مرجع : بيان/1083/09
السيد / رئيس تحرير جريدة السياسة الغراء المحترم
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،
الموضوع: الرد على ما نشر بالصفحات الاقتصادية أرقام (14، 15)
على حلقتين من العدد (14703) بتاريخ 29/9/2009
والعـدد (14704) بتاريخ 30/9/2009
بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، نود إفادتكم بأن محرر الصفحة الاقتصادية بجريدة السياسة السيد/ مصطفى السلماوي قد أجرى تحقيقا صحافيا من المنامة بمملكة البحرين منسوب صدوره إلى السيد/ أحمد محمد عبد الله الأمير – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة الكويتية الجنسية والتي من المفروض قانونا أن يكون مقرها دولة الكويت في حوار وصفه محرركم بالحوار الصريح مجملا هذا الحوار بالصور والسيرة الذاتية، وهذا شأن سياسة الجريدة وأهداف وأغراض الصفحة الاقتصادية ولا اعتراض من جانبنا علي ذلك.
إلا أن الأسلوب الذي ذهب إليه المحرر من أجل تجميل ضيفه يجانب صواب تطبيقات أحكام قانون النشر فيما ذهب إليه وفق أحكام المادة (17) التي تفرض عليه تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر من أخبار أو معلومات أو بيانات وخصوصا عن الأشخاص الذين يتم التعرض لهم بالاسم والصورة.
وحيث أن الفقرة الثانية من نفس المادة تفرض على الجريدة حق نشر الرد أو التكذيب “دون مقابل” الذي يأتي من أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون قد ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو تم نشره بالصحيفة.
وبالرغم من تعرض ضيف الجريدة السيد أحمد الأمير لشخص رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار، وبالرغم من عدم مراجعة المحرر لشركة بيان للاستثمار حتى يتصف عمله بالحيادية والاحترافية المفروضة وفق ميثاق العمل الصحفي وكذلك أحكام القانون.
فإنني عن نفسي وبصفتي لن أندرج أو أنزلق إلى مبتغى الضيف والمحرر، وإنما فقط سوف أكتفي بحق الرد عن شركة بيان للاستثمار بوصفها شخص اعتباري له حق الرد وأنا أمثلها بهذه الصفة وباعتبار أن بيان من مؤسسي شركة الخليج القابضة ومنذ أول جمعية عامة بعد زيادة رأس المال بتاريخ 26/12/2005، وقيام بيان بتسويق اكتتابات زيادة رأسمالها لتغطية تنفيذ مشاريعها بمملكة البحرين وهي من استقطب رأس مالها الكويتي بنسبة 52,3% لكي تستثمر في مشروعات الشركة داخل مملكة البحرين، وبصفتها أنها من رشحت ممثلها السيد أحمد الأمير عنها بمجلس إدارة هذه الشركة، بل من نافلة القول أن أسهم بيان مازالت هي الغطاء الشرعي والقانوني لضمان عضوية السيد أحمد الأمير بمجلس إدارة شركة الخليج القابضة حتى الآن، كما أن بيان للاستثمار في النهاية هي مساهم استراتيجي لعبت دورا تاريخيا وحيويا ومازالت مالكة لثاني أكبر ملكية بالشركة ويهمها الحفاظ على رأسمالها وحسن إدارتها وفق أحكام القانون الكويتي وليس لممارسات تبعد بها عن أغراضها وعن ما أعلن للمساهمين في نشرة الاكتتاب .
أما وأن محررالسياسة قد تعرض لشركة بيان للاستثمار ووصفها بأنها شنت حملة صحافية ضد شركة الخليج القابضة بصفة عامة والسيد أحمد الأمير بصفة خاصة فهذا لا يطابق حقيقة أو واقع، فهل نشر بيان إعلان استقالتها لأسباب قانونية ومالية وإخطار وزارة التجارة بصفتها الجهة الإدارية الرسمية المشرفة على حسن تطبيق قانون الشركات والتزام أعضاء مجالس الإدارة بهذا القانون والنظام الأساسي لكل شركة يعتبر حملة إعلامية للتشويش وصنع محرقـة لشركة الخليج القابضة كما ذهـب محرر السياســة ……… ؟ ،
إن شركة بيان للاستثمار هي من أسست شركة الخليج القابضة وطرحتها للاكتتاب حيث قادت إدارة استقطاب رأس المال وكما أن السيد أحمد محمد عبد الله الأمير كان أحد موظفي شركة تابعة لمجموعة بيان وهي من اختارته ورشحته لتمثيلها داخل مجلس إدارة شركة الخليج القابضة ودعمت شركة الخليج القابضة بالمقر المؤقت وجهود جميع إدارات بيان وشركاتها التابعة لتخفيف عبء التكاليف عليها إلى أن اشتد عودها.
كما دعمت السيد أحمد الأمير بتقديم أسهم ضمان العضوية له داخل مجلس شركة الخليج القابضة، حيث أنه لم يكن يملك أي أسهم بهذه الشركة آنذاك ومازالت هذه الأسهم حتى الآن هي ملك بيان للاستثمار وهذا دليل مادي وقانوني في مواجهة السيد أحمد الأمير الذي أخل بالتزامات عقد الوكالة لأن عضو المجلس هو وكيل المالك وممثله داخل المجلس يقيده عقد الوكاله بالالتزام فيما وكل فيه وله حق التنحي عن مركز الوكيل وإنهاء عقد الوكالة وتسليم ماسلم إليه إذا رغب في ذلك وهو لم يفعله حتي الآن، فضلا عن تعرضه وإسائته لمن أوكله وتحتفظ شركة بيان تجاهه بكل مالها من حقوق تجاهه، ولكن المهم الآن في وجهة نظر بيان هو مساهميها وعملائها الذين وثقوا فيها، الأمر الذي نؤكد معه أن شركة الخليج القابضة ما هي إلا شركة زميلة عزيزة على شركة بيان للاستثمار تبنتها في المهد ورعتها إلى أن اشتد عودها.
وحيث أن محرر جريدة السياسة قام بنشر كل ما ورد بالصفحات الأربع على حلقتين مكيلا الاتهامات لشركة بيان للاستثمار ورئيس مجلس إدارتها بوصف لا يليق دون المراجعة، وهذا بأن اتهم شركة بيان للاستثمار بأنها تسعى لحرق وتخريب شركة الخليج القابضة، لكل ذلك نرجو النشر بذات الصفحات والعناوين والصور والهوامش والخطوط وفقا لأحكام قانون النشر الردود التالية التي نشير إلى أنها تعكس ما تحتويه المستندات، وليس كلاما مرسل نشره المحـرر الذي من المفترض فيه أن يعلـم قيمة ما ينشـره وتأثيره على شركة مساهمة مدرجة بسوق الأوراق المالية، وكان ينبغي عليه أن يطالب ضيفه بتحري الدقة، وكذلـك كان عليه أن يحضر بنفس الأسئلة إلى رئيس شركة بيان للاستثمار لإعطائه فرصة الرد على كل ما طرح، أما وأنه لم يفعل وقد انتظرناه وفق التقاليد الإعلامية وميثاق العمل الصحفي، الأمر الذي يحق لنا معه تقديم الردود المرفقة ويتوجب على الجريدة نشرها بنفس الصفحات كما ذكر أعلاه وفقاً لأحكام القانون وميثاق العمل الصحفي الذي يؤمن به ويعمل دائما ضمن إطاره السيد رئيس تحرير جريدة السياسة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام .
فيصل علي المطــوع
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ردود شركة بيان للاستثمار
على ادعاءات ومزاعم السيد/ أحمد الأمير نائب رئيس شركة الخليج القابضة
1- الاستثمار العقاري وإدخاله لمجموعة بيان من إبداع السيد أحمد الأمير:
جاء بقلم محرر السياسة عن لسان السيد أحمد الأمير أن شركة بيان للاستثمار لم تكن تؤمن بالاستثمار العقاري وأنه مؤسس شركة بنيان العقارية البحرينية الجنسية، وأنه هو الذي عرض فكرة الاستثمار العقاري على بيت التمويل الخليجي الذي آمن به وبفكره وتبنى طموح الشاب الكويتي العائد من أمريكا (أحمد الأمير)، ونرد عليه بالرد الآتي:
• شركة بنيان العقارية هي شركة كويتية وليست شركة بحرينية كما ادعي أحمد الأمير مملوكة بالكامل لشركة بيان للاستثمار كذراع استثماري للخدمات العقارية بتاريخ 30/8/2004 ، أي أن شركة بيان للاستثمار تعرف الاستثمار العقاري قبل أن يتم تعيينه بمجموعتها موظف عادي تم تعيينه بعد وزارة التربية التي كان بها موظفا على أبنيتها التعليمية، وهل لوزارة التربية مشاريع عقارية تبلغ المليارات كما نشر محرر السياسة.
2- طلب استثمار أموال شركة الخليج في شركة دار الظبي القابضة :
سطر محرر السياسة على لسان السيد / أحمد عبد الله الأمير أن شركة بيان طلبت منه استثمار أموال شركة الخليج القابضة داخل شركة دار الظبي العقارية وبسبب عدم مشاركته الاستجابة لها قامت شركة بيان بشن حملة ضده داخل شركة الخليج القابضة ونرد عليه فيما يخص ذلك بالآتي :
بداية نوضح أن جميع شركات الاستثمار عندما يكون لديها مشروعا استثماريا ً سواء صناديق استثمارية أو استقطاب لرؤوس الأموال داخلية أو خارجية تقوم بالتبادل مع زميلاتها من الشركات وهذا الذي كان وما زال سائدا بين شركة بيان للاستثمار وغيرهم من الشركات والبنوك المماثلة، كما أن شركة بيان للاستثمار نجحت في تغطية رأس مال شركة دار الظبي قبل الموعد النهائي بمبلغ مائة مليون دينار كويتي، بل جاءها عروض راغبة في الاستثمار زائدة بنسبة 30% بعد إعلان اكتمال رأس المال، فما الذي يزعج شركة بيان من عدم مشاركة الخليج القابضة أو غيرها في دار الظبي، فالانزعاج المزعوم يمكن تصوره في حالة فشل تغطية الاكتتاب………..! ، أما موضوع التمويل فهو مفصح عنه بنشرة الاكتتاب لجميع مساهمي شركة دار الظبي منذ البداية وربنا يعطينا ويعطيه ألف عافية.
ونترك للسادة المساهمين والقراء، استيعاب المغالطات المقصودة لتغطية المخالفات القانونية التي قدمت شركة بيان للاستثمار النصائح بشأنها قبل ارتكابها، ثم اعترضت عليها بمحضر جمعية الخليج القابضة بتاريخ 17/4/2008، ثم طالبت بوقفها من وزارة التجارة على نحو التفصيل الذي سوف يرد في حينه بهذا الرد.
3- الميزانية:
سطر محرر السياسة على لسان السيد/ أحمد الأمير بالحلقة الثانية في آخر العمود الرابع أن الميزانية أحد محاور الحملة من بيان على مجلس إدارة شركة الخليج القابضة، وأنه كان بإمكانهم إصدارها في فبراير 2009، ولكنه فضل الانتظار حتى استلام مبلغ 20 مليون دينار من الصندوق المخصص لفيلا رويال.
• وفي هذا التصريح للمساهمين ولكل رجال المال والمحاسبين حتى المبتدئين منهم والمحللين والمدققين إقرار من السيد / أحمد الأمير بالنية لإثبات دخول أموال في 2009 ضمن ميزانية 2008 فكيف يتم ذلك، إن مطالبة شركة بيان مع المساهمين الآخرين يطلبون ميزانية 2008 كما انتهت وأغلقت في 31/12/2008 ويمكنه أن يسجل المبلغ المنتظر بمكانه، إلا أن عدم تقديمها حتى كتابة هذه السطور ستكشف عنه حتما ً حجم المخالفات المالية التي قدمنا لهم النصيحة عدة مرات بشأنها، وإذا لم يتمكن مجلس هذه الشركة إصدار الميزانية في فبراير كما يزعم فلم لم يصدرها في مارس، ابريل، مايو أو يونيو …. إنه مازال حتى كتابة هذه السطور لم يقدم هذه الميزانية لوزارة التجارة لمراجعتها وتحديد موعد لانعقاد الجمعية لمناقشتها، رغم انتهاء المدة القانونية لهذا المجلس منذ مارس 2009.
4- توقيت شن الحملة:
• سطر المحرر على لسان أحمد الأمير أنه لا يعرف أسباب حملة شركة بيان على مجلس إدارة شركة الخليج القابضة الحالي وطلب تفسيرا ً لذلك.
• ونرد عليه وعلى المحرر الكريم إن شركة بيان للاستثمار لم تشن أي نوع من الحملات أو الإساءة على شركة الخليج القابضة لأن شركة بيان تعتبر ثاني أكبر مالك بشركة الخليج القابضة التي هي شركة زميلة فلا يمكن أن تسئ بيان لها، بل إن بيان تستهدف تصحيح المسار خصوصا ويهمها نجاح هذا الاستثمار وجني ثماره، أما وأن بيان وجدت المجلس الحالي يتباعد عن أغراض الشركة وأهدافها الرئيسية وهي: الحفاظ على رأس المال الذي استقطبته شركة بيان من عملائها، وتنميته داخل مملكة البحرين كما أعلن بنشرة الاكتتاب وليس الخروج به إلى مملكة المغرب، مما وجدت معه شركة بيان أن استمرار وجودها داخل هذا المجلس هو إسباغ موافقتها الضمنية على هذه التصرفات، فاعترضت وسجلت اعتراضها بداية لممثلها السيد/ أحمد الأمير وعندما خرج عن سياسة شركة بيان للاستثمار مفضلا ً مصالحه الشخصية عن مصالح مساهمي الشركة أعفته من تمثيلها داخل المجلس (مرفق كتاب الإعفاء) وأدخلت ممثلا عنها آخر، الذي اعترض داخل مجلس الخليج القابضة عند العرض الشفهي لملف المغرب، حيث طلب تقديم دراسة جدوى لهذا المشروع وعرضها ومناقشتها داخل المجلس، ووافق المجلس على ذلك فتفاجأ في اليوم التالي بجميع الصحف الكويتية والبحرينية بأن السيد/ أحمد الأمير يفتتح المشروع بالمغرب على دقات الطبول والخيول، الأمر الذي لم يعد يحتمل السكوت علي هذه التصرفات سواء من السيد/ أحمد الأمير أو مجلس الشركة الحالي.
5- الاعتراض على الصكوك:
• سطر المحرر اعتراض شركة بيان على الصكوك (وهذا في محله) ورد عليه ضيفه السيد/ أحمد الأمير أن الشركات التي ساهمت في إصدارها وإدراجها شركات موثوقة …. ونرد عليه ونقول:
• أن شركة بيان للاستثمار لها تعاملاتها مع كل من الميريلانش والراجحي وتعرف قدرهم وتجل وتقدر خبراتهم وكفاءة العاملين بهم، وإنما اعتراض شركة بيان كما قدم لكم داخل مجلس الإدارة وسجل كاعتراض رسمي بمحضر جمعية 17-9-2009 أنه تم إصدار الصكوك على الشركات البحرينية المملوكة للخليج القابضة ورهن مشاريعها بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة، وبعد إصدار هذه الصكوك ورهن المشاريع جاء المجلس للحصول على موافقة الجمعية بتعديل نص المادة 26 من النظام الاساسي للشركة ليضفي شرعية لاحقة على تصرفاته السابقة التي لم يتم عرضها على مساهمي الشركة داخل الجمعية وكذلك لم يتم شرح آثار إصدار الصكوك التي تستلزم حتما رهن مشاريع الشركة.
6- التهديد باللجوء إلى القضاء:
سطر المحرر على لسان ضيفه السيد/ أحمد الأمير تهديده باللجوء للقضاء عدة مرات. ونرد عليه:
• أن اللجوء للقضاء حق مشروع دستوريا لكل شخص….. ولكن هل كل من لجأ للقضاء كان صاحب حق… وهل يقضي القضاء دائما للمدعي أو الشاكي…..
• أن الممثل القانوني لشركة الخليج القابضة أمام القضاء هو رئيس مجلس الإدارة وله كافة الحقوق في اللجوء للقضاء فيما عسى أن يرى أنه قد تم الاعتداء على حق من حقوق شركة الخليج القابضة كشخص اعتباري…..!
• أما المساهمين جميعهم أو أي منهم (ومنهم بيان) لهم حق الرجوع بالمسئولية التضامنية على جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة وفق أحكام المواد (148، 149) من قانون الشركات الكويتية عن كل أخطاء الإدارة فيما عدا العضو الذي اعترض على تصرفات هذا المجلس… والحمد لله أن اعتراضات بيان موثقة بالمحاضر ومحضر الجمعية العامة للشركة في 17/9/2008.
• والمسئولية التضامنية التي أشارت إليها المواد 148، 149 من قانون الشركات الكويتية الذي تخضع له شركة الخليج القابضة وأعضاء مجلسها تنتظرهم المساءلة القانونية عنها وفق أحكام هذه المواد…… لأن هذه المقالات الصحفية وحسن العبارات التجميلية للمحرر لن تغير أمام ساحات القضاء الكويتي النزيه الذي لم يتردد لحظة في تحميل كل من خرج عن أحكام القانون المسئولية وهذا ما تطالب به شركة بيان للاستثمار وهو أن ينال كل منا مسئولية ما صنعت يداه.
ثانيا – التعقيـــب
الدور التاريخي لشركة بيان للاستثمار داخل مجلس إدارة شركة الخليج القابضة منذ تأسيسها وحتى خروجها من مجلس إدارة شركة الخليج القابضة في 2/6/2009
1. شركة بيان للاستثمار هي المؤسس التاريخي لشركة الخليج القابضة بتاريخ 4/9/1999 تحت اسم بيان تك لتقنية المعلومات.
2. شركة بيان للاستثمار هي التي سعت للبحث عن الفرص الاستثمارية داخل مملكة البحرين بالتعاون مع بيت التمويل الخليجي.
3. شركة بيان هي التي أعدت نشرة الاكتتاب لشركة الخليج القابضة بغرض رفع رأسمالها من مليون دينار إلى سبعين مليون دينار كويتي، وقامت بتسويق الاكتتاب الخاص به وغطت نسبة 52,3% وبيت التمويل الخليجي غطى الباقي.
4. تكريما لكون مقر بيت التمويل الخليجي ومشروعات شركة الخليج القابضة بالبحرين ولتسهيل أمور الشركة وافقت شركة بيان للاستثمار عن الأغلبية بأعضاء مجلس الإدارة لبيت التمويل الخليجي أربعة أعضاء منهم الرئيس وشركة بيان ثلاثة أعضاء منهم نائب الرئيس.
5. كان السيد /أحمد الأمير مدير عام شركة بنيان العقارية ( التابعة لشركة بيان للاستثمار)، وكذلك ممثلا لشركة بيان للاستثمار بمجلس إدارة الخليج القابضة مع كل من السيد/ عمر جابر حديد، والسيد/ عبد الوهاب فهد الأمير.
6. اعترض السيد / عمر جابر حديد على ممارسات مجلس إدارة الخليج القابضة منذ بداية تشكيل المجلس واستشعر رغبة المجلس في نقل مقر الشركة الرئيسي وحسابها الرئيسي إلى مملكة البحرين، فقدم استقالته مبكراً.
7 طلب مجلس إدارة الخليج القابضة وخصوصا ممثل بيت التمويل الخليجي تفرغ السيد/ احمد الأمير لإدارة شركة الخليج القابضة، ووافقت شركة بيان للاستثمار على ذلك لدعم الشركة.
8 في بداية عام 2008 استقال ممثل ثان من مجلس إدارة الشركة، وقبل الجمعية العامة للشركة عن العام 2008 في 17/9/2008 استقال باقي الأعضاء وذلك احتجاجا على ممارسات مجلس الإدارة، وتم تسجيل اعتراضات شركة بيان للاستثمار بالجمعية العامة وإثباتها بالمحضر.
9 أعيد انتخاب أعضاء بدلاء لاستكمال باقي مدة المجلس التي تنتهي في 2009 ، واقترحت الجمعية العامة مقعدا لشركة بيان للاستثمار والتزام المجلس بتنفيد مطالبها، ونزولا على رغبة أعضاء الجمعية العامة وخصوصا منهم المستثمرين الذين دخلوا شركة الخليج القابضة بواسطة شركة بيان للاستثمار لثقتهم فيها ولالتزام المجلس أمام الجمعية العامة بالالتزام بتطبيق أحكام القانون والأخذ في الاعتبار بتوصيات شركة بيان لللاستثمار، قبلت شركة بيان المقعد وتم تعيين ممثلا عنها واستقال في يونيو بسبب مشروع المغرب.
10 طرح ممثل شركة بيان للاستثمار داخل المجلس منذ بداية دخوله وجوب الالتزام بأحكام قانون الشركات الكويتي كون الخليج شركة كويتية والنظام الأساسي للشركة، والعمل على تشكيل لجان وإعداد لوائح ونظم للصلاحيات، وعرض الملفات المستوجبة لصدور قرارات مالية أو استثمارية أو مؤثرة على المجلس ومناقشتها وصدور قرار بشأنها.
11 لم يتم عرض ملف استثمار المغرب على مجلس إدارة الشركة، بالرغم من الوعود بعرض الملف كامل عنه، إلا أن ممثل شركة بيان للاستثمار فوجئ بافتتاح مشروع فيلا رويال بالمغرب من الصحف.
12 لم تعرض مسودة ميزانية الشركة للعام 2008 على المجلس حتى تاريخ استقالة شركة بيان للاستثمار من المجلس، إنما تم عرض ملخص للبيانات المالية على ورق أبيض وليس ورق الشركة، وأرسل بالإيميل لأعضاء المجلس، ومن هذه البيانات ظهرت المخالفات المالية المرصودة على استقلال، والتي تؤكد استمرار مجلس إدارة الشركة على نفس النهج السابق الاعتراض عليه، فكان لابد من الخروج من هذا المجلس وإبراء ساحة شركة بيان للاستثمار كعضو مجلس إدارة منتخب وإبراء ذمتها ورفع مسئوليتها القانونية عن قرارات هذا المجلس التي ابتعدت تماما عن مذكرة اكتتاب زيادة رأس المال التي هي شروط تعاقدية بين المكتتبين وإدارة الشركة.
كلمة أخيرة
إن موقف شركة بيان للاستثمار تجاه المجلس الحالي لشركة الخليج القابضة، ليس موقفها وحدها، إنما هو موقف عدد كبير من كبار مساهمي الشركة طالبوا وزارة التجارة تحديد جمعية عامة لإقالة هذا المجلس وعدم إبراء ذمته وانتخاب مجلس جديد لاستلام الشركة وجرد تصرفات هذا المجلس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية عن أي خرق للقانون أو تجاوزه، أو تضليل للمساهمين وفق ما قد يتكشف للمجلس الجديد.
| Name | Date | Link | |
|---|---|---|---|
 |
Al-Seyassah News | 13-06-2009 |  |