تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع المنقضي ليفقد جزء من مكاسبه التي حققها في الأسبوع قبل الماضي، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة على إنهاء الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، متأثرة بالعديد من العوامل السلبية التي يأتي على رأسها عودة أسعار النفط إلى التراجع، بالإضافة إلى ترقب المتداولين انتهاء الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائجها المالية للعام 2015، خاصة في ظل تخوف البعض من إيقاف أسهم الشركات التي قد لا تتمكن من الإفصاح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح، والتي ستنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
على الصعيد الاقتصادي، قدم محافظ بنك الكويت المركزي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في الأسبوع الماضي، شرحا استعرض فيه التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية من خلال أربعة محاور شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي ومستجدات التصنيف الائتماني السيادي للكويت ومسارات الإصلاح المالي والاقتصادي. كما أكد على سلامة وصلابة الأوضاع النقدية والمصرفية في المرحلة الراهنة، موضحا سياسة سعر صرف الدينار الكويتي القائم على نظام الربط بسلة خاصة من العملات العالمية الرئيسية والتي تعتبر الإطار الأساسي للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، مؤكدا التزام البنك الثابت بسياسة سعر صرف الدينار بما يضمن استقراره وقوته الشرائية، ومشددا على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، والذي ينطوي على تفعيله، إثبات مدى جدية وكفاية ومصداقية الخطط الإصلاحية لحكومة الكويت لإعادة تقييم تصنيفها الائتماني.
الجدير بالذكر، أنه في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط، الذي تعتمد عليه الدولة كمصدر شبه رئيسي لإيراداتها، والذي يتوقع أن يستمر لفترة طويلة، هذا بالإضافة إلى تأثرميزانيات الشركات والمؤسسات المحلية عند تقييمها لاستثماراتها الخارجية بالدينار الكويتي، وبالتالي ازداد الثقل على كاهل الاقتصاد الوطني ليتحمل عبء إضافي كان في غنى عنه.
هذا وقد أضاف التصنيف الائتماني السيادي الأخير للدولة المزيد من الضغط على الجهات المصرفية وأضعف من قوتها على الاقتراض أو التمويل، مما زاد من معاناة الاقتصاد المحلي. لذا، نتطلع قدما إلى الالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، فلطالما تم طرح ومناقشة عدة مشاريع ومقترحات لتطوير وإصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، قوبلت بالتجاهل، وانتهت في الأدراج؛ فهل ستنجح السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاتفاق هذه المرة لإثبات جديتهما بإجراء إصلاحات سريعة تمكن الدولة من المحافظة على متانتها المالية حتى يستطيع الاقتصاد الوطني من تجاوز هذه المرحلة الصعبة!
من جهة أخرى، خالف أداء سوق الكويت للأوراق المالية معظم أسواق الأسهم الخليجية التي حققت مكاسب بنهاية الأسبوع الماضي، إذ شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة السادسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب، حيث احتل سوق دبي المالي مرتبة الصدارة، تبعته بورصة البحرين ثم سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، ومن ثم احتل السوق المالية السعودية المرتبة الرابعة، فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الخامسة. أما سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فقد جاء في المركز الأخير في ترتيب أداء أسواق الأسهم الخليجية من حيث المكاسب. وفيما يلي جدول يبين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي:
ويأتي هذا الأداء مع استمرار تدافع الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعاتها عن العام 2015، حيث وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2015 بنهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 107 شركة تمثل ما نسبته 56.91% من مجموع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغة 188 شركة، وقد حققت الشركات المعلنة ما يقارب 1.34 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 2.19% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2014.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث وقع السوق تحت تأثير استمرار الضغوط البيعية القوية على معظم الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، سواء القيادية أو الصغيرة.
هذا وقد استهل السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع المنقضي مسجلاً تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بدعم من العمليات المضاربية على الأسهم الصغيرة، بينما تراجع أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 نتيجة الضغوط البيعية وعمليات جنى الأرباح على الأسهم القيادية. هذا وقد سجل السوق خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة في جلسة التداول التالية، على وقع استمرار عمليات البيع التي طالت أغلب الأسهم المدرجة، وذلك على الرغم من ظهور عمليات شرائية انتقائية على بعض الأسهم، الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة خسائر السوق بنهاية الجلسة.
وفي جلسة منتصف الأسبوع، أغلقت مؤشرات السوق الثلاثة على تباين في أدائها، إذ تمكن المؤشر السعري من عكس اتجاهه وتحقيق مكاسب محدودة على وقع عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، بينما أجبرت عمليات البيع وجني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية في السوق المؤشرين الوزني وكويت 15 على الإغلاق في المنطقة الحمراء، الأمر الذي ساهم في تفاقم خسائر المؤشرين الوزني وكويت 15، وسط انخفاض ملحوظ في نشاط التداول. وواصلت مؤشرات السوق تذبذبها في جلسة يوم الأربعاء، مع تبديل المراكز، إذ تمكن كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق بعض المكاسب بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية في السوق، بينما تراجع أداء المؤشر السعري على وقع الضغوط البيعية التي شملت غالبية الأسهم المدرجة في السوق، الأمر الذي تسبب في تفاقم الخسائر السنوية للمؤشر السعري، لتصل إلى 6.86% منذ بداية العام وحتى نهاية تلك الجلسة. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكن السوق من إنهاؤها في المنطقة الخضراء، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة على تسجيل المكاسب للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع، بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على الأسهم الصغيرة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,262.07 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.43% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 1.13% بعد أن أغلق عند مستوى 363.39 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 857.74 نقطة، بخسارة نسبتها 1.60% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاضا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 5.83% ليصل إلى 12.86 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 23.42%، ليبلغ 152.14 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 6.29%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.80%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 4.74%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات السبعة الباقية، وجاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 4.38% بعدما وصل إلى 777.92 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التأمين الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,080.61 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.50%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع التكنولوجيا الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 892.51 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.41%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع الخدمات المالية الذي أغلق مؤشره عند 575.31 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.04%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 1,060.61 نقطة منخفضاً بنسبة 3.28%، في حين شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثانية من حيث الخسائر إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.41% بعد أن أغلق عند 961.28 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.49% مغلقاً عند مستوى 832.62 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 288.87 مليون سهم تقريباً شكلت 37.97% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 161.37 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.21% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.85% بعد أن وصل إلى 120.56 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.16% بقيمة إجمالية بلغت 26.46 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.22% وبقيمة إجمالية بلغت 13.64 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.61 مليون د.ك. شكلت حوالي 10.28% من إجمالي تداولات السوق.