تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 22-09-2016
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشرين السعري وكويت 15، في حين تمكن المؤشر الوزني من تحقيق نمو محدود بنهاية الأسبوع. هذا وقد تميزت تداولات الأسبوع الماضي بالضعف بشكل عام، وذلك في ظل عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة، لاسيما تلك التي شهدت ارتفاعاً في الأسبوع الأخير قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استمرار عزوف جزء كبير من المستثمرين عن التداول في السوق في ظل غياب المحفزات الإيجابية والتراجع المستمر في أسعار غالبية الأسهم المدرجة ووصول الكثير منها إلى ما دون قيمتها الإسمية والدفترية.
على الصعيد الاقتصادي، حلت الكويت في المرتبة الـ71 عالمياً والخامسة خليجياً في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي لعام 2016 والذي يصدره معهد (فريزر) للأبحاث الذي يتخذ من كندا مقراً له، في حين جاءت الإمارات في المركز الأول خليجياً بعد احتلالها المركز الخامس على المستوى العالمي. والجدير بالذكر أن الكويت كانت قد شغلت المرتبة الـ59 عالمياً في نفس المؤشر لعام 2015، وبذلك تكون قد تراجعت في العام الجاري حوالي 12 مركزاً.
ومما لا شك فيه أن تراجع الكويت في الكثير من المؤشرات التي تقيس الوضع الاقتصادي قد أصبح أمراً اعتيادياً خلال السنوات الأخيرة الماضية، فتارة نسمع عن تراجع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمي، وتارة أخرى تراجعها في مؤشر الحرية الاقتصادية وأخرى في مستوى التعليم ومخرجاته ….. وكما يبدو أن ليس هناك من يعير أي أهمية على هذا التراجع المستمر، فالامبالاة الحكومية على كل هذه الأصعدة تثير الدهشة والاستغراب رغم أهميتها الفائقة بالنسبة للكويت. كذلك بالإضافة إلى الكثير من الإخفاقات التي توضح مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإدارية والمالية والتعليمية و…… التي تعاني منها البلاد. فكيف يستمر كل هذا الفشل الذريع وعلى عدة أصعدة حيث أصبح مرتبط هذا التراجع وللأسف الشديد باسم بلدنا الحبيب الكويت وهكذا يستمر التراجع سنة تلو الأخرى على التوالي دون أن نجد أي محاولة من قبل الجهات المعنية للقيام بأي جهد يذكر لتقويم ذلك.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15، في حين تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاع طفيف بنهاية الأسبوع، حيث جاء ذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب في ظل استمرار النهج المضاربي في السيطرة على مجريات التداول في السوق، والذي يتركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة. كما وتأثر السوق بعمليات جني الأرباح السريعة التي كانت حاضرة في أغلب جلسات الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء. من جهة أخرى، يشهد السوق حالياً حالة من الحذر في التعاملات، وذلك نظراً لترقب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر من عام 2016.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على تراجع شمل جميع مؤشراته خاصة المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان تكبدا خسائرهما على وقع الضغوط البيعية القوية التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك، لاسيما بعد الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم في الأسبوع السابق. كما وشهدت الأسهم الصغيرة أيضاً عمليات جني أرباح دفعت المؤشر السعري إلى إنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء.
وفي جلسة يوم الاثنين، تمكن السوق من تحقيق نمو جماعي لمؤشراته الثلاثة واستطاع المؤشرين السعري والوزني أن يعوضاً خسائرهما السابقة، في حين عوض مؤشر كويت 15 جزء كبير من تلك الخسائر. وقد شهد السوق هذا الأداء بدعم من التداولات المضاربية التي تركزت على الأسهم ذات الوزن الخفيف، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية. هذا ولم يلبث السوق طويلاً حتى عاد في جلسة يوم الثلاثاء إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، حيث انخفضت مؤشراته الثلاثة وخصوصاً المؤشر السعري الذي تراجع نتيجة الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم، لاسيما تلك التي تتداول تحت قيمتها الإسمية.
أما في جلسة الأربعاء، فقد شهد السوق تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشرين السعري والوزني تسجيل الخسائر تحت ضغط من استمرار عمليات جني الأرباح والضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم الصغيرة، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق نمو محدود بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية. هذا وشهد السوق في جلسة نهاية الأسبوع تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث شهد المؤشرين السعري والوزني ارتفاعاً محدوداً بنهاية الجلسة بدعم من التداولات المضاربية على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين تراجع مؤشر كويت 15 تحت ضغط من عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الثقيلة.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.58 مليار د.ك. بنمو نسبته 0.11% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 23.55 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق لتصل إلى 6.69% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,405.80 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.43% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.11% بعد أن أغلق عند مستوى 351.05 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 812.38 نقطة، بخسارة نسبتها 0.39% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 3.01% ليصل إلى 5.21 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 13.46%، ليبلغ 54.42 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.73%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.03%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.78%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما سجلت مؤشرات ثلاثة قطاعات نمواً. وجاء قطاع المواد الأساسية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 911.09 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.32%. تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.81% بعد أن أغلق عند 897.66 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.08% عند مستوى 987.40 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 791.04 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.21%.
من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع التكنولوجيا عند 970.38 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 2.90%، وجاء بعده قطاع الرعاية الصحية الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 2.04% مقفلاً عند 1,077.97 نقطة. تبعه قطاع الاتصالات الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 1.15% مقفلا عند 591.82 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 119.71 مليون سهم تقريباً شكلت 43.99% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 84.41 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 31.02% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.07% بعد أن وصل إلى 19.23 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.15% بقيمة إجمالية بلغت 6.03 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.63% وبقيمة إجمالية بلغت 5.90 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع السلع الاستهلاكية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.43 مليون د.ك. شكلت حوالي 17% من إجمالي تداولات السوق.