تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 10-09-2015
تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، معوضاً بذلك جزء من خسائره التي مني بها في الأسابيع السابقة على وقع تأثره ببعض العوامل السلبية التي يأتي على رأسها انخفاض أسعار النفط. وقد تمكن السوق من تحقيق هذه المكاسب بدعم من عودة عمليات الشراء مرة أخرى في السيطرة على مجريات التداول، لاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسهم في الآونة الأخيرة، مما جعلها مغرية للشراء.
من جهة أخرى، ارتفعت وتيرة الشركات المنسحبة من سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة، لتصبح ككرة الثلج، حيث تقدم عدد ليس بالقليل من الشركات المدرجة بطلب إلى هيئة أسواق المال بسحب إدراجها من السوق للعديد من الأسباب التي اتفقت غالبية الشركات المنسحبة عليها، أهمها بلوغ أسعار أسهم تلك الشركات إلى ما دون قيمها العادلة وحتى الدفترية، بالإضافة إلى ضعف التداولات وزيادة تكاليف الإدراج والتكلفة المالية والإدارية للمتطلبات الكثيره والمعقده مثل وجوب وضع عضو مستقل في مجلس الإدارة للشركات المدرجة رغم كونه غير مساهم في هذه الشركة، وعدم الجمع بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وأسباب أخرى ومن أهمها الإهمال الكبير الذي تعطيه الحكومة ومؤسساتها المختلفة لسوق الكويت للأوراق المالية، وقد أشاع هذا الأمر حالة من القلق والحذر على المتعاملين في السوق، وسط تخوفات من أن تطول هذه الظاهرة شركات أخرى، مما يجعل من السوق الكويتي سوقاً ضعيفاً غير جاذباً، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من هيئة أسواق المال ومن الإدارة الاقتصادية للبلاد بشكل عام وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، لتدارك هذه الظاهرة والحد منها قبل أن يفقد السوق المزيد من الشركات التي قد تكون شركات جيدة.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد عادت مؤشراته الثلاثة لتجتمع على الإغلاق في المنطقة الخضراء مجدداً، وذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر الجماعية، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية متباينة على وقع القوى الشرائية التي طالت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق، فضلاً عن المضاربات السريعة وعمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة. هذا ولم يسلم السوق من تأثير عمليات البيع التي كانت حاضرة في السوق خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي، حيث شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة انعكست سلباً على مؤشرات السوق وتمكنت من تخفيف مكاسبها الأسبوعية، وإن بشكل نسبي.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهى السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر عنيفة لمؤشراته الثلاثة، خاصة المؤشر السعري الذي تراجع بنسبة وصلت إلى أكثر من 1.5% على إثر تعرض العديد من الأسهم الصغيرة إلى موجة بيع عشوائية تسببت في تراجع أسعارها بشكل واضح؛ وقد شهد السوق هذا الأداء وسط ارتفاع نشاط التداول وخاصة كمية الأسهم المتداولة. أما في الجلسة التالية، فقد استطاع السوق أن يحقق الارتفاع لمؤشراته الثلاثة، معوضاً بذلك جزء من خسائره التي سجلها في الجلسة السابقة، إذ جاء ذلك وسط نشاط شرائي شمل العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، خاصة تلك التي تراجعت أسعارها لمستويات متدنية ومغرية للشراء، وبالتزامن مع ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهدت مؤشرات السوق تبايناً لجهة إغلاقاتها، إذ تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاعاً بسيطاً على وقع عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، في حين أجبرت عمليات جني الأرباح المؤشرين الوزني وكويت 15 على الإغلاق في المنطقة الحمراء، وسط انخفاض نشاط التداول. وفي جلسة يوم الأربعاء، تمكن السوق من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان استفادا من القوى الشرائية النشطة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، في حين تمكن المؤشر السعري من إنهاء الجلسة محققاً مكاسب جيدة نسبياً، ليعوض السوق بذلك خسائره الأسبوعية كاملة، وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل لافت، ولاسيما السيولة النقدية التي زادت بنسبة قاربت من 35%. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فلم يستطع السوق مواصلة أداءه الإيجابي الذي شهده في الجلستين السابقتين، إذ سجل تراجعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت معظم الأسهم التي تم التداول عليها، مما حد من مكاسب المؤشرات على المستوى الأسبوعي.
من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.84 مليار د.ك. بارتفاع بلغت نسبته 0.28% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.77 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 7.65% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,764.92 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.12% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.31% بعد أن أغلق عند مستوى386.71 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 929.97 نقطة، بارتفاع نسبته 0.60% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 5.99% ليصل إلى 13.61 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 39.83%، ليبلغ 198.38 مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 11.79%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.89%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 12.26%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.