تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 01-09-2016
واصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه الضعيف والهش الذي يشهده هذه الفترة وسط استمرار حالة التشاؤم في السيطرة على العديد من المتداولين في ظل تراجع ثقتهم في السوق بشكل تدريجي كنتيجة طبيعية لانعدام المحفزات الإيجابية وعوامل الدعم التي يفتقر إليها السوق منذ فترة طويلة؛ فقد أنهت مؤشرات السوق تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح السريعة التي باتت هي السمة الرئيسية التي تميز أداء السوق هذه الفترة، هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي تتركز بشكل أساسي على الأسهم الصغيرة التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية والإسمية، الأمر الذي فاقم من خسائر مؤشرات السوق بشكل ملموس.
هذا وشهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً ملحوظاً في نشاط التداول، الأمر الذي يعكس إحجام المتداولين الواضح عن الشراء الاستثماري والتركيز فقط على عمليات المضاربة السريعة، فوصلت بذلك مؤشرات التداول إلى أدنى مستوياتها اليومية منذ عدة أعوام، حيث بلغت قيمة التداول في جلسة يوم الخميس الماضي 2.8 مليون دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 15 عام وتحديداً منذ عام 2001، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة في نفس الجلسة أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 31.5 مليون سهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الذي آل إليه سوق الكويت للأوراق المالية يعكس استمرار الحكومة في سياسة التجاهل واللامبالاة تجاه استمرار الانحدارات المتواصلة التي يشهدها السوق، ليس فقط من حيث خسائر المؤشرات المستمرة منذ عدة سنوات، بل ومن جهة شح السيولة المتزايد الذي بات هو السمة التي تميز السوق المحلي، فضلاً عن استمرار تراجع أسعار الأسهم الذي نتج عنه تبخر أموال العديد من المستثمرين. فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008، لم يشهد السوق تدخل فعلي أو ملموس من قبل المسئولين عن الوضع الاقتصادي في الدولة لإنقاذه من الخسائر المستمرة التي يسجلها يوم بعد آخر، ونتيجة لذلك، تعاني العديد من الشركات المدرجة من تراجع أرباحها أو تفاقم خسائرها، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد المحلي الذي يعاني بدوره من عدة مشاكل مزمنة.
وبالعودة إلى أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، فقد سيطرت عمليات البيع على مجريات التداول فيه ما أدى إلى تسجيل مؤشراته الثلاثة لخسائر ملحوظة على المستوى الأسبوعي، إذ زادت حدة عمليات البيع في ظل الضغوط التي تعرضت لها مجموعة من الأسهم القيادية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت كالعادة على الأسهم الصغيرة. هذا وقد جاء أداء السوق خلال الأسبوع المنقضي وسط انخفاض ملحوظ في حركة التداول التي سجلت مؤشراتها مستويات يومية متدنية، لاسيما على صعيد القيمة التي سجلت أدنى مستوى لها منذ عام 2001، حيث وصلت في يوم الخميس إلى 2.8 مليون دينار كويتي فقط.
وعلى صعيد النشاط اليومي خلال الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق تداولات الأسبوع على انخفاض دام طوال جلسة يوم الأحد، وسط تراجع طفيف لمستوى السيولة، إذ جاء ذلك على وقع الضغوط البيعية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، لاسيما في قطاع البنوك. فيما شهدت جلسة يوم الاثنين استمرار سيطرة اللون الأحمر وسط تزايد عمليات البيع على غالبية الأسهم الصغيرة، خاصة الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية، لاسيما تلك التي سجلت نتائج سلبية عن فترة النصف الأول من العام الجاري.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكن السوق من تحقيق الارتفاع لمؤشراته الثلاثة التي استطاعت أن تعوض جزء من خسائرها السابقة بدعم من التداولات المضاربية وعمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على نشاط التداول الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية الجلسة. فيما عاد السوق في جلسة يوم الأربعاء إلى تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، تحت تأثير من عمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم التي حققت ارتفاعاً في الجلسة السابقة. وشهد السوق في جلسة نهاية الأسبوع تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشرين السعري والوزني تراجعهما على إثر تعرض بعض الأسهم الصغيرة إلى عمليات بيع بهدف جني الأرباح السريعة، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، الأمر الذي حد من خسائر المؤشر على المستوى الأسبوعي بعض الشيء.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.30 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.36% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.38 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.78% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,409.21 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.36% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.39% بعد أن أغلق عند مستوى 347 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 805.30 نقطة، بخسارة نسبتها 0.45% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 18.02% ليصل إلى 5.28 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 3.24%، ليبلغ 51.89 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.67%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.09%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 10.56%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل مؤشرات ثلاثة قطاعات نمواً. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,153.81 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 5.37%. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.01% بعد أن أغلق عند 933.72 نقطة. في حين شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 0.67% عند مستوى 1,063.60 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات المالية والذي أغلق مؤشره عند 557.38 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.12%.
من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع التكنولوجيا عند 970.38 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 2.12%، وجاء بعده قطاع العقار الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.74% مقفلاً عند 826.73 نقطة. تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.37% مقفلا عند 916.25 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 102.50 مليون سهم تقريباً شكلت 39.50% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 51.66 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 19.91% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16% بعد أن وصل إلى 41.52 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.48% بقيمة إجمالية بلغت 8.83 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.02% وبقيمة إجمالية بلغت 5.28 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.69 مليون د.ك. شكلت حوالي 17.77% من إجمالي تداولات السوق.