تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 22-09-2015

أغلقت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات القوية التي استمرت على مدى عدة جلسات خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بحزمة من العوامل الإيجابية التي أثرت على الجو العام للتداول خلال الأسبوع أهمها الإعلان عن تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة منذ بداية العام 2015 والتوقعات الإيجابية للنتائج المالية للبنوك للربع الثالث من العام الجاري، مما عزز من ثقة المستثمرين في السوق ودفع المتداولين إلى تغيير مسارهم الاستثماري.

هذا وقد اتسم أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب، وإن كان بشكل إيجابي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة محققة مكاسبا متباينة متأثرة بالعمليات الشرائية التي تركزت معظمها على الأسهم القيادية والتشغيلية صاحبتها عمليات مضاربة عشوائية مدفوعة بنشاط المتعاملين الأفراد وبعض المحافظ المالية في نهاية فترة التداول والتي اقتصرت على ثلاثة أيام عمل بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهى السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، نتيجة التداولات المضاربية النشطة على معظم الأسهم الرخيصة وعمليات التجميع على بعض الأسهم القيادية، وسط ارتفاع ملحوظ في كمية الأسهم المتداولة والتي ارتفعت بنسبة بلغت 40.24%.

وفي الجلسة التالية، واصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه الإيجابي إذ أغلقت مؤشراته الثلاثة على ارتفاع وسط تداولات نشطة واستثنائية على بعض الأسهم الانتقائية بحيث قفزت السيولة النقدية بنسبة 74.29% لتصل إلى حوالي 20.3 مليون دينار كويتي بنهاية الجلسة.

هذا وقد اختتم السوق آخر جلسات الأسبوع وقبل عطلة عيد الأضحى المبارك على تباين في إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث عاد المؤشر السعري إلى الانخفاض مجددا متأثرا بعمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسهم التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الجلسات السابقة بحيث فقد المؤشر السعري حوالي 4 نقاط في نهاية الجلسة، بينما حافظ المؤشرين الوزني وكويت 15 على اتجاههما الصعودي على إثر عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية، مما ساهم في تقليص حجم الخسائر مع تراجع ملحوظ في نشاط التداول.

من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.82 مليار د.ك. بارتفاع بلغت نسبته 1.21% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.52 مليار د.ك. تقريبا. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 7.70% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,754.49 نقطة، مسجلاً ارتفاعا نسبته 0.71% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة بلغت 1.44% بعد أن أغلق عند مستوى 389.24 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 937.45 نقطة، بارتفاع نسبته 1.53% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 34.14% ليصل إلى 15.72 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 0.73%، ليبلغ 120.50 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 11.95%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.31%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 11.56%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات’ القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات. وقد تصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت ارتفاعا، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 916.98 نقطة، مسجلاً ارتفاعا نسبته 2.64%، تبعه قطاع التأمين في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره نموا أسبوعياً بنسبة بلغت 1.45%، مقفلاً عند مستوى 1,125.58 نقطة، تبعه قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره ارتفاعا أسبوعياً بنسبة بلغت 1.41%، مقفلاً عند مستوى 970.52 نقطة.في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي تراجعت، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.91%، مغلقاً عند مستوى 864.75 نقطة، فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية في الخسائر بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,089.91 نقطة، ليفقد ما نسبته 1.53%. هذا وكان قطاع النفط والغاز هو الأقل انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.19%، مقفلاً عند مستوى 805.73 نقطة.

تداولات’ القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 103.37 مليون سهم تقريباً، شكلت 28.59% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 102.88 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 28.46% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.19% بعد أن وصل إلى 65.75 مليون سهم.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.90% بقيمة إجمالية بلغت 22.11 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.56% وبقيمة إجمالية بلغت 7.81 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.75 مليون د.ك.، شكلت حوالي 12.20% من إجمالي تداولات السوق.

On 28/09/2015   /   الملخّص الأسبوعي