عادت مؤشرات بورصة الكويت بنهاية الأسبوع الماضي لتغلق في المنطقة الحمراء، بالتوازي مع نهاية الربع الأول من العام 2016، حيث لم تتمكن أي من مؤشراتها الثلاثة من النجاح في تحقيق المكاسب في الأسبوع الأخير من الشهر، متأثرة بعدة عوامل أهمها سيادة حالة ملموسة من التحفظ بسبب اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن الأرباح السنوية والذي يتزامن مع صباح اليوم الأحد، وهو الأمر الذي أثار مخاوف لدى المتداولين لاحتمال تعرض بعض هذه الشركات للإيقاف عن التداول، لا سيما الشركات التي لم تعلن عن نتائجها حتى الآن، مما دفع بالعديد من المتداولين إلى التخلص من تلك الأسهم؛ كما أن عمليات المضاربة وجني الأرباح التي استهدفت الأسهم الرخيصة وبعض الأسهم التشغيلية والثقيلة، قد ألقت بظلالها على نشاط التداول والذي سجل تراجعا مقارنة بالأسبوع قبل السابق.
وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد توقع التقرير الصادر مؤخرا عن وحدة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، أن نمو الكويت الاقتصادي لا يزال من بين الأضعف بين دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من أن الاقتصاد الكويتي محصن من التعرض للاضطرابات الحادة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بسبب الفوائض الكبيرة التي تراكمت على مدى السنوات الماضية. كما رجح التقرير إلى أنه بالرغم من المصدات المالية الجيدة التي تملكها الكويت، سيظل النمو بطيئا في ظل مؤشرات تدل على بقاء السياسة المالية مقيدة فيما يخص الإصلاح. وأكد التقرير أن من شأن سياسة مالية ضيقة وبطء في التقدم في خطة التنمية أن تبقي النمو في القطاع غير النفطي ضعيفا. كما أن الكويت قد نفذت تعهداتها من اتفاق أوبيك لخفض الإنتاج، ونتيجة لذلك، فإن قطاع النفط سيكون بمنزلة عبء على نمو الاقتصاد هذا العام.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجع أداء مؤشرات السوق الثلاثة ولم تتمكن أي منها من تسجيل مكاسب بنهاية الأسبوع، لتغلق في منطقة الخسائر على الصعيد الأسبوعي، على إثر تعرض مزيج من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات لعمليات بيع سريعة بهدف جني الأرباح، كان لها دور رئيسي في الضغط على المؤشرات والحد من ارتفاعها، كما لم يسلم السوق من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم الرخيصة ذات الأسعار المغرية، مما أدى إلى نشاط شهدته حركة التداول في بعض جلسات الأسبوع، إلا أنه لم يكن كافيا ليصعد بأداء المؤشرات إلى مستويات أعلى من إغلاقات الأسبوع الذي سبقه.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلا خسائر محدودة لمؤشراته الثلاثة، متأثرا بالضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، خصوصا بعد الارتفاعات التي حققتها على مدى الثماني جلسات السابقة تقريبا، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية على بعض الأسهم الرخيصة، مما تسبب في أداء متذبذب في نشاط التداول، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 16% وزادت الكمية بنسبة 8.75% بينما انخفضت عدد الصفقات بنسبة 2.35%. وفي الجلسة الثانية من الأسبوع، واصلت مؤشرات السوق الثلاثة تراجعها الجماعي لتغلق في المنطقة الحمراء، نتيجة استمرار الضغوط البيعية القوية وعمليات المضاربة على مزيج من الأسهم المدرجة لبناء مراكز مالية جديدة، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط التداول مقارنة مع الجلسة السابقة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد سجلت مؤشرات البورصة أداءً متباينا، حيث تمكن المؤشر السعري من تعويض خسائره السابقة، ليغلق مع نهاية الجلسة عند مستوى 7,051.84 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أكثر من سنتين، تحديدا منذ 18 نوفمبر 2014، وذلك بدعم من عمليات المضاربة النشطة على الأسهم الرخيصة بعد أن وصلت إلى مستويات مغرية للشراء؛ إلا أن الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تعرضت لها الأسهم القيادية دفعت بالمؤشر الوزني وموشر كويت 15 للإغلاق في المنطقة الحمراء، وأدت إلى تباين في أداء نشاط التداول.
هذا وقد شهدت جلسة يوم الأربعاء تراجعا ملحوظا في أداء بورصة الكويت، حيث انخفض المؤشر السعري بشكل حاد وبواقع 43.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7,008.11 نقطة في نهاية الجلسة، ليفقد بذلك جميع مكاسبه التي حققها منذ بداية الأسبوع، على إثر استمرار عمليات جني الأرباح التي استهدفت الأسهم الصغيرة والرخيصة، في حين انخفض المؤشران الوزني وكويت 15 للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل الضغوط البيعية التي تعرضت لها الأسهم القيادية والثقيلة خصوصا في قطاعي الخدمات المالية والبنوك.
أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من عكس اتجاهها التنازلي لتغلق في المنطقة الخضراء معوضة بذلك بعض من خسائرها التي منيت بها خلال جلسات الأسبوع السابقة، وذلك نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى عمليات البيع المضاربية على بعض الأسهم القيادية والأسهم التي لم تعلن حتى نهاية يوم الخميس عن نتائجها المالية للعام 2016، خوفا من إيقاف هذه الأسهم عن التداول، حيث ارتفعت عدد الصفقات المنفذة خلال اليوم بنسبة بلغت 24.92% بنهاية الجلسة.
هذا وقد فقدت بورصة الكويت ما يقرب من 900.77 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 27.12 مليار دينار كويتي تقريباً، بانخفاض نسبته 3.22% عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 28.02 مليار دينار كويتي تقريباً. وعلى الصعيد السنوي، فقد بلغت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي 6.73%، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2016، حيث بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار كويتي.
وبنهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2016 إلى نحو 152 شركة، تمثل ما نسبته 85.39% من مجموع الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغة 178 شركة، محققة صافي ربح قيمته حوالي 1.66 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 3.12% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2015، والتي بلغت آنذاك 1.63 مليار دينار كويتي تقريباً. هذا وبلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 81 شركة، في حين سجلت 69 شركة تراجعا في ربحية أسهمها مقارنة بالعام 2015، فما تكبدت 33 شركة لخسائر عن السنة المالية 2016.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,029.43 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.20% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 2.66% بعد أن أغلق عند مستوى 413.27 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 933.84 نقطة، بخسارة نسبتها 3.04% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 22.29%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.73%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.52%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.43% منهياً تداولات الأسبوع عند 943.98 نقطة، تبعه قطاع الخدمات المالية الذي أقفل مؤشره عند 761.64 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 3.35%، وحل ثالثاً قطاع البنوك الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 3.03% مقفلاً عند 938.28 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,150.92 نقطة بانخفاض نسبته 0.52%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الصناعية القطاعات التي سجلت نمواً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 6.85%، مغلقاً عند مستوى 1,784.17 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 668.55 نقطة، بارتفاع نسبته 4.65%، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الرعاية الصحية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,521.19 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 2.70%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 480.31 مليون سهم تقريباً شكلت 36.94% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقارالمرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 478.31 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 36.79% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.02% بعد أن وصل إلى 143.29 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.87% بقيمة إجمالية بلغت 46.01 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.29% وبقيمة إجمالية بلغت 31.63 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 27.43 مليون د.ك. شكلت حوالي 20.20% من إجمالي تداولات السوق.