شهدت البورصة الكويتية في الأسبوع الأخير من عام 2016 أداءً إيجابياً في ظل استمرار موجة الشراء المسيطرة على العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، الأمر الذي دفع مؤشراتها الثلاثة إلى تحقيق مكاسب جيدة بنهاية الأسبوع، لاسيما المؤشر السعري الذي وصل خلال تعاملات الأسبوع إلى أعلى مستوى له خلال العام، معززاً بذلك مكاسبه السنوية التي وصلت مع نهاية الأسبوع إلى 2.37%، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تعويض جزء من خسائرهما السنوية التي بلغت مع نهاية العام 0.42% و 1.71% على التوالي.
هذا وقد حفل عام 2016 بالعديد من الأحداث التي كان لها أثراً بالغاً على أداء البورصة الكويتية وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، إذ تأثرت الأوضاع الاقتصادية المحلية ومؤشرات البورصة بشكل بالغ في أول العام باشتداد أزمة انهيار أسعار النفط التي اندلعت شرارتها في منتصف عام 2014، ليصل سعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 16 عام، حيث وصل إلى حوالي 20 دولار أمريكي فقط. وكان لاستمرار انخفاض أسعار النفط انعكاسات سلبية ملموسة على ميزانية الدولة التي تعتمد بشكل شبه أساسي على إيرادات النفط، حيث سجلت عجزاً فعلياً عن السنة المالية 2015/2016 بلغ حوالي 5.98 مليار دينار كويتي، وذلك بحسب البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة المالية؛ كما شهد العام الماضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما ترك أثراً سلبياً على أداء أسواق الأسهم العالمية والإقليمية بما فيها بورصة الكويت.
من جهة أخرى، تحسن أداء بورصة الكويت خلال النصف الثاني من العام الماضي، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى أكثر من 50 دولار أمريكي بدعم من توصل منظمة (أوبك) لاتفاق يقضي بخفض الانتاج للمرة الأولى منذ عام 2008، بالإضافة إلى إقرار هيئة أسواق المال صانع السوق الذي من شأنه أن يحقق التوازن بين العرض والطلب ويعزز من سيولة السوق، فضلاً عن الدفعة المعنوية التي تلقتها البورصة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، مما مكنها من تعويض جزء من خسائرها.
تراجع مؤشر البورصة السعري إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 12 سنة
شهدت بورصة الكويت خلال عام 2016 سلسلة من الانخفاضات الحادة التي أعادت مؤشراتها الثلاثة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ عدة سنوات، خاصة المؤشر السعري الذي عاد إلى مستوياته قبل 12 سنة تقريباً، حيث وصل خلال شهر يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004، وذلك قبل أن يتمكن من تعويض خسائره تدريجياً في الشهور التالية حتى استطاع أن يمحو تلك الخسائر نهائياً خلال شهر ديسمبر؛ كما بلغ المؤشر الوزني أدنى مستوياته منذ عام 2009، في حين وصل مؤشر كويت 15 خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء العمل به في عام 2012. هذا وقد أنهى المؤشر السعري تداولات عام 2016 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.37%، حيث أقفل عند مستوى 5,748.09 نقطة، فيما بلغت نسبة خسائر المؤشر الوزني 0.42% منهياً تعاملات السنة عند مستوى 380.09 نقطة، في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 1.71% تقريباً، لينهي السنة عند مستوى 885.02 نقطة؛ وقد انعكس تحسن أداء بعض الأسهم القيادية خلال عام 2016 على إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية العام، حيث وصلت إلى 25.41 مليار دينار كويتي في الجلسة الأخيرة من السنة، مسجلة ارتفاعاً بسيطاً نسبته 0.56% مقارنة مع مستواها في نهاية عام 2015 والذي كان 25.27 مليار دينار كويتي.
تراجع سيولة البورصة خلال 2016 إلى أدنى مستوى لها منذ 15 سنة تقريباً
شهدت بورصة الكويت خلال عام 2016 انحسار عمليات الشراء نتيجة عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار فيها وهجرة رؤوس الأموال الكويتية إلى أسواق أخرى تتمتع بجاذبية أعلى من بورصة الكويت، حيث ظهر ذلك جلياً من خلال التراجع الملموس الذي شهدته السيولة النقدية المتداولة داخل البورصة، والتي شهدت مستويات قياسية في أوقات كثيرة من العام، إذ تراجعت قيمة التداول في إحدى الجلسات اليومية إلى ما يقرب من 2.8 مليون دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2001، وهو الأمر الذي يبين تراجع جاذبية البورصة الكويتية الناتج عن ضعف الاقتصاد المحلي الذي يعاني من مشكلات كثيرة أدت إلى تخلفه بشكل لافت. وقد تراجع إجمالي قيمة التداول خلال 2016 إلى ما يقرب من 2.87 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض نسبته 27.25% عن مستواها في عام 2015 والذي بلغ 3.94 مليار دينار كويتي.
وتجدر الإشارة إلى أن مستويات السيولة في عام 2016 قد بلغت مستويات أدنى بكثير مما وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008، إذ بلغ أعلى مستوى لقيمة التداول في عام 2016 نحو 34 مليون دينار كويتي تقريباً، في حين بلغ أدنى مستوى لسيولة السوق خلال الشهور الأولى من الأزمة نحو 58 مليون دينار كويتي!.
أداء البورصة خلال الأسبوع الأخير من العام 2016
تمكنت مؤشرات البورصة الثلاثة من تحقيق الارتفاع في آخر أسابيع عام 2016، حيث لقيت الدعم من استمرار عمليات الشراء المكثفة التي تشهدها العديد من الأسهم هذه الفترة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تتركز على الأسهم الصغيرة. وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل نشاط المجاميع الاستثمارية التي تشهد عمليات شراء وتجميع بهدف تصعيد أسعارها قبيل انتهاء فترة الربع الأخير من العام 2016، وهو الأمر الذي دفع مؤشرات السوق الثلاثة إلى إنهاء آخر أسابيع السنة في المنطقة الخضراء.
هذا وقد استهلت مؤشرات السوق الثلاثة تعاملات أولى جلسات الأسبوع مسجلة ارتفاعات متفاوتة، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان استفادا من القوى الشرائية المستمرة على الأسهم القيادية والتشغيلية، ذلك في الوقت الذي شهدت فيه بعض الأسهم الصغيرة عمليات مضاربة دفعتها إلى تسجيل مكاسب متباينة، مما انعكس إيجاباً على المؤشر السعري الذي تمكن من الارتفاع فوق مستوى 5,700 نقطة. وفي الجلسة التالية شهدت مؤشرات البورصة الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها، حيث واصل المؤشر السعري تعزيز موقعه فوق مستوى 5,700 نقطة، وذلك من خلال المكاسب التي سجلها بدعم من استمرار عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة وعدد من الأسهم القيادية، في حين لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من مواصلة الارتفاع لينهيا تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء متأثران بعمليات جني الأرباح التي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة التي شهدت ارتفاعات متفاوتة في الجلسات السابقة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات البورصة من العودة إلى الاجتماع في المنطقة الخضراء، وذلك في ظل عمليات الشراء التي كانت حاضرة على الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وسط ارتفاع مستويات السيولة المتدفقة لتصل إلى ما يقرب من 20 مليون دينار كويتي بعد أن حققت ارتفاعاً نسبته 17% تقريباً. هذا وعادت مؤشرات بورصة الكويت إلى التباين مجدداً في جلسة يوم الأربعاء، حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه على وقع عمليات الشراء المكثفة والمضاربات السريعة التي شهدتها الأسهم الصغيرة، في حين دفعت عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية الثقيلة المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى إنهاء تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء.
وقد أنهت مؤشرات البورصة تداولات الجلسة الأخيرة من الأسبوع على تباين لجهة إغلاقاتها، حيث تراجع المؤشرين السعري وكويت 15 تحت تأثير من عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم القيادية وبعض الأسهم الصغيرة، في حين سبح المؤشر الوزني عكس التيار وتمكن بنهاية الجلسة من تحقيق الارتفاع.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 25.41 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.95% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 25.17 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي نمواً نسبته 0.56% عن قيمتها في نهاية عام 2015، والتي بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,748.09 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.27% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.94% بعد أن أغلق عند مستوى 380.09 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 885.02 نقطة بنمو نسبته 0.29% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت البورصة ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 43.90% ليصل إلى 17.87 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 26.92%، ليبلغ 188.29 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً نسبته 2.37% مقارنة مع عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.42%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 1.71%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وتصدر قطاع النأمين القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 4.47% منهياً تداولات الأسبوع عند 994.29 نقطة، تبعه قطاع الصناعية الذي أقفل مؤشره عند 1,344.03 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.46%، وحل ثالثاً قطاع التكنولوجيا الذي نما مؤشره بنسبة 2.34% مقفلاً عند 607.15 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 924.56 نقطة بنمو نسبته 0.05%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت انخفاضاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلا ًخسارة نسبتها 1.20%، مغلقاً عند مستوى 1,125.06 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,244.44 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.78%، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع النفط والغاز، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 780.66 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.68%. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 870.18 نقطة، منخفضاَ بنسبة بلغت 0.19%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 384.07 مليون سهم تقريباً شكلت 40.80% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقارالمرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 260.11 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27.63% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.37% بعد أن وصل إلى 97.60 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.70% بقيمة إجمالية بلغت 23.86 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.19% وبقيمة إجمالية بلغت 19.83 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 17.34 مليون د.ك. شكلت حوالي 19.41% من إجمالي تداولات السوق.