تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، حيث تمكن المؤشر السعري من تجاوز المنطقة الحمراء بدعم من عمليات الشراء الانتقائية لبعض الأسهم الرخيصة والتي وصلت قيمتها إلى مستويات متدنية، فيما واصل كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 أدائهما السلبي نتيجة استمرار عمليات البيع المكثفة التي طالت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، بالرغم من النتائج المالية السنوية والتوزيعات النقدية المعلنة للشركات المدرجة والتي جاءت إيجابية في معظمها لا سيما في قطاع البنوك.
من جهة أخرى، يشهد السوق حالة من العزوف عن التعامل من المتداولين، وذلك بسبب استمرار ضعف ثقتهم بالسوق، إضافة إلى عدم ظهور مؤشرات أو محفزات دافعة للاتجاه الشرائي، فضلاً عن انعدام الرؤية لما ستشهده الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار عدم الاستقرار الذي يشهده السوق الكويتي هذه الفترة بسبب مخاوف المتداولين من إيقاف بعض الشركات عن التداول وانسحاب أخرى بشكل اختياري، مما دفع بعضهم إلى التركيز على الأسهم التشغيلية والقيادية، لصعوبة انسحابها من السوق، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسهم القيادية في الجلسات الأولى من الأسبوع، ناهيك عن اقتراب موعد الإجازة السنوية للعيد الوطني وعيد التحرير حيث يفضل معظم المتداولين الاحتفاظ بالسيولة.
هذا وشهد السوق خلال الأسبوع الماضي تراجع نشاط التداول فيه بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، لاسيما قيمة التداول التي تذبذب أداءها خلال الأسبوع، نتيجة حالة القلق والترقب التي يشهدها السوق من قبل جزء من المتداولين، لحين إفصاح باقي الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للعام 2015، مما ساهم في انخفاض السيولة المتدفقة إلى السوق، ناهيك عن مخاوفهم من ارتفاع وتيرة إعلان بعض الشركات المدرجة عن رغبتها بالانسحاب من السوق الرسمي للمحافظة على مستوى أسعار أسهمها، مما دفع بعضهم إلى التركيز على الأسهم التشغيلية والقيادية لصعوبة انسحابها من السوق، خصوصا بعد إعلان معظمها عن نتائج إيجابية وتوزيعات نقدية للعام 2015.
ومع مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية مع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، فقد شغل السوق الكويتي المرتبة السابعة والأخيرة من حيث نسبة المكاسب المسجلة، حيث ارتفع مؤشره السعري بنسبة بلغت 0.18% فقط، في حين تصدرت بورصة قطر الأسواق الخليجية إذ سجل مؤشرها نموا أسبوعيا نسبته 5.07%، تبعها السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 3.94%، فيما شغل سوقي دبي وأبو ظبي للأوراق المالية المرتبتين الثالثة والرابعة، حيث تمكن مؤشريهما من تحقيق مكاسب بنسبة بلغت 3.74% و3.46% على التوالي. هذا وجاء سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الخامسة بارتفاع نسبته 1.15%، تبعته بورصة البحرين في المرتبة قبل الأخيرة حيث أنهى مؤشرها الأسبوع محققا مكاسب بنسبة 0.52%.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة، وذلك وسط استمرار انخفاض نشاط التداول في السوق بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إذ واصلت عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة، التي أعلنت عن نتائج سنوية إيجابية، في تقديم الدعم إلى المؤشر السعري، مما مكنه من تحقيق بعض المكاسب بنهاية الأسبوع، في حين لم يستطع المؤشرين الوزني وكويت 15 من اللحاق بنظيرهما نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح في السيطرة على تداولات الأسهم القيادية والتشغيلية خلال الأسبوع.
أما على صعيد التداولات اليومية، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً تراجعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة، نتيجة الضغوط البيعية الانتقائية وعمليات جنى الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء. أما في الجلسة التالية، فقد تمكن السوق من العودة إلى المنطقة الخضراء ليعوض بذلك خسائر الجلسة السابقة ويحقق مكاسب محدودة لمؤشراته الثلاثة، بدعم من عمليات الشراء النشطة التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، خاصة تلك التي تراجعت أسعارها لمستويات متدنية ومغرية للشراء خلال الفترة الماضية، وسط ارتفاع القيمة النقدية المتداولة.
وفي جلسة يوم الثلاثاء، سجل السوق تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث عاود المؤشر السعري لتسجيل الخسائر تحت تأثير استمرار استهداف الأسهم الصغيرة والرخيصة، فيما حافظ كلا من المؤشرين الوزني وكويت 15 على اتجاههما الصعودي نتيجة القوى الشرائية التي كانت حاضرة خلال الجلسة، والتي تركزت على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، وقد شهد السوق هذا الأداء في وقت نشطت فيه تحركات بعض المجاميع الاستثمارية ما دفع بنشاط التداول إلى الارتفاع وحرّك السيولة النقدية لتعوض خسائرها التي منيت بها الجلسة السابقة. أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد استمر الأداء المتباين لمؤشرات السوق، ولكن مع تبادل الأدوار، إذ تمكن المؤشر السعري هذه المرة من تحقيق الارتفاع على وقع عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة التي تراجعت إلى مستويات متدنية وأعلنت عن نتائج مالية جيدة بشكل خاص، في حين أجبرت عمليات جني الأرباح المؤشرين الوزني وكويت 15 على الإغلاق في المنطقة الحمراء.
وفي جلسة يوم الخميس، عادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، بالرغم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم المدرجة، وارتفاع نشاط التداول خلال الجلسة وخصوصا السيولة النقدية، إلا أن الضغوط البيعية المكثفة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة والقيادية دفعت بمؤشرات السوق إلى تسجيل خسائر متباينة مع نهاية الجلسة.
وبنهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2015 إلى نحو 64 شركة فقط من مجموع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغة 190 شركة، وذلك على الرغم من مرور أكثر من نصف المهلة القانونية المحددة للإفصاح؛ وقد حققت الشركات المعلنة ما يقارب 1.16 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 4.28% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2014. من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.28 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.22% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 23.33 مليار د.ك.؛ أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 7.87% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,140.96 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.18% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.15% بعد أن أغلق عند مستوى 349.83 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 822.89 نقطة، بخسارة نسبتها 0.52% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 25.51% ليصل إلى 8.94 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 12.57%، ليبلغ 123.58 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 8.44%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.35%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 8.61%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وجاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 5.48% بعدما وصل إلى 987.80 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التكنولوجيا الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 822.10 نقطة، مرتفعاً بنسبة 3.07%. تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 564.87 نقطة، مرتفعاً بنسبة 2.43% أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع، فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي أغلق مؤشره عند 967.54 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.19%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 740.36 نقطة منخفضاً بنسبة 3.33%، في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.99% بعد أن أغلق عند 1,048.07 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.27% مغلقاً عند مستوى 1,055.67 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 281.79 مليون سهم تقريباً، شكلت 45.61% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 192.52 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 31.16% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.64% بعد أن وصل إلى 53.41 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.28% بقيمة إجمالية بلغت 12.20 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.98% وبقيمة إجمالية بلغت 11.17 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 8.51 مليون د.ك.، شكلت حوالي 19.03% من إجمالي تداولات السوق.