخاص بدولة الكويت.

وقد نتج عن تلك الأحداث ظهور حالة من التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان لها دورها في زيادة حالة التحفظ لدى المتداولين بالسوق وهو الأمر الذي عمق من خسائره في عام 2010.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، استطاعت شركة بيان للاستثمار خلال العام المنصرم المحافظة على قاعدة عملائها وتحقيق بعض الصفقات المربحة، كما تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المالية عند استحقاقها، مع حرصها على تلافي أي تآكل أو انخفاضات حادة في حقوق مساهميها، وذلك للمحافظة على قدرة الشركة في الاستفادة من أي تحسن مستقبلي في مناخ الاستثمار والتنمية.

وختاما، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كافة الجهات الرسمية والرقابية المختصة على دعمها ومؤازرتها للشركة، كما نشكر مساهمينا وعملائنا الكرام على ثقتهم بمجلس إدارة الشركة، ونعرب عن تقديرنا لجهازنا الإداري وموظفينا الأكفاء الذين لم يدخروا جهدا في سبيل المحافظة والارتقاء بالأداء.

والله الموفــق ،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

يسرني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة أن أستعرض وإياكم ملخصا لنتائج وإنجازات شركتكم خلال العام 2009.

لقد أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 خسارة إجمالية بلغت قيمتها 19.35 مليون دينار كويتي، أي بواقع 54.54 فلس للسهم الواحد، وتضمنت هذه النتائج خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب الانخفاض المستمر في قيم الأصول خلال العام 2009 والناتج عن المناخ الاقتصادي العام، غير أن الأرباح التشغيلية المحققة بلغت 7.61 مليون د.ك.

الأخوة والأخوات المساهمين الأفاضل،

تفاقمت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال العام 2009 على الوضع الاقتصادي الداخلي، فبالرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في كثير من دول العالم إلا أن أسعار الأصول المختلفة في السوق المحلي استمرت في الانخفاض، فقد قامت الكثير من دول العالم باعتماد ميزانيات تحفيزية ورصد مبالغ مالية لدعم اقتصادها، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وصلت المبالغ التي خصصتها مجموعة دول العشرين لدعم القطاع المالي والقطاعات الأخرى إلى ما يقارب 12 ترليون دولار أمريكي، في حين اعتبرت الكويت من الدول القليلة جدا التي لم تقم حتى الآن برصد أو تنفيذ أي ميزانية تحفيزية لتخطي هذه الآثار السلبية على الوضع المحلي، وبالتالي تأثر الاقتصاد الكويتي بشكل عام ومن خلاله تأثرت شركة بيان للاستثمار بهذا المناخ السلبي الذي ساد ولا يزال جاثما على الأوضاع الاقتصادية المحلية، وأدى الركود الذي أصاب الأسواق المالية والضغط الذي شكله تراجع إنفاق المستهلك، بسبب فقدانه إلى جزء كبير من ثروته، إلى التأثير الكبير على القطاعات التجارية والمالية وإلى فقدان سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية العام 2009 ما يقارب 33 مليار دينار كويتي من قيمته منذ ظهور بوادر الأزمة في النصف الثاني من العام 2008، وبالتالي استنزاف قيمة الأسهم السوقية، مما دفعنا إلى أخذ مخصصات إضافية لمواجهة الانكماش الذي أصاب الأسواق على المستوى العام.

ومع ذلك تجدوننا اليوم بفضل من الله وبحمده نقف بثبات وصبر في مواجهة هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، محافظين على ملاءة الشركة المالية ومستمرين، ضمن نشاطنا الطبيعي، في الوفاء بكافة التزامات الشركة المالية عند استحقاقها، ومتطلعين بتفاؤل إلى عام جديد يحمل في طياته كثيرا من الوعود بمشاريع تنموية تعود بعجلة التنمية إلى الدوران من جديد، إلا أن هذه المشاريع ستستغرق وقتا طويلا إذا ما تم تنفيذها لتعيد الثقة تدريجيا إلى الأسواق المالية المحلية من تجارة وأسعار عقار وأسهم، لتعكس القيمة العادلة للأصول.

وختاما، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كافة الجهات الرسمية المختصة على دعمها ومؤازرتها للشركة، كما نشكر مساهمينا وعملائنا الكرام على ثقتهم بمجلس إدارة الشركة، ونعرب عن تقديرنا لكوادرنا المميزة الذين لم يدخروا جهدا في سبيل الارتقاء بالأداء.

والله الموفــق ،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة، أن أستعرض وإياكم ملخصا لنتائج أعمال وإنجازات الشركة خلال العام 2008.

لقد حققت الشركة هذا العام أرباحـا بلغـت 11.2 مليون د.ك. كصافـي ربـح عن السنـة المالية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بمبلغ 7.5 مليون د.ك. عن السنة المالية 2007 أي ما يعادل نسبة نمو تبلغ 49.3%. وبلغت ربحية السهم 30 فلس للعام 2008 مقارنة بـ 20 فلس عن العام 2007، وذلك بعد أخذ مخصصات كبيرة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تقصف بالعالم بشكل عام وبالاقتصاد الكويتي بشكل خاص.

وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية بفضل من الله وبفضل الخطوات الثابتة والمتحفظة التي اتخذتها الإدارة في سبيل تحقيق خطتها الطموحة ورؤيتها الاستثمارية واستراتيجيتها بعيدة المدى، وبفضل تضافر الجهود المخلصة لفريق عمل إدارتها.

الأخوة والأخوات المساهمين الأفاضل،

شهد سوق الكويت للأوراق المالية عام 2008 تقلبات عنيفة وانخفاضات حادة وأحداث عديدة ومتتابعة لم يشهدها تاريخه، حيث سجلت مؤشرات السوق أرقاما قياسية في بداية العام، سرعان ما تلاشت في نهايته مع عصف رياح الأزمة المالية العالمية الغير مسبوقة بحجمها وعمقها وتداعياتها والتي أطاحت بأسواق المنطقة بل بأسواق العالم بأسره، وجرفت الاقتصاد العالمي إلى ركود قد يستمر وقتا غير محدد وغير معروف.

وبالرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا، فقد ركزنا خلال العام على الدخول في استثمارات وأسواق رئيسية، منها استثمارات في شركات ومشاريع عقارية مميزة، وكذلك استثمارات مالية في دول خليجية وعربية، حيث تمكنت شركتنا من التوسع بثبات في الأسواق الخليجية واستكشاف فرص في شمال أفريقيا وأوروبا من شأنها أن تكون قيمة مضافة للاستثمارات الحالية للشركة وفي قطاعات مختلفة.

فقد قامت شركتكم بيان للاستثمار بإدارة عملية الاكتتاب بنجاح باهر في زيادة رأسمال شركة دار الظبي القابضة بهدف تطوير مشروع “نجمة أبو ظبي” على موقع استراتيجي في جزيرة الريم في إمارة أبو ظبي، لما تتمتع به هذه الإمارة من فوائض مالية ضخمة. وقد استطاعت بيان للاستثمار أن تستقطب الزيادة في رأس المال، على الرغم من ضخامته التي وصلت إلى 100 مليون دينار كويتي، ومنذ ذلك الوقت بدأت شركة دار الظبي في السير في عملها حسب الخطة المحددة لها بنشرة الاكتتاب.

وضمن نشاط إدارة الأصول وفي إطار التزام الشركة المطلق بتوفير فرص استثمارية تتسم بالتفرد والتنوع وسعيها الدؤوب لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائها المختلفة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم، والاستفادة من نشاط أسواق الأسهم المحلية والخليجية، فقد ركزت الشركة على سياستها الاستثمارية التي تبتعد عن المضاربة وتدار مخاطرها بشكل مدروس وانتهجت منهجا متكاملا للدخول في مختلف القنوات الاستثمارية الجاذبة لتحقيق عوائد مرتفعة لعملائها.

وانطلاقا من استراتيجية الشركة في التخارج من بعض استثماراتها المحلية والعالمية التي حققت أهدافها منها، فقد تم التخارج من بعض الشركات وتم أخذ المخصصات اللازمة لبعضها الآخر الذي لم يحقق الغرض المرجو منه، وذلك بهدف تركيز استثماراتنا في شركات مدرجة أو قابلة للإدراج، وخلق فرص استثمارية بالاعتماد على التنويع في الأسواق المستهدفة جغرافيا ونوعيا مع الحفاظ على إدارة حصيفة للمخاطر، الأمر الذي انعكس في الربحية الجيدة التي عادت على الشركة وعززت حضورها القوي في الأسواق الاستثمارية المحلية والخارجية.

وأما عن التوجهات المستقبلية لشركتكم، فالشركة أولا تعمل جاهدة للمحافظة على أدائها وأصولها في هذه الأوضاع الاقتصادية المضطربة كما أن إدارة الشركة تعمل على دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق بعض الدول العربية في آسيا وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة للاستفادة من النمو الملحوظ في هذه الأسواق، كما تسعى الإدارة لاستهداف قطاعات جديدة من خلال صفقات متنوعة.

ونود إحاطة السادة المساهمين علماً بأنه بالرغم من إقرار برنامج ” خيار الأسهم للموظفين” واعتماده من قبل وزارة التجارة، وموافقة الجمعية العامة عليه العام الماضي، إلا أنه بسبب الأزمة المالية وتأثر السوق المالي بها وما تبعه من انخفاض لقيمة سهم الشركة عما تم إقراره، الأمر الذي جعل إدارة الشركة تؤجل تطبيق هذا البرنامج لحين استقرار هذه الأوضاع حتى يؤدي البرنامج الهدف المرجو منه في المحافظة على الموظفين الأكفاء وتعزيز ولائهم للشركة دون إضرار بهم، بما يستلزمه ذلك من تجديد الموافقة منكم على تفعيله حسب الوارد بجدول الأعمال، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد التوقيت المناسب بعد استقرار الأوضاع للسوق المالي.

وختاما، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كافة الجهات الرسمية المختصة على دعمها ومؤازرتها للشركة، كما نشكر مساهمينا وعملائنا الكرام على ثقتهم بمجلس إدارة الشركة والتي ندرك تماما بأنها العامل الأساسي الذي نرتكز عليه في قراراتنا التي تترجم نجاحنا، وتدعم مسيرتنا نحو التقدم والرقي. ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكوادرنا المميزة الذين لم يدخروا وسعا في العمل المخلص لتحقيق أهداف الشركة، متطلعين إلى العام 2009 بروح عالية وثقة أكيدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات رغم ما يحمله في طياته من تحديات.
والله ولــيّ التوفيـــق ،،

رئيس مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام

يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة لشركة بيان للاستثمار وأستعرض وإياكم انجاز شركتكم خلال العام 2007.

عند استعراض النتائج المالية للشركة نود أن نعلن عن تحقيق الشركة أرباحا محققة خلال العام 2007 بلغت 7.5 مليون دينار كويتي كصافي ربح بنهاية الفترة 31 ديسمبر 2007 مقارنة بخسائر دفترية منيت بها الشركة خلال العام 2006 بلغت 7.3 مليون دينار كويتي.

من أهم العوامل التي أثرت على نتائج الشركة الإيجابية ما شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2007 من تحسن ملحوظ على مستوى القطاعات كافة نتيجة ارتفاع أسعار معظم الشركات المدرجة في السوق، بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها شركة بيان للاستثمار لاستحداث فرص استثمارية جديدة وفريدة من نوعها تمثلت بإطلاق ثاني صناديقها الاستثمارية وهو صندوق الثمار للأوراق المالية الذي يستثمر في أكبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسواق المال الخليجية وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. كما قامت الشركة بتأسيس شركة دار الظبي القابضة وزيادة رأسمالها من مليون دينار كويتي إلى مائة مليون دينار كويتي بغرض الاستثمار في شركة دار الظبي العقارية التي تمتلك الفرصة الاستثمارية الجاذبة في جزيرة الريم بإمارة أبو ظبي ونجحت في تملك عدد 5 قطع أراضي على جزيرة الريم ضمن مشروع “نجمة أبو ظبي” بهدف تطويرها وبناء أبراج مميزة للاستخدام المتعدد (سكني – مكاتب – تجاري)، علما بأنه جاري حاليا طرح الاكتتاب بزيادة رأس مال الشركة.

هذا وانعكس الأداء الجيد للمحافظ المدارة من قبل الشركة على الأداء خلال العام 2007. فعلى الصعيد المحلي، قامت شركة بيان للاستثمار باستقطاب المزيد من العملاء وفتح عدد من المحافظ الاستثمارية الجديدة الأمر الذي أدى إلى رفع حجم الأصول المدارة لصالح عملاء الشركة بشكل ملحوظ وبنسبة تعدت 15.7% من إجمالي الأصول المدارة للغير وذلك نتاج التخطيط الجيد والقراءة الدقيقة لتطورات الأحداث واحتياجات العملاء ومؤشرات السوق، والارتفاع الملحوظ في عوائد محفظة المتاجرة الذي بلغت نسبته 21%. كما قامت الشركة بتحويل نشاط صندوقها الحالي “الإعمار والاستثمار” إلى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض اجتذاب شريحة أكبر من المساهمين لتعزيز السيولة وتحقيق العوائد المرجوة لحملة وحدات الصندوق.

أما على الصعيد الدولي، فقد نجحت الشركة بتوسيع قاعدة استثماراتها وتنويعها وإضافة استثمارات واعدة إلى محفظتها الدولية وتوطيد علاقاتها مع مؤسسات مالية عالمية ذات سمعة وانتشار واسع.

وعلى الصعيد الخليجي والعربي فقد شهدت الشركة توقيع عدة اتفاقيات وإقامة عدد من المشاريع من خلال شركاتها التابعة، حيث تم بدء تشغيل باكورة مشاريع الشركة في جمهورية مصر العربية من خلال مشروع إنتاج خامة الفريت، كما تم الحصول على الموافقة لتخصيص أرض صناعية في دولة قطر لتنفيذ مشروع إنتاج السيليكون كاربيد. بالإضافة إلى ما يجري حاليا من توقيع اتفاقيات مبدئية لإقامة مشاريع استثمارية في الجماهيرية العربية الليبية وفي قطاعات مختلفة.

وحرصا من الشركة للحفاظ على مواردها البشرية من أبنائها العاملين والموظفين بها من الهجرة سعيا وراء فرص أفضل فقد أعدت الشركة برنامج خيار أسهم الموظفين وفقا لأحكام قرار وزارة التجارة رقم 337/2004 الصادر بتاريخ 10/11/2004 ، وذلك وفقا لتقسيم وتبويب ومعايير وزارة التجارة ، حيث قدم إليها وأقرته لكي يعرض على الجمعية العامة للشركة للعمل به اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة عليه.

وختاما، نأمل أن يفوق أداء هذا العام الأداء السابق، آملين أن نكون قد وفقنا في استعراض أهم انجازات شركتكم العتيدة خلال العام 2007 ونتطلع قدما إلى دعمكم لنا في المرحلة القادمة للنهوض بالشركة إلى ما تصبون إليه، شاكرين الجهود المبذولة من إدارة وموظفي شركة بيان للاستثمار وشركاتها التابعة.

والله الموفــق ،،

رئيس مجلس الإدارة