أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، وذلك في ظل اختلاف توجهات المتعاملين في البورصة، حيث شهد السوق إقبال شرائي واضح على الأسهم الصغيرة ومضاربات سريعة تركزت على الأسهم ذات القيم السعرية الرخيصة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الأسبوع محققاً مكاسب جيدة؛ فيما دفعت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 لإنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء. وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل استمرار تراجع نشاط التداول للأسبوع الثاني على التوالي، لاسيما على صعيد السيولة النقدية التي وصلت في إحدى الجلسات إلى ما يقرب من 3.88 مليون دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى لها خلال العام الجاري.
على الصعيد الاقتصادي، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة البنكية بمقدار ربع نقطة مئوية من 1% إلى 1.25%، فيما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75% والمعمول به منذ منتصف شهر مارس الماضي تقريباً.
وتجدر الإشادة بقرار البنك المركزي الكويتي بعدم تتبع نظيره الأمريكي والإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي الذي يعد مرتفعاً بالمقارنة مع الفائدة الأمريكية، فالاقتصاد الكويتي لم يعد يتحمل مزيداً من ارتفاع تكلفة الفوائد المصرفية، حيث يمر بانكماش واضح أدى إلى مزيد من التراجع في قطاعات مختلفة مثل قطاع التجزئة وأسعار العقارات، بالإضافة إلى ما تشهده بورصة الكويت من انخفاضات مستمرة في أسعار الأسهم، والتي بدأت منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008 وحتى يومنا هذا، وواكب ذلك اهمال منقطع النظير من الإدارة الاقتصادية في الدولة لهذا الانحدار المتواصل، في حين لم يتمكن الاقتصاد الوطني من النهوض من تلك الكبوة إلى الآن؛ فليس هناك أي مبرر لمزيد من التكلفة على الاقتصاد الكويتي الذي يئن من أزمات مختلفة، ولا يوجد أي وجه تشابه للمقارنة مع وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد ارتفاعات مستمرة في النمو الاقتصادي وانخفاض كبير في معدلات البطالة وارتفاعات شبه مستمرة بأسعار العقارات والأسهم، وبالتالي فليس هناك ما يبرر على الاطلاق أن نتبع سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، خاصة إذا ما علمنا أن الحفاظ على قوة الدينار المدعوم بالاحتياطيات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة بالصندوق السيادي، وبالمخزون النفطي الضخم والانتاج المستمر بمعدل 3 ملايين برميل يومياً، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. فلن تتأثر العملة الكويتية بربع في المائة زيادة أو نقصان خاصة إذا ما علمنا أن فائدة الدينار هي في واقع الحال وحتى يومنا هذا تعادل ضعف الفائدة السائدة على الدولار.
وبالعودة إلى أداء السوق خلال الأسبوع المنقضي، فقد أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء النشطة والمضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة والخاملة، لاسيما تلك التي تقل أسعارها عن قيمتها الدفترية والاسمية، فيما أنهى المؤشرين الوزني وكويت 15 تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثران باستمرار عمليات البيع وجني الأرباح التي استهدفت الأسهم القيادية والثقيلة. هذا وشهدت البورصة ذلك الأداء بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول فيها بشكل لافت، إذ تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال جلسات الأسبوع الخمس ليصل إلى 29.84 مليون دينار كويتي فقط، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع ليصل إلى 152.15 مليون سهم.
وتكبدت بورصة الكويت ما يقرب من 27 مليون دينار كويتي خسائر في الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.57 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.10% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.60 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 4.59% عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت البورصة أولى جلسات الأسبوع على تراجع لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، وذلك على وقع الضغوط البيعية القوية التي شملت أسهماً عديدة وعلى رأسها الأسهم القيادية، بالإضافة إلى التداولات المضاربية التي تركزت على الأسهم الصغيرة، فضلاً عن حالة العزوف التي يشهدها السوق هذه الفترة والتي لطالما كان لها تأثير سلبي على أداء السوق. وعلى الرغم من الخسائر التي سجلتها مؤشرات السوق الثلاثة، إلا أن قيمة التداول شهدت ارتفاعاً بنهاية الجلسة، حيث وصلت إلى 5.79 مليون دينار كويتي، مقابل 5.27 مليون دينار كويتي في الجلسة السابقة.
هذا وتمكن السوق في جلسة يوم الاثنين من تحقيق الارتفاع لمؤشراته الثلاثة معوضاً بذلك جزء من خسائره التي سجلها في جلسة بداية الأسبوع، حيث عادت البورصة إلى المنطقة الخضراء بدعم من المضاربات السريعة وعمليات التجميع التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة التي كانت قد سجلت تراجعات قوية في الجلسات السابقة، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة. وقد شهدت البورصة مكاسبها على الرغم من تراجع السيولة النقدية خلال الجلسة، حيث انخفضت لتصبح 4.36 مليون دينار كويتي، بتراجع نسبته 25% تقريباً.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهدت بورصة الكويت تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، وسط استمرار المضاربات السريعة في السيطرة على مجريات التداول في السوق، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بنهاية الجلسة متأثران بعمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية. هذا وقد شهد السوق هذا التباين في ظل استمرار تراجع قيمة التداول للجلسة الثانية على التوالي، حيث انخفضت السيولة النقدية بنهاية الجلسة لتصل إلى 3.88 مليون دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري.
هذا وتمكنت البورصة في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع من العودة للمنطقة الخضراء وتحقيق بعض المكاسب لمؤشراتها الثلاثة، إذ لقيت الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة، خاصة المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض خسارته السابقة وإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، فيما استطاع المؤشرين الوزني وكويت 15 أن يعوضا جزء من خسائرهما لينهيا تداولات الأسبوع مسجلان خسائر محدودة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,810.68 نقطة، مسجلا ارتفاعاً نسبته 0.40% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.11% بعد أن أغلق عند مستوى 399.79 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 901.27 نقطة، بخسارة نسبتها 0.61% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 13.58% ليصل إلى 5.97 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 18.19%، ليبلغ 30.43 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.49%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.18%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 1.84%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الستة الباقية. وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.62% منهياً تداولات الأسبوع عند 664.45 نقطة، تبعه قطاع المواد الأساسية الذي أقفل مؤشره عند 1,243.35 نقطة منخفضاً بنسبة 5.06%، وحل ثالثاً قطاع الرعاية الصحية الذي نقص مؤشره بنسبة 5.03% مقفلاً عند 1,451.70 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 947.38 نقطة بتراجع نسبته 0.17%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,201.17 نقطة مرتفعاً بنسبة 6.99%، تبعه قطاع التأمين في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.84% بعد أن أغلق عند 1,082.16 نقطة. وجاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.88% بعد أن أغلق عند 1,041.85 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية والذي أغلق مؤشره عند 1,820.76 نقطة بتراجع نسبته 0.42%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 54.36 مليون سهم تقريباً شكلت 35.75% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 32.40 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.31% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.34% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 29.40 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.03% بقيمة إجمالية بلغت 10.75 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.76% وبقيمة إجمالية بلغت 7.09 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.95 مليون د.ك. شكلت حوالي 16.57% من إجمالي تداولات السوق.