تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 20-10-2016
بات الأداء السلبي والضعيف هو السمة الرئيسية التي تميز البورصة الكويتية منذ فترة طويلة على وقع استمرار غياب المحفزات الإيجابية التي تدفعها إلى النشاط، إضافة إلى حالة التشاؤم التي لازالت مسيطرة على قطاع كبير من المستثمرين في البورصة نتيجة الخسائر المتواصلة التي يتكبدونها في ظل انخفاض غالبية أسعار الأسهم المدرجة ووصولها إلى مستويات متدنية جداً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل استمرار عمليات المضاربة السريعة التي تَبدّل دورها في البورصة الكويتية من ملح السوق إلى المحرك الرئيسي للتداولات فيها، وذلك على حساب عمليات الشراء الاستثمارية.
وعلى صعيد أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تباين إغلاق مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع، حيث سجل المؤشرين السعري والوزني خسائر محدودة وسط تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح السريعة على العديد من الأسهم، بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي سيطرت على تداولات الأسهم الصغيرة، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاع أسبوعي محدود بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة.
وقد اتسم أداء البورصة خلال الأسبوع المنقضي بالضعف بشكل عام، حيث سجلت مؤشراتها الثلاثة خسائر واضحة في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع على إثر موجة البيع التي طالت الكثير من الأسهم المتداولة سواء القيادية أو الصغيرة، وذلك قبل أن تتمكن من تحقيق الارتفاع في الجلستين الأخيرتين، مما مكنها من تعويض جزء كبير من هذه الخسائر، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي استطاع أن يعوض كامل خسارته وإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء. وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل نمو مستويات التداول بشكل ملحوظ ووصولها إلى مستويات جيدة نوعاً ما مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 115.13% بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي ليصل إلى 394.25 مليون سهم، في حين نما إجمالي قيمة التداول بنهاية الأسبوع ليصل إلى 61.15 مليون دينار كويتي، مقابل 26.95 مليون دينار كويتي في الأسبوع الذي سبقه، أي بنمو نسبته 126.92%. ويأتي ذلك في ظل تركيز السيولة المتدفقة إلى السوق على الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك الذي استحوذ على أكثر من 52% من سيولة البورصة في الأسبوع المنقضي.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع الماضي على تراجع شمل جميع مؤشراتها على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفا ًواسعاً من الأسهم، لاسيما الأسهم الصغيرة التي من المتوقع أن تفصح عن نتائج غير إيجابية عن فترة الربع الثالث من العام الجاري. فيما واصلت البورصة أداءها السلبي في الجلسة التالية وأغلقت مؤشراتها الثلاثة في المنطقة الحمراء، وذلك وسط استمرار الضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم القيادية التي دفعت قيمة التداول إلى تسجيل ارتفاع كبير بلغت نسبته 174%. وفي جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصلت بورصة الكويت تسجيل الخسائر المتتالية لمؤشراتها الثلاثة وسط استمرار عمليات البيع في السيطرة على مجريات التداول وتركزيها على أسهم البنوك بشكل خاص.
أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد تمكنت البورصة من تحقيق الارتفاع لمؤشراتها الثلاثة للمرة الأولى في الأسبوع، حيث جاء ذلك بدعم من عودة عمليات الشراء في الظهور مرة أخرى، وسط تركيزها على الأسهم القيادية لاسيما في قطاع البنوك. هذا وقد واصلت بورصة الكويت أدائها الإيجابي في جلسة نهاية الأسبوع في ظل نشاط شرائي واضح على الأسهم القيادية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشراتها الثلاثة، خاصة مؤشر كويت 15 الذي تمكن من تعويض كامل خسائره التي سجلها في الجلسات الأولى من الأسبوع، لينهيه في المنطقة الخضراء. وقد جاء ذلك في ظل نمو كبير للسيولة المتدفقة إلى السوق ووصولها إلى 22.08 مليون دينار وهو أعلى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 23.24 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.18% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 23.29 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 8% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,321.46 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.12% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.15% بعد أن أغلق عند مستوى 346.11 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 805.00 نقطة بارتفاع نسبته 0.15% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت البورصة نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 126.92% ليصل إلى 12.23 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 115.13%، ليبلغ 78.85 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.23%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.32%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 10.60%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية. وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 558.65 نقطة منخفضاً بنسبة 1.50%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني بتراجع لمؤشره بنسبة 1.38% بعد أن أغلق عند 794.25 نقطة، ثم قطاع الخمات المالية ثالثاً مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.87%، مقفلاً عند 537.38 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره عند 1,046.80 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.40%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت مكاسب، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند 991.79 نقطة بزيادة نسبتها 1.80%. فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 1,181.28 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 1.30%. هذا وكان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأقل ارتفاعاً بنهاية الأسبوع، إذ نما بنسبة بلغت 0.30% ليغلق عند مستوى 911.82 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 123.33 مليون سهم تقريباً شكلت 31.28% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 86.36 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.90% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.75% بعد أن وصل إلى 81.81 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 52.40% بقيمة إجمالية بلغت 32.04 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 13.71% وبقيمة إجمالية بلغت 8.38 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.01 مليون د.ك. شكلت حوالي 11.46% من إجمالي تداولات السوق.