أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 20 /2 /2008 حكما نهائيا ناصع البياض بإلغاء حكم أول درجة الصادر لرئيس تحرير جريدة الشعب (حامد تركي حمود بويابس) والقضاء بتغريمه عن الأفعال المنسوبة إليه، وقبول استئناف السيد فيصل المطوع المدعي بالحق المدني وإلزام المتهم بأن يؤدي له تعويضاً نهائياً وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية.
وقد جاء بمنطوق الحكم، قبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المتهم حامد تركي حمود بويابس مبلغ وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي عما نسب إليه، كما حكمت المحكمة بقبول استئناف المدعي بالحق المدني (السيد/ فيصل علي المطوع) شكلا وفي الموضوع بإلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ ألفي دينار كويتي على سبيل التعويض النهائي وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية.
وقد أفاد السيد فيصل المطوع أن الحكم أعلاه مفاده كتابة ونشر مقال في جريدة الشعب تضمن ألفاظا وعبارات تمس سمعة وكرامة السيد فيصل المطوع عن نفسه وبصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار ويطعن في ذمته المالية واستغلاله لمنصبه، حيث رأت المحكمة تجاوز المقال حد النقد المباح أو الدفاع عن المصلحة العامة، وخروجه عن حرية إبداء الرأي، الأمر الذي تعين معه إلغائه والقضاء بإدانة المتهم.