عادت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي لتحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراتها الثلاثة، وذلك بعد عدة أسابيع من التذبذب والأداء الباهت، إذ جاءت هذه المكاسب على وقع القوى الشرائية وعمليات المضاربة السريعة التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي من المتوقع أن تُعلن عن نتائج سنوية إيجابية، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية ذات التوزيعات النقدية المغرية وبعض الأسهم الخاملة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء كافة مؤشرات السوق بقيادة المؤشر السعري الذي كان الأكثر تحقيقاً للمكاسب بنهاية الأسبوع بالمقارنة مع نظيريه الوزني وكويت 15. هذا وتمكن المؤشر السعري من كسر مستوى 7,000 نقطة صعوداً، والذي كان فقده منذ ما يقرب من عامين ونصف العام وتحديداً منذ أن تخطاه نزولاً في جلسة يوم 27 نوفمبر 2014، حيث يأتي ذلك في ظل الارتفاعات المستمرة الذي سجلها المؤشر في الآونة الأخيرة على وقع عمليات الشراء التي تستهدف الأسهم التي يتم تداولها دون قيمتها الدفترية.
هذا وقد فقدت البورصة ما يقرب من 78.45 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 28.02 مليار دينار كويتي بانخفاض نسبته 0.28% بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل الماضي، والذي بلغ آنذاك 28.10 مليار دينار كويتي تقريبا. وعلى الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 10.27%، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار كويتي.
وشهدت البورصة هذا الأداء وسط استمرار ترقب المتداولين لإفصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية لعام 2016، لاسيما وأن أكثر من 35% من هذه الشركات لم تقم حتى الآن بالإفصاح عن هذه البيانات على الرغم من قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستنتهي في 31 مارس الجاري. ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية إلى 114 شركة، أي ما نسبته 64.04% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 178 شركة؛ وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 1.67 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 7.45% عن نتائج هذه الشركات في العام 2015 والتي بلغت 1.56 مليار د.ك. تقريباً. هذا وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 62 شركة، في حين سجلت 50 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها مقارنة بالعام 2015، فيما تكبدت 19 شركة لخسائر عن السنة المالية 2016.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، بالإضافة إلى التداولات المضاربية التي تركزت على أسهم الشركات الصغيرة وبعض الأسهم الخاملة، خاصة تلك التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية، وسط تفاؤل بالنتائج السنوية لهذه الشركات، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي تمكن خلال الأسبوع الماضي من تخطي مستوى 7,000 نقطة صعوداً ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014. وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل تراجع مؤشرات التداول خلال الأسبوع، حيث انخفض إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي من 166.96 مليون د.ك. ليصل إلى 162.04 مليون د.ك.، فيما تراجع عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.89 مليار سهم، من 1.95 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي مسجلة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، وسط ارتفاع واضح لنشاط التداول خاصة على صعيد السيولة النقدية والتي سجلت نمواً نسبته 67.48% لتصل بنهاية الجلسة إلى 42 مليون دينار كويتي تقريباً، حيث جاء ذلك بدعم من الزخم الشرائي الذي كان حاضراً خلال الجلسة وعمليات المضاربة السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى العمليات الشرائية التي طالت بعض الأسهم الثقيلة. وفي الجلسة التالية، تمكنت البورصة من مواصلة ارتفاعها، واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تنهي تعاملات الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار المضاربات السريعة على الأسهم الصغيرة، وسط تباين في نشاط التداول، حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.43% فيما تراجعت قيمة التداول بنسبة 15.62%.
هذا وواصلت البورصة صحوتها في جلسة منتصف الأسبوع وتمكنت من تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة وسط استمرار عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، وخاصة قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية اللذان كانا الأكثر نمواً بنهاية الجلسة. فيما شهدت جلسة يوم الأربعاء تباين إغلاقات مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث استطاع المؤشر السعري من الانفراد بالإغلاق في المنطقة الخضراء محققاً مكاسب واضحة بنهاية الجلسة تخطت نسبتها الـ2%، ليقفل فوق مستوى 7,000 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين مدعوماً من التداولات المضاربية المستمرة على الأسهم الصغيرة والخاملة، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بنهاية الجلسة على إثر عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والثقيلة. أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد اجتمعت مؤشرات البورصة الثلاثة في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات التداول المضاربية، وإن بوتيرة أقل حدة من الجلسة السابقة، على بعض الأسهم القيادية والثقيلة من عدة قطاعات، خصوصا في قطاعي الصناعية والبنوك، ليغلق المؤشر بمكاسب محدودة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,043.46 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.42% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.54% بعد أن أغلق عند مستوى 424.56 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 963.15 نقطة، بربح نسبته 0.63% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 22.54%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.70%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.83%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع. وجاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,669.86 نقطة كاسباً بنسبة 11.17%. تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 5.98% بعد أن أغلق عند 1,481.14 نقطة، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 3.75%، مقفلاً عند 962.97 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع العقار، والذي أغلق مؤشره عند 1,103.51 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.58%.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 812.55 نقطة متراجعاً بنسبة 2.11%، فيما سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية انخفاضاً نسبته 2.04% مع إغلاقه عند 1,156.90 نقطة، فيما كان قطاع البنوك الأقل تراجعاً خلال الأسبوع، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 967.57 نقطة بانخفاض نسبته 0.02%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 831.14 مليون سهم تقريباً شكلت 43.89% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 663.95 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 35.06% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.49% بعد أن وصل إلى 160.70 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.17% بقيمة إجمالية بلغت 44.02 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.17% وبقيمة إجمالية بلغت 42.41 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 41.81 مليون د.ك. شكلت حوالي 25.80% من إجمالي تداولات السوق.