غيرت بورصة الكويت مسارها نحو الصعود وتمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق تحسن نسبي في أدائها خلال الأسبوع الماضي معوضة جزء من خسائرها التي تكبدتها في الفترة السابقة، إذ أنهت تداولات الأسبوع مسجلة مكاسب متباينة بدعم من موجة الشراء التي شهدتها البورصة في أغلب جلسات التداول، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة والخاملة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الإسمية، بالإضافة إلى عمليات التجميع التي طالت بعض الأسهم القيادية التي من المتوقع أن تفصح عن بيانات فصلية إيجابية. وقد جاء التحسن الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي وسط هدوء نسبي للأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى وصول أسعار الكثير من الأسهم لمستويات مغرية للشراء.
هذا وقد تمكن السوق من تحقيق مكاسبه في ظل شيوع حالة من التفاؤل بين أوساط المتداولين فيما يخص نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري، خاصة في قطاع البنوك؛ فيما لازالوا المتداولون يترقبون إفصاحات باقي الشركات بهدف تحديد أولوياتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
وربحت البورصة أكثر من 480 مليون دينار كويتي خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى حوالي 26.72 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 1.83% عن مستواها في الأسبوع قبل الماضي الذي بلغ 26.24 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 50.16% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
على الصعيد الاقتصادي، حلت الكويت بالمركز الخامس خليجياً (قبل الأخير) والـ14 عربياً في مؤشر “ضمان لجاذبية الاستثمار 2017” والصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، حيث استطاعت الكويت أن تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 275 مليون دولار فقط خلال عام 2016، فيما استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة التي شغلت المرتبة الأولى عربياً وخليجياً في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأضافت المؤسسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية قد بلغ حوالي 30.8 مليار دولار خلال العام 2016، مقارنة بـ24.6 مليار دولار في العام 2015 أي بنسبة ارتفاع بلغت 25%.
ولا شك أن للاستثمارات الأجنبية المباشرة الكثير من الفوائد الهامة لاقتصاد أي دولة في الكثير من الأصعدة، إذ تساهم في تسريع عملية التنمية وانتقال التكنولوجيا المتقدمة وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية وتطوير البنية التحتية في البلدان التي تستقطب هذه الاستثمارات؛ لذلك فقد أصبحت العديد من الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، تبدي المزيد من الاهتمام لمسألة جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها أحد أهم العوامل التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من وصول حصيلة الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أن حصة الكويت منها لم تتعدى نسبتها 0.9%، وهو ما يثبت أن البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الكويت لا تزال غير جاذبة للاستثمار، فهذه النسبة الضئيلة تعد مبررة ومنطقية في ظل استمرار عدم معالجة المعوقات التي يقابلها المستثمرون في البلاد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قلة الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات، وهو ما يعد من أكثر العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي والمحلي في الدولة، فضلاً عن طول إجراءات الدورة المستندية وصعوبة إصدار التراخيص والبيروقراطية العقيمة التي يقابلها المستثمر عند البدء في نشاطه الاستثماري داخل الكويت.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت البورصة من تحويل مسارها نحو الصعود واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تحقق مكاسب متباينة بنهاية الأسبوع، لاسيما المؤشر السعري الذي استفاد من النشاط المضاربي الملحوظ على الأسهم الصغيرة والخاملة، لاسيما التي يتم تداولها بأسعار تقل عن 100 فلس للسهم، تلك الأسهم التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مما جعلها مغرية للشراء. هذا وقد شهدت بعض الأسهم القيادية أيضاً حركة شرائية انعكست على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان صاحبا المؤشر السعري في المنطقة الخضراء خلال الأسبوع.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، خاصة المؤشر السعري الذي ارتفع بأكثر من 43 نقطة بفضل المضاربات السريعة والنشطة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، إضافة إلى الدعم الذي تلقاه السوق من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية. وجاءت مكاسب السوق على الرغم من تراجع مستويات السيولة النقدية بنهاية الجلسة، حيث تراجعت قيمة التداول بنسبة بلغت 13.8%. هذا وواصل السوق تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة في الجلسة التالية وسط استمرار النهج المضاربي في السيطرة على مجريات التداول، إضافة إلى حركة التجميع القوية التي طالت عدد من الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك. وقد جاء هذا الأداء في ظل ارتفاع واضح لنشاط التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة وخاصة على صعيد السيولة النقدية، إذ سجلت قيمة التداول بنهاية الجلسة نمواً نسبته 90% تقريباً.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد استمرت بورصة الكويت في تحقيق الارتفاع لمؤشراتها الثلاثة بدعم من استمرار موجة الشراء القوية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، إضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على بعض الأسهم الخاملة. جاء ذلك وسط استمرار نمو مؤشرات التداول الثلاث، خاصة على صعيد الكمية والقيمة اللتان ارتفعتا بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 13% و 15% على التوالي.
وفي جلسة يوم الأربعاء، شهد كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني استمرار إغلاقهما في المنطلة الخضراء للجلسة الرابعة على التوالي، فيما أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الجلسة بدون تغير يذكر. وقد جاء ذلك في ظل تراجع السيولة النقدية بشكل محدود مع نهاية الجلسة، إذ تراجعت بنسبة 12% تقريباً مقارنة مع جلسة يوم الثلاثاء. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد أنهت مؤشرات السوق الثلاثة تعاملاتها في المنطقة الحمراء، وذلك على إثر اتجاه العديد من المتداولين لعمليات جني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات الواضحة التي طالت بعض الأسهم في الجلسات السابقة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,788.48 نقطة، مسجلا نمواً نسبته 1.62% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.87% بعد أن أغلق عند مستوى 404.62 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 922.29 نقطة بنمو نسبته 1.65% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 28.60% ليصل إلى 11.93 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 60.34%، ليبلغ 77.78 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.10%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.45%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 4.21%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات البورصة ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بصدارة قطاع الاتصالات، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 5.18%، وذلك حين أغلق عند مستوى 598.27 نقطة، تلاه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,036.75 نقطة بنمو نسبته 2.49%. وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 2.42%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 945.06 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع التأمين، إذ سجل مؤشره نمواً بسيطاً بنسبة بلغت 0.03% بعدما أغلق عند مستوى 1,010.17 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 154.98 مليون سهم تقريباً شكلت 39.85% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 115.33 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 29.65% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.70% بعد أن وصل إلى 49.38 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.54% بقيمة إجمالية بلغت 46.68 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.34% وبقيمة إجمالية بلغت 39.22 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 25.63 مليون د.ك. شكلت 17.87% من إجمالي تداولات السوق.