عد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر الجماعية، عادت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية إلى المنطقة الخضراء مجدداً، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب متباينة على وقع القوى الشرائية التي طالت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الأداء العام لمؤشراته الثلاثة لازال ضمن النطاق السلبي، لاسيما المؤشر السعري الذي يعاني من فقدان النقاط بشكل متواصل ومستمر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 وحتى الآن، فقبل الأزمة كان يدور المؤشر حول مستوى الـ14,000 نقطة، ورغم مرور سبع سنوات عجاف، فإن المؤشر لا يزال يدور حول مستوى الـ6,000 نقطة، وهو ما يعني أن العديد من المستثمرين في السوق ومعظم الشركات المدرجة قد تكبدوا خسائر فادحة في السنوات الأخيرة، فالكثير من الأسهم هبطت أسعارها إلى ما دون القيمة الإسمية، وانخفضت معدلات التداول في السوق بشكل بارز حتى وصلت في بعض الحالات إلى ما يقرب من 5% من مستوياتها قبل الأزمة، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على سمعة السوق الكويتي الذي بات أضعف حالاً بالمقارنة مع العديد من الأسواق في المنطقة؛ ورغم ذلك فإن الحكومة اكتفت بإصدار الكثير من التصريحات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والدليل على ذلك أنها لم تساهم إلى الآن في إرجاع الثقة المفقودة في السوق وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام، لتصبح مع مرور الوقت كإنها حبراً على ورق؛ فالمعالجة الحكومية لمشكلة السوق باتت أمراً لا بد منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا ستزداد وتتفاقم الخسائر، ليس فقط على المستثمرين والشركات المدرجة، بل سينعكس ذلك أيضاً على الاقتصاد المحلي بوجه عام.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق الارتفاع وإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، وسط نمو نشاط التداول بنهاية الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، إذ جاء ذلك بدعم من عودة عمليات الشراء الانتقائي على الأسهم القيادية والثقيلة، فضلاً عن المضاربات السريعة والقوى الشرائية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهى السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة وسط تراجع محدود للسيولة النقدية، حيث سيطرت المضاربات وعمليات جني الأرباح على الكثير من الأسهم الصغيرة، مما انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري الذي انخفض بنهاية الجلسة وأقفل دون مستوى الـ6,300 نقطة، في المقابل تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نفذت على بعض الأسهم القيادية. هذا وقد تشابه أداء السوق في الجلسة التالية مع الجلسة السابقة، حيث شهد استمرار تراجع المؤشر السعري وارتفاع المؤشرين الوزني وكويت 15، وذلك في ظل ارتفاع نشاط التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكن السوق من تحقيق ارتفاع جماعي لمؤشراته الثلاثة بدعم من عمليات الشراء النشطة على الأسهم القيادية، بالإضافة إلى المضاربات الإيجابية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، فضلاً عن عمليات الشراء الانتقائية التي نفذت على بعض الأسهم التي تراجعت أسعارها بشكل واضح في الجلسات السابقة، مما جعل منها فرصاً استثمارية مغرية.
هذا وواصل السوق مساره الصاعد، وتمكن من تحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة في جلسة يوم الأربعاء، وذلك نتيجة استمرار القوى الشرائية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط ارتفاع محدود لمستويات السيولة. وفي جلسة نهاية الأسبوع، عاد السوق مرة أخرى إلى التباين، إذ لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع، وعادا إلى المنطقة الحمراء مجدداً على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية، فيما نجح المؤشر السعري في مواصلة أداءه الإيجابي الذي مكنه من تعويض خسائره الأسبوعية، لينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.96 مليار د.ك. بنمو نسبته 0.90% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.71 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 0.07% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.24%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.40%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.42%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6323.84 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.14% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.71% بعد أن أغلق عند مستوى 423.97 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,023.69 نقطة، بارتفاع نسبته 1.22% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 13.38% ليصل إلى 18.91 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 6.88%، ليبلغ 223.06 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين أغلقت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية في المنطقة الخضراء، وقد تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 1.75%، عند مستوى 1,219.69 نقطة، وتبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي نما مؤشره بنسبة بلغت 0.84%، مقفلاً عند مستوى 1,024.94 نقطة، وشغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى 1,102.84 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.80%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 860.15 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.22%.
في المقابل، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 2.57%، مغلقاً عند مستوى 941.58 نقطة. فيما جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية بانخفاض نسبته 1.07%، حيث أقفل مؤشره عند 924.83 نقطة. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع البنوك، إذ تراجع مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.42%، منهياً تداولاته عند مستوى 981.66 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً في الأسبوع الماضي فكان قطاع العقار، إذ سجل مؤشره خسارة نسبتها 0.06%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,042.97 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 452.05 مليون سهم تقريباً، شكلت 40.53% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 399.90 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 35.86% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.32% بعد أن وصل إلى 126.20 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.03% بقيمة إجمالية بلغت 27.45 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.19% وبقيمة إجمالية بلغت 22.87 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 18.23 مليون د.ك.، شكلت 19.28% من إجمالي تداولات السوق.