واصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه السلبي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، متأثراً بموجة البيع العشوائية التي شملت أسهماً عديدة في جميع القطاعات المدرجة، وذلك في ظل استمرار تراجع معنويات المتداولون في السوق إثر الانخفاضات المتتالية التي تسجلها أسعار النفط، خاصة بعد قرار منظمة (أوبك) عدم خفض مستويات الانتاج الحالية، الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر برميل النفط قرب مستوى الـ30 دولار ووصوله إلى أدنى مستوى له خلال العام الجاري.
ويبدو أن موقف منظمة (أوبك) بشأن الإبقاء على مستويات الانتاج الحالية لن يتغير في المدى القريب، إذ على الرغم من الضغوطات التي تواجهها المنظمة لخفض الإنتاج، إلا أنها قررت أن تبقي على المستويات الحالية للحفاظ على حصتها السوقية؛ وبغض النظر عن مدى صحة أو خطأ هذا القرار، فما نراه الآن نتيجة لذلك هو مزيد من التراجع لأسعار النفط، ومزيد من الخسائر للدول المصدرة لهذه السلعة الحيوية بطبيعة الحال. والجدير بالذكر أن التراجعات الكبيرة التي تشهدها أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن تعتبر بمثابة فرصة عظيمة لهذه الدول لتنويع مصادر دخلها، لاسيما الكويت التي تعتبر من أكثر دول العالم اعتماداً على مصدر شبه وحيد للدخل وهو النفط، فالكويت لديها من الفوائض المالية والخبرات الوطنية ما يؤهلها إلى عبور أزمة نزيف أسعار النفط بأمان، وذلك من خلال توظيف هذه الفوائض بالشكل المطلوب، والاعتماد على القطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
على صعيد آخر، ثبتت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي للكويت لعام 2015 عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت الوكالة أن الإيرادات العامة للدولة قد انخفضت بنسبة 45% خلال النصف الأول من العام 2015 نتيجة تراجع أسعار النفط، فيما انخفض الإنفاق العام بنسبة 20%. هذا وقالت الوكالة في تقريرها الموسع عن الكويت أن معظم المؤشرات الهيكلية للدولة أضعف من أقرانها في التصنيف (A.A)، وأقل من متوسطات دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجال كل من مؤشرات ممارسة الأعمال، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي. وأشارت الوكالة إلى أن الكويت تعتمد بصورة كبيرة على الموارد النفطية، حيث يشكل القطاع النفطي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة في الوقت نفسه أن الأدوات الاقتصادية التي تضع الحكومة في الاستجابة للتقلبات الشديدة في الأسعار العالمية للنفط تعتبر محدودة.
وتجدر الإشارة إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط ربما لا سمح الله سيؤثر على التصنيف الائتماني للكويت، إذ سيقلل الانخفاض الهائل الذي تشهده عائدات النفط من جدارة الكويت الائتمانية إذا ما استمرت العائدات النفطية هي المصدر شبه الوحيد لدخل الدولة، مما يحتم العمل على إجراء اصلاحات اقتصادية عاجلة تساعد على تنويع مصادر الدخل من أجل الحفاظ على الجدارة الائتمانية للبلاد.
وبالعودة إلى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة في ظل الضغوط البيعية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار حضور بعض العوامل السلبية المتمثلة في مواصلة أسعار النفط تراجعها الشديد، إضافة إلى عدم ظهور محفزات جديدة في السوق تساهم في عودة النشاط الشرائي.
وعلى صعيد الأداء اليومي للسوق خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد السوق في الجلسة الأولى من الأسبوع الماضي تباين في إغلاقات مؤشراته الثلاثة، وإن كان الاتجاه العام للسوق هابطاً، حيث سجل المؤشرين الوزني وكويت 15 خسائر متباينة على إثر عمليات البيع التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، فيما تمكن المؤشر السعري من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من التداولات المضاربية التي شهدتها بعض الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى التداولات التجميلية وعمليات التجميع التي شهدتها اللحظات الأخيرة من الجلسة. وفي الجلسة التالية، اجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، وذلك تحت تأثير الضغوطات البيعية التي شهدتها الجلسة، والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وتركزت على الأسهم القيادية، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي شهدتها الأسهم الصغيرة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصل السوق أداءه السلبي وارتفعت وتيرة خسائر مؤشراته الثلاثة، وذلك وسط نمو قيمة التداول بنسبة 127% تقريباً، حيث اتسمت الجلسة بالتراجع الشديد منذ بدايتها وحتى نهايتها، وجاء ذلك نتيجة الضغوط البيعية التي تزايدت بشكل واضح على الكثير من الأسهم، لاسيما الصغيرة منها.
هذا وواصل السوق تسجيل الخسائر في الجلستين الباقيتين من الأسبوع، وذلك وسط تزايد عمليات البيع على الكثير من الأسهم المدرجة في السوق سواء القيادية أو الصغيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشرات السوق الثلاثة التي تفاقمت خسائرها لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.86 مليار د.ك. بتراجع نسبته 1.11% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.15 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 7.57% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,686.15 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.77% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 2.06% بعد أن أغلق عند مستوى 386 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 914.80 نقطة، بخسارة نسبتها 2.59% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاعاً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 36.89% ليصل إلى 13.31 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 2.67%، ليبلغ 111.68 مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 13%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 12.05%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 13.69%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
مؤشرات’ القطاعات
في المقابل، تصدر قطاع النفط والغاز الصحية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث نما مؤشره بنسبة 0.66%، مغلقاً عند مستوى 796.22 نقطة، تلاه قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى تداولات الأسبوع مسحلاً ارتفعاً نسبته 0.60%، مغلقاً عند مستوى 945.16 نقطة.
تداولات’ القطاعات
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 42.15% بقيمة إجمالية بلغت 28.05 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.59% وبقيمة إجمالية بلغت 11.70 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.55 مليون د.ك.، شكلت حوالي 11.34% من إجمالي تداولات السوق.