تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 06-08-2015

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً وباهتاً في ظل استمرار سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية التي حظيت بالجانب الأكبر من العمليات البيعية التي شهدها السوق خلال الأسبوع، الأمر الذي دفع بمؤشرات السوق الثلاثة لخسارة الكثير من النقاط، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان سجلا في جلسة يوم 3 أغسطس أدنى مستوى إغلاق خلال العام الجاري. كما تأثر السوق خلال الأسبوع الماضي باستمرار هيمنة المضاربات السريعة التي تتركز بشكل كبير على الأسهم الصغيرة، وهو ما ساهم في تذبذب أداء المؤشر السعري الذي استطاع أن يعوض جزء كبير من خسائره التي سجلها في بداية الأسبوع، لينهيه مسجلاً خسارة محدودة.

ومن الجدير بالذكر أن الأداء الباهت الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية منذ فترة طويلة يرجع إلى انحسار المحفزات الداعمة للاستثمار في ظل ضعف بيئة الأعمال المحلية وسوء المناخ الاقتصادي، فضلاً عن شبه انعدام المشاريع التنموية التي تساهم في نهوض الاقتصاد وتساعد الشركات العاملة فيه على تحقيق النمو، فلا أحد يختلف على أن أداء الأسواق المالية يعتمد في الأساس على أداء الشركات المدرجة فيها، والواقع أن العديد من الشركات الكويتية المدرجة في السوق تعاني من الكثير من المشكلات التي تقف كحجر عثرة أمام تقدمها ونموها، كشح الفرص الاستثمارية وصعوبة الحصول على التمويل، إضافة إلى تراجع أسعار أصولها، مما يؤدي بالضرورة إلى تراجع أرباح هذه الشركات، بل يصل الأمر إلى تكبد بعضها للمزيد من الخسائر، وهو الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على أداء سوق الكويت للأوراق المالية ويساهم في تبخر أموال المساهمين.

على صعيد آخر، تأثر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي باستمرار تأخر معظم الشركات المدرجة فيه في الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، إذ ظهرت حالة من الحذر على تعاملات بعض المتداولين نتيجة تخوفهم من إيقاف الشركات التي لم تتمكن من الإعلان عن نتائجها قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة لإفصاح الشركات عن نتائجها، والتي لم يتبقى على نهايتها سوى سبعة أيام عمل فقط، ومع ذلك لم تتعدى نسبة الشركات التي أعلنت عن بياناتها حتى منتصف يوم الخميس الماضي 43% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 192 شركة؛ فمع نهاية الأسبوع، بلغ عدد الشركات المعلنة 82 شركة محققة ما يقارب 714.29 مليون د.ك. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 4.61% عن نتائج هذه الشركات لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 682.82 مليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 47 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 33 شركة مع تكبد 10 شركات لخسائر عن فترة النصف الأول من العام الجاري.

صافي الأرباح المعلنة بحسب القطاعات
القطاع النصف الأول 2015 النصف الأول 2014 نسبة التغير الترتيب
النفط والغاز 8,924,771 13,760,049 35.14%- 7
مواد اساسية 2,123,324 5,069,083 58.11%- 10
صناعية 46,997,200 43,066,417 9.13% 3
سلع استهلاكية 13,027,414 8,095,300 60.93% 9
رعاية صحية 1,951,376 1,280,335 52.41% 11
خدمات استهلاكية 15,506,610 12,926,586 19.96% 8
اتصالات 100,988,717 130,232,989 22.46%- 2
بنوك 454,661,856 406,205,564 11.14% 1
تأمين 18,153,023 16,786,583 8.14% 6
عقار 26,264,424 24,205,095 8.51% 4
خدمات مالية 25,155,667 20,778,007 21.07% 5
تكنولوجيا 540,472 411,953 31.20% 12
إجمالي السوق 714,294,854 682,817,961 4.61%

من جهة أخرى، واكب سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أداء معظم أسواق الأسهم الخليجية، والتي تأثرت باستمرار أزمة تراجع أسعار النفط، إذ سجلت خمسة منها خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه؛ وقد شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الأولى لجهة التراجع، تبعها سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثانية، في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية هو الأقل خسارة بنهاية الأسبوع. في المقابل، تصدرت بورصة البحرين الأسواق التي حققت مكاسب، تبعها سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المركز الثاني.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة تسجيل الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول، إذ لقيت الأسهم القيادية نصيباً وافراً من عمليات البيع التي ميزت تلك التداولات، وهو ما أثر بشكل بارز على المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان شهدا في إحدى جلسات الأسبوع الماضي أدنى مستوى إغلاق خلال العام 2015. كما واصل المؤشر السعري أداءه السلبي، والذي تأثر باستمرار عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي تتركز على العديد من الأسهم الصغيرة بشكل خاص، إلا أن عودة العمليات الشرائية على بعض الأسهم، خاصة تلك التي شهدت تراجعات قوية في السابق، أدت إلى تخفيف خسائره الأسبوعية بعض الشيء.

هذا ولم تكن عمليات الشراء غائبة في التأثير على أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت بعض الجلسات عمليات شراء انتقائية شملت العديد من الأسهم التشغيلية والصغيرة، مما ساهم في تخفيف خسائر المؤشرات الثلاثة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار تراجع مؤشرات التداول سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو السيولة المالية التي لازالت تشهد مستويات ضعيفة جداً بالمقارنة مع السنوات السابقة.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.80 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.34% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 27.90 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 0.64% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,249.34 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 0.07% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 0.45% بعد أن أغلق عند مستوى 417.03 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,008.12 نقطة، بتراجع نسبته 0.67% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 15.61% ليصل إلى 10.67 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 20.62%، ليبلغ 112.09 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.38%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.98%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 4.89%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات’ القطاعات

سجل قطاعين من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت عشرة قطاعات. وقد تصدر قطاع الصناعية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,168.39 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.12%، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية، إذ حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بسيطة بلغت 0.42%، مقفلاً عند مستوى 1,077.09 نقطة.في المقابل، تصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.32%، مغلقاً عند مستوى 1,005.57 نقطة، فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,242.31 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.31%. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع الاتصالات، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 1.01% مقفلاً عند مستوى 608.87 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التكنولوجيا، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.04%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 931.53 نقطة.

تداولات’ القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 265.53 مليون سهم تقريباً، شكلت 47.20% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 169.33 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 30.21% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.56% بعد أن وصل إلى 53.60 مليون سهم.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.72% بقيمة إجمالية بلغت 13.72 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.82% وبقيمة إجمالية بلغت 11.11 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.96 مليون د.ك.، شكلت 20.56% من إجمالي تداولات السوق.

On 09/08/2015   /   الملخّص الأسبوعي