واصلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تباينها للأسبوع الثاني على التوالي على إثر اختلاف توجهات المتعاملون، إذ استمر المؤشر السعري في تسجيل الخسائر في ظل الضغوط البيعية وعمليات المضاربة المستمرة على الأسهم الصغيرة، لاسيما أسهم الشركات المتأخرة في الإعلان عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر من العام 2015، وسط تخوفات من أن يتم إيقاف التداول عن تلك الأسهم إذا ما لم تتمكن من الإفصاح قبل نهاية المهلة القانونية التي ستنتهي اليوم الأحد؛ في المقابل، تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من مواصلة أدائهما الإيجابي وسط دعم من استمرار عمليات الشراء والتجميع التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة أسهم الشركات التي أفصحت عن نتائج فصلية إيجابية. وقد جاء هذا الأداء في ظل ارتفاع مستويات السيولة النقدية في أغلب جلسات الأسبوع، وخاصة في جلسة يوم الاثنين التي شهدت وصول قيمة التداول إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أغسطس الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة أسواق المال خلال الأسبوع الماضي عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، وقد صرح (رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال) بأن هذه اللائحة قد أتت كحجر أساس وانطلاق لمشروع تنظيمي لا يتوقف، بل يتطور مع مرور الوقت واستمرار الأعمال، خاصة وأن هذه اللائحة امتدت لتنظيم عدة أطر جديدة لم يتم التطرق إليها تشريعياً من قبل في الكويت، وفعّلت العديد من الإجراءات التي كان يعاني قطاع الاستثمار من بيروقراطيتها سابقاً، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ولا شك أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والمرونة التي أبدتها سيكون له انعكاسات إيجابية على سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المدرجة فيه مستقبلاً، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة التي يشهدها السوق حالياً من انعدام الثقة وانخفاض السيولة وهروب المستثمرون وعزوفهم عن الاستثمار، فضلاً عن ظاهرة انسحاب الشركات المدرجة من السوق، فهذا الأمر يحتاج إلى معالجة اقتصادية شاملة تنهض بالكويت من جديد إلى سابق عهدها من وجود سوق أوراق مالية نشطة، بل كانت الأكثر نشاطاً وتداولاً وسيولة في منطقة الخليج في الماضي القريب؛ وقد عرضنا في عدة تقارير سابقة الكثير من أساليب معالجة المشكلات الاقتصادية التي تمر بها الكويت، ونأمل أن يتم الأخذ بها.
على الصعيد الاقتصادي، قالت مديرة (صندوق النقد الدولي) أنه في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، فإن الحاجة ملحة للإصلاح، وأن تأخره سيزيد من المشقة التي يتم بها التصحيح في المستقبل، مشيرة إلى أن الإصلاحات يجب أن تبدأ بقضية دعم أسعار الوقود والسيطرة على فاتورة الرواتب، داعية إلى ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال فرض الضرائب على أرباح الشركات، وفرض ضريبة القيمة المضاعفة، فضلاً عن تحويل النمو من التركيز على القطاع العام إلى القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل. هذا وقد حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من مغبة استمرار انخفاض أسعار النفط، مؤكدة أن هناك توافقاً في الآراء على أن الأسعار المنخفضة باقية خلال عام 2016 وربما بعده أيضاً، مؤكدة في تصريح منفصل أن الكويت لا تواجه أي عجز في الميزانية، حيث اتخذت خطوات استباقية لمواجهة أي صعوبات مستقبلية نتيجة تقلب الأسعار، وأن لديها مركزاً مالياً قوياً يدعمها لتجاوز أزمة أسعار النفط.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع المنقضي، فقد أنهى السوق تعاملات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ سجل المؤشر السعري خسائر أسبوعية بسيطة على إثر استمرار حضور بعض العوامل السلبية المتمثلة في الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي تتركز على أسهم الشركات الصغيرة التي تأخرت في الإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري، وسط مخاوف من احتمال تعرضها للإيقاف عن التداول إذا لم تعلن عن بياناتها قبيل انتهاء مهلة الإفصاح التي ستنتهي اليوم الأحد. في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من النشاط الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة تلك التي أفصحت عن بيانات مالية إيجابية لفترة التسعة أشهر من العام الجاري.
هذا وقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق ارتفاع جيد في جلستي بداية الأسبوع على وقع القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل بارز، لاسيما السيولة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين. إلا أن عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في جلسة يوم الثلاثاء قد تمكنت من إيقاف مسيرة الصعود التي استهلتها مؤشرات السوق الثلاثة منذ بداية الأسبوع، لتدفعها إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، مخففة بذلك من مكاسبها بعض الشيء.
وفي جلسة يوم الأربعاء، شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استطاع المؤشرين الوزني وكويت 15 العودة إلى المنطقة الخضراء بدعم من عمليات التجميع التي تركزت على الأسهم الثقيلة، خاصة أسهم الشركات التي أعلنت عن بيانات مالية إيجابية لفترة الربع الثالث، فيما واصل المؤشر السعري تراجعه على إثر استمرار عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الصغيرة، ليفقد بذلك كل مكاسبه الأسبوعية، ويغلق دون مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق ارتفاعاً جماعياً، إذ على الرغم من تراجع المؤشر السعري طوال الجلسة، إلا أنه تمكن بنهايتها من تحقيق ارتفاعاً بسيطاً جداً بدعم من التداولات الإيجابية التي شهدتها اللحظات الأخيرة، كما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تسجيل نمو جيد بدعم من استمرار عمليات الشراء على الأسهم التشغيلية، معززان بذلك مكاسبهما الأسبوعية.
وفيما يخص إفصاحات الشركات المدرجة في السوق عن نتائج التسعة أشهر من العام 2015، فقد وصل إجمالي عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 133 شركة، أي ما نسبته 69% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 192 شركة؛ وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 1.27 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015، مقابل 1.24 مليار دينار كويتي للفترة ذاتها من العام 2014، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 2.29%. وعند مقارنة قطاعات السوق المختلفة من حيث صافي الأرباح المحققة، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى بإجمالي ربح وصل إلى 681.06 مليون دينار كويتي، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بـ151.75 مليون دينار، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بإجمالي ربح قدره 126.61 مليون دينار. أما قطاع التكنولوجيا، فشغل بدوره المرتبة الأخيرة بين قطاعات السوق من حيث إجمالي الأرباح المحققة، وذلك بعد أن حققت شركاته أرباحاً صافية بلغت 1.53 مليون دينار كويتي تقريباً.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.36 مليار د.ك. بنمو نسبته 1.78% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.90 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 5.80% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,766.37 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.08% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 1.77% بعد أن أغلق عند مستوى 397.50 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 954.64 نقطة، بارتفاع نسبته 2.67% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمواً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 30.15% ليصل إلى 16.24 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 3.61%، ليبلغ 145.57 مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 11.77%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.43%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.94%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
مؤشرات’ القطاعات
في المقابل، تصدر قطاع الصناعية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 2.30%، مغلقاً عند مستوى 1,051.03 نقطة، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 781.01 نقطة، ليفقد ما نسبته 1.18%، تبعه قطاع الخدمات المالية بالمرتبة الثالثة، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 650.85 نقطة، ليفقد ما نسبته 0.49%. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع الرعاية الصحية، إذ أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 951.51 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.15%.
تداولات’ القطاعات
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.76% بقيمة إجمالية بلغت 25.79 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.96% وبقيمة إجمالية بلغت 13.77 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.69 مليون د.ك.، شكلت حوالي 15.62% من إجمالي تداولات السوق.