لم تستطع بورصة الكويت مواصلة ارتفاعها الذي شهدته في نهاية الأسبوع قبل الماضي، لتنهي تداولات الأسبوع مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع أداء المؤشر السعري إلا أنه تمكن من المحافظة على مستوى الـ 7,000 نقطة بالرغم من تذبذبه خلال جلسات الأسبوع، بينما اتسم أداء كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 بالضعف النسبي، والذي جاء على وقع موجة البيع التي شهدها السوق، والتي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، لاسيما القيادية منها والثقيلة.
وقد سجل السوق هذا الأداء في ظل غياب المحفزات الاقتصادية وتحفظ المحافظ والصناديق الاستثمارية عن التداول في السوق بالإضافة إلى حالة الترقب والحذر التي تهيمن على الكثير من المتداولين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري، والتي بدأت بعض الشركات بالإعلان عنها فعليا خلال الأسبوع المنقضي، مما تسبب في انخفاض لافت للسيولة المتداولة، حيث بلغت في جلسة منتصف الأسبوع 21.11 مليون دينار كويتي تقريبا، وهو أدنى مستوى لها منذ جلسة 7 مارس المنقضي.
هذا وقد تزامن تراجع مؤشرات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، مع أداء ضعيف نسبيا على مستوى أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، فقد شغلت بورصة الكويت المرتبة الرابعة بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث أنهى مؤشرها السعري تعاملات الأسبوع مسجلا تراجعا نسبته 0.31%، في حين شغلت بورصة البحرين المرتبة الأولى بعد أن حقق مؤشرها نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 0.21%، وتبعها السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 0.02%.
وجاءت بورصة قطر في المرتبة الثالثة بعد أن أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلاً تراجعا نسبته 0.04%، فيما شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الخامسة بعد أن سجل مؤشره خسارة نسبتها 0.74%، وسجل مؤشر سوق دبي المالي انخفاضا نسبته 1.60% شاغلاً بذلك المرتبة السادسة. أما سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فقد جاء في المرتبة السابعة والأخيرة بين أسواق الأسهم الخليجية ليغلق متراجعاً بنسبة بلغت 2.10% مقارنة مع إغلاقه في الأسبوع قبل السابق.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تكبدت مؤشراتها الثلاثة خسائر جماعية، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي كان الخاسر الأكبر بين نظيريه السعري والوزني، حيث سجل انخفاضا بنسبة 1.56% بنهاية الأسبوع مقارنة مع إقفاله في الأسبوع قبل الماضي، وذلك بفعل عمليات البيع والمضاربات التي نفذت على العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق.
هذا وقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري تراجعا نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم الصغيرة، في حين لقي المؤشرين الوزني وكويت 15 دعماً من عمليات الشراء والمضاربة النشطة على الأسهم القيادية والثقيلة، وسط تراجع لافت في نشاط التداول، حيث انخفضت السيولة النقدية بنسبة 34.69%، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 27.86%، وتراجعت عدد الصفقات بنسبة 23.29%. هذا ولم يتمكن السوق من التماسك في الجلسة الثانية، حيث أدت عمليات البيع وجنى الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والضغوط البيعية على الأسهم الرخيصة، إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة لتسجل خسائر متباينة بنهاية الجلسة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في نشاط التداول مقارنة مع الجلسة السابقة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات بورصة الكويت من عكس اتجاهها وتحقيق بعض المكاسب، بدعم من عمليات المضاربة النشطة والقوية التي طالت العديد من الأسهم المدرجة، في حين ساعدت عمليات الشراء الانتقائية على عدد محدود من الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع بنهاية الجلسة، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في نشاط التداول، حيث فقد السوق حوالي 28.40% من السيولة النقدية.
وفي جلسة يوم الأربعاء، أغلقت مؤشرات السوق الثلاثة على تباين، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق بعض المكاسب في ظل عمليات الشراء النشطة التي تركزت على عدد من الأسهم الرخيصة، خصوصا بعد قيام بعض الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج إيجابية لبياناتها المالية للربع الأول من العام 2017، بينما لم يتمكن كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 من السير على خطى نظيرهما السعري، ليفقدا مكاسبهما المحققة في الجلسات السابقة من الأسبوع.
وفي الجلسة الأخيرة من الأسبوع، لم تفلح أي من مؤشرات السوق الثلاثة في تحقيق المكاسب، حيث أدت الضغوط البيعية الحادة التي شهدتها عدد كبير من الأسهم في معظم قطاعات السوق، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والعقار والاتصالات، إلى تراجع أداء البورصة لتغلق مؤشراتها في المنطقة الحمراء، وذلك بالرغم من النشاط الذي شهدته حركة التداول خلال الجلسة، خصوصا كمية الأسهم المتداولة، والتي ارتفعت بنسبة بلغت 40.43%.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.45 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.41% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.57 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 8.05% عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 7,007.89 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 0.31% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.89% بعد أن أغلق عند مستوى 416.40 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 943.04 نقطة، بخسارة نسبتها 1.56% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 9.64% ليصل إلى 27.40 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 0.10%، ليبلغ 358.45 مليون سهم تقريبا.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 21.92%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.55%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 6.56%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت نمواً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 3.04%، مغلقاً عند مستوى 1,111.27 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,738.25 نقطة، بارتفاع نسبته 1.59%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الرعاية الصحية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,523.52 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.02%. أما أقل القطاعات نموا فكان قطاع الاتصالات، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 660.73 نقطة، مسجلا نمواً نسبته 0.20%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 3.75% منهياً تداولات الأسبوع عند 773.73 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي أقفل مؤشره عند 1,053.48 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 3.50%، وحل ثالثاً قطاع السلع الاستهلاكية الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.45% مقفلاً عند 1,127.96 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 965.47 نقطة بانخفاض نسبته 0.96%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 774.22 مليون سهم تقريباً شكلت 43.20% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 613.10 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 34.21% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.30% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 130.87 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.15% بقيمة إجمالية بلغت 42.68 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.50% وبقيمة إجمالية بلغت 40.42 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.26 مليون د.ك. شكلت حوالي 17.71% من إجمالي تداولات السوق.