شارك السيد/ فيصل علي المطوع – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيان للاستثمار – مؤتمر يورومني الذي استضافته دولة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2012 تحت عنوان “الكويت والاقتصاد العالمي: استراتيجيات لمرحلة عدم اليقين”.
عقد مؤتمر يورومني الكويت بهدف تزويد المختصين بنظرة شاملة وآلية مستقلة لبحث مستقبل الاقتصاد العالمي بشكل عام والكويتي بشكل خاص في ظل ردة فعل الدول تجاه تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي وأزمة الديون. فقد ناقش المؤتمر كيفية تأثر دولة الكويت تحديدا وما هي التغيرات التي ستطرأ على البيئة الاقتصادية في ضوء التغير الذي تشهده ساحة الاقتصاد العالمي.
هذا وقد شارك السيد/ فيصل في الجلسة الثالثة من المؤتمر التي حملت عنوان “استراتيجية الاستثمار في بيئة منخفضة/منعدمة العوائد”، حيث ضمت الجلسة مجموعة من قادة الاستثمار من الكويت وخارجها لمناقشة المستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية، الاستراتيجيات الجديدة لتوزيع الأصول، مدى ضرورة عودة الاستثمار لعهده السابق من حيث التداول واختيار المدير، إمكانية أن يصبح النمو قطاعي ومحدد ومدى القدرة على إيجاد أسواق وأنواع أصول أخرى للشراء، وهل يتوجب على جميع المستثمرين إضافة تعديلات على أدائهم النسبي أو العوائد المحققة.
كما استعرض السيد فيصل عدد من النقاط المحورية خلال الجلسة لاقت ترحيبا وتفاعلا من الحضور، كان أهمها:
- عدم الاستقرار السياسي يعتبر العدو الأول للنمو الاقتصادي.
- تأثير الربيع العربي على الدول ذات العلاقة، وعلى الوطن العربي بشكل عام، وامتداد تأثيره إلى باقي دول العالم.
البيروقراطية الحكومية المعقدة. - بناءً على تصريح صدر أخيرا من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، لم تقم الحكومة بتسليم أي قسيمة صناعية منذ السبعينات، إلا ما ندر.
الأنظمة المتبعة في البلاد تعتبر بالية ولا تواكب نظرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. - إن الحرية الاقتصادية تخلق الثروة، إلا أن الكويت تفتقر هذه الحرية حتى بمقارنتها مع باقي دول الخليج العربي، ومثال على ذلك أن هناك دول لا تتوفر لديها الموارد الطبيعية مثل اليابان، سويسرا، هونج كونج، سنغافورة…الخ، إلا أنها تصنف من أغنى الدول في العالم وأعلاها من حيث دخل الفرد، لأنها تتمتع بالحرية الاقتصادية.
- شح التمويل المصرفي سببا رئيسيا في تعثر العديد من شركات الاستثمار.
- ندرة الفرص الاستثمارية أدت إلى ارتفاع نسبة السيولة لدى البنوك لتشكل عبئا على القطاع المصرفي دون إيجاد قنوات مناسبة للإقراض، خصوصا بعد الانخفاض المتواصل في أسعار الأصول.
- استنادا إلى تقرير صادر عن البنك الدولي، أنفقت مجموعة دول العشرين ما يقارب 12 ترليون دولار أمريكي لإنقاذ الاقتصاد المحلي والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، بينما نجد الكويت التي تمتلك فوائض مالية وأصول خارجية فائضة تقدر بـ 300 مليار دولار وعوائد يومية بحوالي 300 مليون دولار أمريكي، الأقل إنفاقا على اقتصادها المحلي.
- قامت كثير من دول العالم بتخفيض معدل سعر الفائدة إلى ما بين 1% – 2%، بينما بقي سعر الفائدة في الكويت في حدود 2.5%.