تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 29-10-2015
سجل سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، حيث جاء ذلك في ضوء الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع. وقد تركزت عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاع البنوك، وهو الأمر الذي كان متوقعاً أن يحدث خاصة بعد الارتفاعات التي سجلتها تلك الأسهم خلال الأسبوع قبل الماضي على وقع البيانات الإيجابية التي أعلنت عنها لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2015.
وفيما يخص نتائج الشركات المدرجة في السوق لفترة التسعة أشهر من العام الجاري، فعلى الرغم من انقضاء نحو ثلثي المهلة القانونية المحددة لتلك الشركات لكي تفصح عن نتائجها، إلا أن عدد الشركات التي أعلنت عن بياناتها يعتبر محدود جداً إذا قورن بإجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق، إذ لم تتعدى نسبة الشركات المعلنة 17.71% من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 192 شركة، حيث أفصحت 34 شركة فقط عن نتائج التسعة أشهر من عام 2015، محققة ما يقرب من 733.45 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، مقارنة مع 718.49 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام المنقضي، أي بارتفاع نسبته 2.08%. والجدير بالذكر أن تأخر الشركات المدرجة في السوق في الإفصاح عن نتائجها المالية قد أصبح ظاهرة متكررة في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على معنويات مستثمري السوق ويضعهم في مرمى الشائعات، ويدفع بالعديد منهم إلى عدم المغامرة بأموالهم في ضوء حالة عدم اليقين المسيطرة على السوق؛ وبناءً على ذلك، فقد انعكس هذا الأمر بطبيعة الحال على كافة مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بشكل سلبي، خاصة من حيث السيولة المتداولة التي تشهد تراجعاً ملحوظاً سنة تلو الأخرى، إذ يثبت ذلك الانخفاض الكبير الذي شهدته قيمة التداول خلال العشرة أشهر المنقضية من العام الجاري، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق منذ بداية 2015 وحتى الآن 3.39 مليار دينار كويتي، بتراجع نسبته 32.60% عن ذات الفترة من العام 2014، حيث بلغت آنذاك 5.03 مليار دينار كويتي.
على الصعيد الاقتصادي، كشف تقرير “مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2016” الصادر عن البنك الدولي، تراجع الكويت إلى المركز 101 عالمياً من أصل 189 دولة يغطيها التقرير، وذلك بعد أن كانت محتلة المركز 100 في العام الماضي، أي بتراجع مرتبة واحدة فقط، وبذلك فقد احتلك الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، على عكس دولة الإمارات التي احتلت مرتبة الصدارة خليجياً، والمرتبة 31 على الصعيد العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال يقيس مدى سهولة الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثماري في أي دولة، وكلما تراجع ترتيب الدولة فإن ذلك يعني أن ممارسة الأعمال فيها يعتبر أمراً صعباً، الأمر الذي يجعلها غير جاذبة للمستثمرين؛ لذلك فإن تراجع الكويت في هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح على استمرار تدهور البيئة الاقتصادية في البلاد، وصعوبة المناخ الذي تعمل فيه شركات القطاع الخاص، الأمر الذي يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في دول أخرى، مما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من دخول استثمارات جديدة، إذ أن ازدهار القطاع الخاص ونموه من خلال دخول شركات جديدة إلى السوق، من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق الرخاء للمواطنين، مما يساعد على تطور الاقتصاد، إلا أن تهاون الحكومة وتأخرها في إصلاح بيئة الأعمال المحلية قد أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني واحتلال الكويت أدنى المراكز العالمية في الكثير من المجالات.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، إذ لم يستطع السوق مواصلة مسيرة الصعود التي استهلها منذ عدة أسابيع، وذلك بتأثير من عمليات جني الأرباح التي تعرض لها الكثير من الأسهم المدرجة، لاسيما القيادية منها التي سجلت ارتفاعات متفاوتة في السابق. كما تأثر السوق باستمرار تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري، إذ لم يتبقى سوى أسبوعين اثنين فقط على انتهاء المهلة المقررة، وبالرغم من ذلك فإن غالبية الشركات المدرجة لم تعلن عن نتائجها بعد، الأمر الذي أدى إلى شيوع حالة من الترقب والحذر على تعاملات المستثمرين، وانعكس سلباً على أداء السوق.
وعلى صعيد التداولات اليومية لمؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع محققاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك على وقع عمليات الشراء الانتقائي الذي شمل أسهما عديدة في مختلف القطاعات، سواء كانت قيادية أو صغيرة، وقد جاء ذلك في ظل ارتفاع نشاط التداول، لاسيما على صعيد عدد الأسهم المتداولة. هذا وقد وقع السوق في الجلسات الثلاثة التالية تحت تأثير عمليات جني الأرباح السريعة التي طالت العديد من الأسهم، الأمر الذي دفع بمؤشراته الثلاثة إلى تسجيل خسائر جماعية في الثلاث جلسات بشكل متتالي، وذلك قبل أن يسجل السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق نمواً طفيفاً بنهاية الجلسة، مستفيداً من عودة عمليات الشراء على بعض الأسهم الصغيرة، ليخفف بذلك من خسائره الأسبوعية بعض الشيء، في حين واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تسجيل الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، مما فاقم من خسائرهما الأسبوعية.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.76 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.41% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.86 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 7.94% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.86 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.75% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.67 مليار د.ك. تقريبا. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 7.56% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,775.36 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 0.09% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة بلغت 0.37% بعد أن أغلق عند مستوى 388.37 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 924.30 نقطة، بانخفاض نسبته 0.51% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاضا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 6.37% ليصل إلى 11.73 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 4.05%، ليبلغ 156.11 مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 11.63%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.51%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 12.80%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.