تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 11-08-2016
تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققاً ارتفاعاً متواضعاً لمؤشراته الرئيسية الثلاثة، وذلك على وقع تزايد عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وتركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص. هذا ويأتي نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي في ضوء تفاعل المستثمرون مع إفصاح العديد من الشركات عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول، إذ كان غالبية المتداولون في السوق يترقبون تلك النتائج لتحديد أولوياتهم وأهدافهم الاستثمارية، خاصة في ظل شبه عدم وجود محفزات إيجابية تساهم في تنشيط حركة التداول داخل السوق الذي يعاني منذ فترة طويلة من شح الفرص الاستثمارية والانخفاض الحاد لأسعار الأسهم المدرجة فيه بشكل ملموس سنة تلو الأخرى.
على الصعيد الاقتصادي، كشفت نتائج الحساب الختامي لميزانية الدولة للسنة المالية المنقضية 2015/2016، والتي أصدرتها وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي أن الميزانية قد سجلت عجزا بلغ نحو 5.98 مليار دينار كويتي، وذلك بانخفاض نسبته 28.3% عن المقدر بالميزانية، حيث بلغ إجمالي المصروفات نحو 18.25 مليار دينار كويتي، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 13.63 مليار دينار كويتي.
هذا ومن المعلوم للجميع أن الانخفاضات المتكررة التي سجلتها أسعار النفط منذ منتصف السنة الماضية وحتى الآن تعد هي السبب الرئيسي والظاهري الذي سجلت الميزانية العامة للدولة هذا العجز على إثره، وذلك نظراً لاعتماد الميزانية على إيرادات النفط بشكل أساسي، ولكن بواطن الأمور تشير إلى وجود أسباب أخرى قد تسببت في حدوث هذا العجز تضاف إلى تراجع أسعار النفط، منها عدم جدية الحكومة في العمل على ترشيد الإنفاق الجاري الذي يلتهم جزءاً كبيراً من مصروفات الميزانية، وأكبر دليل على ذلك، الصرف العشوائي وغير المسئول على ما يسمى بالعلاج بالخارج، فضلاً عن الدراسات والاستشارات الاقتصادية التي تكلف الدولة مئات الملايين من الدنانير دون تنفيذ معظمها، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة إنشاء هيئات مستقلة، غير مبرر وجودها ولم تسهم بشكل فعال في علاج المشاكل التي أنشأت من أجلها، والتي من الممكن حلها بأسلوب أسهل وأقل تكلفة من خلال قرارات إدارية تصدر من جهات الاختصاص ويتم تنفيذها؛ خلاصة القول، إن مواجهة العجز الذي سجلته ميزانية الدولة لن يحدث إلا بالابتعاد عن البذخ الحكومي غير المسئول وإنفاق الأموال في غير محلها، إضافة إلى السعي بجدية نحو خلق مصادر دخل جديدة بعيداً عن النفط، وإقامة مشروعات تنموية كبرى تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتساعد الاقتصاد الوطني على القيام من كبوته واستعادة ريادته مجدداً.
وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في السوق عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري، فقد وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى نهاية يوم الخميس الماضي إلى 116 شركة، أي ما يقرب من 63% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 185 شركة؛ وقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها تلك الشركات ما يقرب من 815.11 مليون دينار كويتي، بانخفاض نسبته 6.62% عن إجمالي أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 872.94 مليون دينار كويتي. وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم الأرباح المحققة مقارنة بباقي القطاعات، حيث بلغ إجمالي ما حققه القطاع 437.92 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة بلغت 53.73% من إجمالي السوق، وجاء ثانياً قطاع الاتصالات بـ121.70 مليون دينار كويتي تقريباً أي ما نسبته 14.93%، ثم قطاع الصناعية في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 100.79 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة بلغت 12.37%، فيما كان قطاع التكنولوجيا الأقل تحقيقاً للأرباح مقارنة بباقي قطاعات السوق، حيث وصل إجمالي الأرباح التي حققتها شركاته إلى 214.88 ألف دينار كويتي تقريباً، أي ما نسبته 0.03% من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الخضراء، حيث تلقى السوق دعماً واضحاً من تزايد عمليات الشراء على العديد من الاسهم الصغيرة والقيادية، خاصة تلك التي أفصحت عن نتائج إيجابية لفترة الربع الثاني من العام الجاري. كما استفاد السوق أيضاً من عمليات المضاربة السريعة التي كانت حاضرة بشكل واضح في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، إذ واصلت تلك المضاربات سيطرتها على أداء الأسهم الصغيرة، مما انعكس بشكل إيجابي على المؤشر السعري الذي تمكن من تحقيق مكاسب جيدة منذ الجلسة الأولى من الأسبوع، قبل أن تأتي عمليات جني الأرباح وتحد من مكاسبه في جلسة التداول الأخيرة.
وعلى صعيد التداولات اليومية لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق ارتفاعاً جيداً في الجلسة الأولى من الأسبوع على الرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تداولات الجلسة، حيث شهد النصف الأول منها تراجع المؤشرات الثلاثة على إثر عمليات البيع التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، قبل أن يشهد السوق نشاطاً شرائياً في النصف الثاني على وقع الإعلانات الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات المدرجة، فضلاً عن عمليات المضاربة السريعة التي كانت حاضرة أيضاً، مما دفع المؤشرات الثلاثة إلى إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء. كما شهد السوق في الجلسة الثانية من الأسبوع تزايد عمليات الشراء على الأسهم القيادية واستمرار التداولات المضاربية على الأسهم الصغيرة، الأمر الذي مكنه من تعزيز مكاسب مؤشراته الثلاثة بشكل واضح.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهد السوق تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، إذ تراجع المؤشر السعري على وقع عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الصغيرة التي شهدت ارتفاعات جيدة في الجلسات السابقة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من الاستمرار في تحقيق الارتفاع في ظل استمرار العمليات الشرائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك.
هذا وواصلت مؤشرات السوق في الجلسة التالية تباينها ولكن مع اختلاف الأدوار، إذ تمكن المؤشر السعري من العودة مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء مع عودة عمليات المضاربة في السيطرة على تداولات الأسهم الصغيرة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم الثقيلة المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء. فيما شهدت جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع تراجع المؤشر السعري وارتفاع المؤشرين الباقيين، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، وخاصة قيمة التداول التي انخفضت بحوالي 36%.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.70 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.03% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.46 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 6.19% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,499.72 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.74% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1% بعد أن أغلق عند مستوى 353.43 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 817.63 نقطة، بربح نسبته 0.70% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 4.61% ليصل إلى 6.42 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 36.19%، ليبلغ 74.83 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.06%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.41%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.20%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية بدون تغير. هذا وقد جاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 1,229.89 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.61%، تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.24% بعد أن أغلق عند 1,163.58 نقطة، ثم جاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 974.07 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.22%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الاتصالات، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 601.43 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.87%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 2.23% منهياً تداولات الأسبوع عند 971.54 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 992.55 نقطة منخفضاً بنسبة 2.09%، وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية الذي نقص مؤشره بنسبة 0.71% مقفلاً عند 563.39 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 835.81 نقطة بتراجع نسبته 0.14%.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 169.64 مليون سهم تقريباً شكلت 45.34% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 62.43 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 16.68% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.66% بعد أن وصل إلى 58.60 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.26% بقيمة إجمالية بلغت 9.07 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.86% وبقيمة إجمالية بلغت 7.66 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.09 مليون د.ك. شكلت حوالي 12.77% من إجمالي تداولات السوق.