تمكنت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي من تعويض بعض خسائرها التي تكبدتها منذ بداية الشهر الجاري على وقع عمليات التجميع وعمليات الشراء القوية التي استهدفت الأسهم القيادية، وكذلك عمليات المضاربة التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة بعد حركة التصحيح التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة. وجاء ذلك في ظل تفاؤل الكثير من المتداولين بشأن نتائج الشركات المدرجة وتوزيعاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث شهد الأسبوع المنقضي إعلان بعض الشركات عن بياناتها المالية كان معظمها ضمن النطاق الإيجابي.
وتمكن السوق من تحقيق مكاسبه مخالفاً بذلك بعض التوقعات التي كانت تشير إلى أنه سيستمر في تسجيل الخسائر، خاصة بعد الأنباء السلبية التي تواردت في الأسبوع قبل الماضي والمتعلقة بشركة (أجيليتي للمخازن العمومية)، حيث تم الإعلان عن قرار الحكومة العراقية الذي تضمن مصادرة غير مباشرة لاستثمارات تتجاوز قيمتها 380 مليون دولار أمريكي في شركة (كوريك تيليكوم) بالعراق، والتي تعد أكبر مشغل للاتصالات في إقليم كردستان، حيث تستحوذ فيها (أجيليتي) على نسبة 24% تقريباً من أسهمها، وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط سهم الشركة في بورصة الكويت، وتبع ذلك هبوط مستمر حتى نهاية الأسبوع الماضي نتيجة استمرار عمليات البيع التي شهدها السهم بناءً على هذا القرار، وما صاحبه من تأثير على أسهم شركات أخرى خشية أن يطولها قرار مشابه.
وعلى الرغم من أن هبوط سهم (أجيليتي) في البورصة يعد مبرراً إلى حد ما بعد قرار مصادرة استثمارات لها تقدر بملايين الدولارات، إلا أننا كنا نتمنى في مثل هذه الحالات أن تطبق الهيئة المادة (44) من القانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تخولها عند حدوث خبرهام يؤثر سلباً أو إيجاباً على مجرى التداول أن توقف السهم لفترة من الوقت ومن ثم تبث الخبر حتى يستوعب المتداولون الخبر المفاجئ المتعلق بشركة مدرجة ومن ثم إعادة السهم للتداول بعد فترة زمنية محددة. وهذا الأمر كان معمولا به في السابق!
من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب لدى المتداولين فيها، انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2016، خاصة وأن معظم الشركات لم تقم بالإفصاح عن هذه النتائج بعد على الرغم من مرور أكثر من نصف المهلة القانونية الممنوحة لها للإعلان عن بياناتها المالية والتي ستنتهي بنهاية شهر مارس القادم. وفي هذا الصدد، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية عن العام 2016 حتى نهاية الأسبوع المنقضي إلى 49 شركة، محققة ما يقرب من 1.02 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية، وذلك بنمو نسبته 7.33% عن نتائج ذات الشركات في العام 2015، والتي بلغت 952.12 مليون دينار كويتي.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد شهدت البورصة أداءً إيجابياً وتمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق مكاسب جيدة عوضت بها جزء من خسائرها التي سجلتها خلال الأسبوعين السابقين على وقع عمليات جني الأرباح؛ وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل موجة الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وخصوصاً الأسهم القيادية، وسط سيطرة حالة من التفاؤل بين الأوساط الاستثمارية في السوق فيما يخص نتائج الشركات المدرجة عن عام 2016. كما لقي السوق بعض الدعم من تزايد مستويات السيولة النقدية في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الخمس جلسات الأخيرة ما يقرب من 282.85 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 15.49% عن الأسبوع قبل السابق. هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 28.41 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.90% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.88 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 11.82% عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: ساهم انسحاب شركة صناعات التبريد والتخزين وشركة طيبة الكويتية القابضة خلال الأسبوع المنقضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 435.85 مليون دينار كويتي وهو إجمالي القيمة السوقية للشركتين سالفتي الذكر).
هذا وقد شهدت بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث ارتفع المؤشرين السعري والوزني بدعم من التداولات المضاربية التي تركزت على الأسهم الصغيرة خاصة تلك التي تتداول بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية، بالإضافة إلى عمليات الشراء الجزئية التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة، في حين شهدت بعض الأسهم القيادية عمليات بيع، لاسيما في قطاعي البنوك والعقار، وهو ما أدى إلى تراجع مؤشر كويت 15 وإغلاقه في نهاية الجلسة في المنطقة الحمراء. وفي الجلسة التالية واصلت مؤشرات البورصة تباينها، حيث واصل المؤشر السعري مساره الصاعد واستطاع أن ينهي الجلسة في المنطقة الخضراء بفضل استمرار التداولات المضاربية التي تستهدف الأسهم الصغيرة، فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 على إثر موجة البيع التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تسجيل مكاسب جيدة دفعتها إلى الإغلاق الجماعي في المنطقة الخضراء، وذلك وسط عودة عمليات الشراء القوية على الأسهم القيادية التي كانت قد سجلت تراجعات متفاوتة في الجلستان السابقتان، الأمر الذي عزز من مكاسب المؤشر السعري ومكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تعويض كامل خسارتهما التي سجلاها منذ بداية الأسبوع. كما واصلت مؤشرات البورصة أداءها الإيجابي في جلسة يوم الأربعاء، وذلك في ظل تزايد مستويات السيولة النقدية بشكل تدريجي، وسط إقبال شرائي واضح على الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك. هذا وقد عادت مؤشرات البورصة إلى التباين مجدداً في جلسة نهاية الأسبوع، حيث تمكن المؤشرين السعري وكويت 15 من مواصلة الارتفاع من خلال تحقيق مكاسب محدودة بنهاية الجلسة، مما عزز من مكاسبهما الأسبوعية بعض الشيء، في حين سبح المؤشر الوزني عكس التيار وأنهى الجلسة في المنطقة الحمراء مخففاً بذلك من مكاسبه الأسبوعية.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.73%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 12.80%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 10.15%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 6.18% منهياً تداولات الأسبوع عند 791.64 نقطة، تبعه قطاع البنوك الذي أقفل مؤشره عند 988.83 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.32%، وحل ثالثاً قطاع العقار الذي نما مؤشره بنسبة 5.20% مقفلاً عند 1,081.68 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع المواد الأساسية والذي أغلق مؤشره عند 1,306.32 نقطة بنمو نسبته 0.37%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.44%، مغلقاً عند مستوى 828.09 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,129.33 نقطة، بتراجع نسبته 0.89%، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الرعاية الصحية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,225.37 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.82%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.06 مليار سهم تقريباً شكلت 37.22% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 913.12 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.07% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.18% بعد أن وصل إلى 375.26 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.92% بقيمة إجمالية بلغت 78.96 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.38% وبقيمة إجمالية بلغت 60.49 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 60.41 مليون د.ك. شكلت حوالي 21.36% من إجمالي تداولات السوق.