شهدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً ومتذبذبا دفع بمؤشراتها الثلاثة إلى إنهاء تعاملات الأسبوع بتسجيل خسائر متباينة، حيث تراجع المؤشر السعري بواقع 194.36 نقطة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فاقدا مستوى الـ 7,000 نقطة، وذلك على إثر اشتداد وتيرة الضغوط البيعية التي تعرضت لها العديد من الأسهم المدرجة بهدف جني الأرباح، خاصة تلك التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات جيدة في الفترة السابقة، بينما ساهمت عمليات الشراء التي نفذت على بعض الأسهم القيادية في تماسك البورصة إلى حد ما. وقد جاء ذلك في ظل استمرار ترقب المتداولون لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي سيبنون عليها توجهاتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
هذا وقد تأثر الأداء العام لبورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، بالأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، وتزامن مع تراجع الأسواق المالية والخليجية، مما دفع بالمتداولين إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر في تعاملاتهم وانعكس ذلك على معدلات السيولة، التي تراجعت بشكل عام خلال الأسبوع المنقضي؛ حيث شهدت بورصة الكويت خلال بعض جلسات الأسبوع موجة عنيفة من الضغوطات البيعية أدت إلى تراجعها بشكل حاد، في ظل غياب سوق على مستوى عال من التنظيم، وافتقاره إلى صناع سوق حقيقيون. كما أدى انسحاب ما يقارب من 48 شركة مدرجة منذ بداية العام 2009 وحتى تاريخه، إلى خسارة السوق ما يقارب 6.34 مليار د.ك. من قيمته السوقية، بالإضافة إلى حوالي 10 شركات مزمع انسحابها من السوق في وقت لاحق خلال العام 2017، إلى زعزعة ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، وجعله سوق طارد للاستثمار، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية، وفتح قنوات استثمارية جديدة، لضخ السيولة في الاقتصاد وتحريك الراكد منها.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تكبدت مؤشراتها الثلاثة خسائر جماعية متفاوتة، وتراجعت جميع مستويات التداول مقارنة بإقفالاتها في الأسبوع قبل الماضي، لا سيما متوسط الكمية المتداولة الذي هبط بنسبة 19.35% ليغلق عند مستوى 289.10 مليون سهم، وذلك بفعل عمليات البيع والمضاربات العنيفة التي شهدها السوق والتي نفذت على العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة. في المقابل، تمكن السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة، الأمر الذي حد من خسائر مؤشرات السوق الثلاثة على المستوى الأسبوعي.
هذا ويمر السوق حالياً بفترة ترقب لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الجاري، والتي بدأت بوادرها في الظهور بعد إعلان بعض الشركات والبنوك عن بياناتها المالية، وسط تفاؤل بأن تأتي هذه النتائج ضمن النطاق الإيجابي.
وعلى صعيد التداولات اليومية للسوق خلال الأسبوع الماضي، فقد استهلت مؤشراته الثلاثة أولى جلسات الأسبوع مسجلة تباينا لجهةإغلاقاتها، حيث خسر المؤشر السعري حوالي 38.71 نقطة ليتراجع عن مستوى الـ 7,000 نقطة السابق، وذلك نتيجة الضغوط البيعية على الأسهم الصغيرة المدرجة في معظم قطاعات السوق، في حين لقي المؤشرين الوزني وكويت 15 دعما نسبيا من عمليات الشراء والمضاربة السريعة على بعض الأسهم القيادية، وسط تراجع عام في نشاط التداول. بينما سجلت مؤشرات السوق الثلاثة خسائر واضحة في الجلسة التالية، حيث أدت عمليات البيع وجنى الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والضغوط البيعية على الأسهم الرخيصة، إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة لتسجل خسائر متباينة بنهاية الجلسة وذلك وسط استمرار تراجع قيمة التداول للجلسة الثانية على التوالي خلال الأسبوع.
أما في جلستي الثلاثاء والأربعاء، فقد انزلقت مؤشرات السوق الثلاثة لتغلق في المنطقة الحمراء، بعد تسجيلها خسائر واضحة، لا سيما المؤشر السعري الذي تراجع بواقع 96.70 نقطة في جلسة يوم الأربعاء، ليقفل عند مستوى 6,788.03 نقطة. كما لم يفلح أي من المؤشرين الوزني أو كويت 15 من تحقيق أي مكاسب في ذات الجلستين، مما زاد من خسائرهما التي سجلاها على مدى ثلاث جلسات متتالية من الأسبوع. هذا وقد شهد السوق في جلسة يوم الخميس عودة مؤشراته الثلاثة إلى التباين مرة أخرى، حيث تمكن المؤشر السعري من عكس اتجاهه وتحقيق الارتفاع، معوضا بذلك بعضا من خسائره الأسبوعية، في حين تابع كلا من المؤشرين الوزني وكويت 15 تسجيل الخسائر، لينهيا تداولات الأسبوع ضمن المنطقة الحمراء.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.11 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 1.23% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.45 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 6.71% عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,813.53 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 2.77% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 1.81% بعد أن أغلق عند مستوى 408.87 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 923.34 نقطة، بخسارة نسبتها 2.09% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.69% ليصل إلى 26.67 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 19.35%، ليبلغ 289.10 مليون سهم تقريبا.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.54%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.57%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 4.33%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجل اثنين من قطاعات بورصة الكويت فقط نمواً لمؤشراتهما في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات العشرة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت نمواً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 3.39%، مغلقاً عند مستوى 1,013.29 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,763.29 نقطة، بارتفاع نسبته 1.44%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 12.26% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,336.68 نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا الذي أقفل مؤشره عند 718.15 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 7.18%، وحل ثالثاً قطاع العقار الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 5.72% مقفلاً عند 993.21 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 937.50 نقطة بانخفاض نسبته 0.89%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 684.91 مليون سهم تقريباً شكلت 47.38% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 457.95 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 31.68% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.75% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 126.52 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.32% بقيمة إجمالية بلغت 45.76 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.89% وبقيمة إجمالية بلغت 35.85 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 27.63 مليون د.ك. شكلت حوالي 20.72% من إجمالي تداولات السوق.