حطمت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي العديد من الأرقام التاريخية على صعيد جميع مؤشراتها، وتمكنت من تحقيق مكاسب واضحة هي الأكبر منذ فترة، إذ اخترق المؤشر السعري حاجز الـ6,000 نقطة صعوداً للمرة الأولى منذ 17 شهر تقريباً، لينهي تداولات الأسبوع عند 6,107.68 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، كما ارتفع المؤشرين الوزني وكويت 15 خلال الأسبوع لأعلى مستوى لهما منذ أكثر من عام، في حين وصلت مستويات السيولة المالية المتداولة إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً، حيث بلغت في جلسة يوم 10 يناير أكثر من 48 مليون دينار كويتي، كما وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال نفس الجلسة حوالي 672 مليون سهم، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً. وقد حققت البورصة مكاسبها في ظل موجة الشراء التي شملت غالبية الأسهم المدرجة فيها، لاسيما أسهم الشركات التي من المتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بالإضافة إلى نشاط المضاربات السريعة على بعض الأسهم مما أدى إلى ارتفاعها إلى مستويات جيدة.
هذا وقد تمكنت البورصة من إضافة ما يقرب من 490 مليون دينار كويتي لقيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 26.21 مليار دينار كويتي بنهاية الأسبوع المنقضي، أي بارتفاع نسبته 1.90% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه؛ وبذلك تصل مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 800 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.15% مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2016 والذي بلغ 25.41 مليار دينار كويتي.
ولا شك أن الصحوة التي تشهدها البورصة منذ بداية العام الجاري قد جاءت نتيجة اجتماع بعض العوامل والمحفزات التي دفعتها إلى تحقيق تلك المكاسب، على رأسها حالة التفاؤل التي تسيطر على قطاع كبير من المتداولين نتيجة ارتفاع أسعار النفط بدعم من قرار منظمة (أوبك) القاضي بتخفيض مستويات الانتاج، الأمر الذي أدى إلى رفع معنوياتهم بعض الشيء نظراً للانعكاسات الإيجابية لتحسن أسعار النفط على ميزانية الدولة. هذا بالإضافة إلى صفقة أمريكانا والأنباء التي تواردت عن ضخ أموال حكومية استثمارية في البورصة من خلال بعض الشركات المدرجة، والسيولة التي نتجت عن بعض الصفقات الاستثمارية الأخيرة التي عززت بدورها المركز المالي للبنوك، ساهم في تشجيع العديد من المتداولين على شراء الكثير من الأسهم، فضلاً عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية في السوق وخاصة أن أسعار الكثير من الأسهم أقل من قيمتها الدفترية، وبذلك تعتبر مغرية للشراء، لاسيما بعد التراجعات الكبيرة غير المبررة التي سجلتها في السنوات الماضية، كل هذه الأسباب مجتمعة تفسر ارتفاع مستويات السيولة بهذا الشكل اللافت.
غير أن المكاسب التي تحققها البورصة حالياً إذا ما أريد لهذا التحسن أن يستمر لابد من العمل على إصلاح المشاكل الاقتصادية التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008، ولازال الاقتصاد الكويتي بشكل عام وبورصة الكويت بشكل خاص يعانيان من آثارها حتى الآن؛ لذلك فإننا نأمل، كما هو حال جميع الأوساط الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، أن تعمل الحكومة الحالية على حلحلة هذه المشكلات وجعل تنمية الاقتصاد الوطني على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مشاركة ودعم القطاع الخاص وإفساح المجال له للعب دوره الريادي في تنشيط الاقتصاد.
وعلى صعيد أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت أداءها الإيجابي الذي تشهده منذ عدة أسابيع مدعومة من النشاط الشرائي الواضح على العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك في ظل الارتفاع اللافت الذي سجلته مستويات السيولة المالية ووصول قيمة التداول لأعلى مستوى لها منذ عامين تقريباً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات البورصة الثلاثة وخاصة المؤشر السعري الذي تمكن من اختراق مستوى 6,000 نقطة صعوداً خلال الأسبوع الماضي، والذي أنهاه عند أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2015 لتبلغ نسبة مكاسبه حوالي 4.74% مع نهاية الأسبوع.
وقد استهلت البورصة أولى جلسات الأسبوع بتحقيق ارتفاع جيد لمؤشراتها الثلاثة، وذلك على وقع عمليات الشراء القوية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق؛ وقد حققت البورصة هذا الأداء وسط نمو واضح لنشاط التداول سواء على صعيد السيولة المالية أو عدد الأسهم المتداولة، حيث زادت قيمة التداول بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 30% تقريباً، في حين زادت كمية التداول بنسبة 25% تقريباً. هذا وواصلت مؤشرات البورصة تحقيق المكاسب وسط استمرار تحسن معنويات الكثير من المتداولين الذين اتجهوا إلى عمليات الشراء، وسط استمرار نمو مؤشرات التداول للجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع، حيث وصلت قيمة التداول إلى ما يقرب من 43 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 44% مقارنة مع الجلسة السابقة، فيما سجل عدد الأسهم المتداولة ارتفاعاً نسبته 43% بعد أن وصل إلى 574 مليون سهم تقريباً.
هذا وشهدت البورصة في جلسة منتصف الأسبوع تبايناً لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري صحوته وتمكن من تحقيق مكاسب كبيرة بلغت نسبتها 1.05%، وذلك بدعم من عمليات الشراء القوية التي تركزت على الأسهم الصغيرة، كما تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاع بسيط بنهاية الجلسة على وقع عمليات الشراء التي شهدتها بعض الأسهم المتوسطة، في حين سجل مؤشر كويت 15 خسارة محدودة وأقفل مع نهاية الجلسة في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة. وفي جلسة الأربعاء عادت مؤشرات البورصة الثلاثة إلى الإغلاق الجماعي في المنطقة الخضراء، وسط استمرار نشاط الأسهم الصغيرة وعودة عمليات الشراء على بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك. أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد عادت مؤشرات البورصة الثلاثة إلى التباين مجدداً، حيث أقفل المؤشرين السعري والوزني مع نهايتها مسجلان مكاسب جيدة نسبياً، في حين سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار منهياً تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء؛ وقد جاء هذا الأداء في ظل تراجع نشاط التداول بشكل محدود، حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 17% تقريباً، في حين تراجع مستوى السيولة النقدية بنسبة بلغت 6% تقريباً.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,107.68 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.74% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.87% بعد أن أغلق عند مستوى 392.06 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 908.68 نقطة، بارتفاع نسبته 1.16% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء مؤشرقطاع الرعاية الصحية والذي أنهى تعاملات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 4.39%، مغلقاً عند مستوى 1,183.95 نقطة، في حين تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 16.83% منهياً تداولات الأسبوع عند 717.05 نقطة، تبعه قطاع الخدمات المالية الذي أقفل مؤشره عند 664.49 نقطة مرتفعاً بنسبة 7.61%، وحل ثالثاً قطاع العقار الذي نما مؤشره بنسبة 6.39% مقفلاً عند 952.41 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,134.72 نقطة بنمو نسبته 0.74%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.15 مليار سهم تقريباً شكلت 41.74% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقارالمرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 925.60 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 33.59% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.04% بعد أن وصل إلى 193.94 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.93% بقيمة إجمالية بلغت 59.04 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.39% وبقيمة إجمالية بلغت 40.22 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 33.94 مليون د.ك. شكلت حوالي 17.20% من إجمالي تداولات السوق.