أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ لم يتمكن أي منها من تحقيق الارتفاع سوى المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً بسيطاً بلغت نسبته 0.30%، مدعوماً من القوى الشرائية وعمليات المضاربة السريعة التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة والخاملة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية، في حين دفعت عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والثقيلة المؤشرين الوزني وكويت 15 لإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.11%، فيما أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 1.04%. وشهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع نشاط التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ تراجع إجمالي قيمة التداول في الجلسات الخمس الأخيرة ليصل إلى 44.91 مليون دينار كويتي فقط، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع المنقضي حوالي 303.76 مليون سهم.
وبلغ المتوسط اليومي للسيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي حوالي 9 مليون دينار فقط، وهو الأمر الذي يبين حالة العزوف التي يعاني منها السوق منذ فترة، إذ تعتبر تلك القيمة متدنية جداً عند مقارنتها بالسنوات السابقة، وتحديداً في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2007 على سبيل المثال، وهو العام السابق لعام الأزمة، بلغ متوسط قيمة التداول اليومي للسوق حوالي 151 مليون دينار، فيما بلغ متوسط السيولة خلال الإثنى عشرة شهراً الأخيرة حوالي 20 مليون دينار كويتي فقط، وهو ما يبين حالة الركود التي تشهدها البورصة في السنوات الأخيرة نتيجة إحجام وعزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في البورصة بسبب افتقارها للفرص الاستثمارية الواعدة من جهة، واستمرار تراجع أسعار الأسهم بشكل لافت من جهة أخرى، إذ بات الكثير من الأسهم المدرجة في البورصة الكويتية يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الاسمية، وهو ما أثر بشكل سلبي على القيمة الرأسمالية للبورصة بشكل عام، والتي وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27.28 مليار دينار كويتي بعد أن كانت تدور حول الـ50 مليار دينار كويتي قبل الأزمة العالمية، وهو ما يعني أن السوق قد فقد حوالي نصف قيمته في أقل من عشر سنوات!. وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق لازال يسير في الاتجاه الهابط، وسط تجاهل حكومي واضح لما يتكبده الكثير من المستثمرين في السوق من أموال نتيجة التراجع المستمر في أسعار الأسهم المدرجة. لذلك فإن الأوساط الاقتصادية في الدولة تأمل في أن يتم إيجاد حل فوري وفعال لمشكلة تراجع السيولة النقدية في السوق وهجرتها إلى الأسواق الإقليمية، فلا بد من دعم حكومي واضح وصريح للبورصة الكويتية التي تعد أقدم أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا وتكبدت البورصة أكثر من 300 مليون دينار كويتي في الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27.28 مليار دينار كويتي، مقابل 27.58 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بانخفاض نسبته 1.09%؛ أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 7.35% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية متوفرة).
من جهة أخرى، وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة النصف الأول المنتهية من العام 2017 مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 57% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 161 شركة. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 92 شركة محققةً ما يقارب 787.50 مليون د.ك. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 11.96% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2016، والتي بلغت حينها 703.35 مليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 58 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 34 شركة مع تكبد 15 شركة لخسائر عن فترة النصف الأول 2017.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت مؤشرات السوق الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها على وقع اختلاف توجهات المتداولون في السوق، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط، وذلك في ظل سيطرة النشاط المضاربي على الكثير من الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق. في حين لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تسجيل المكاسب متأثران بتراجع بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، حيث شهدت عمليات جني أرباح أدت إلى تراجعها بنهاية الأسبوع. هذا وكان ملاحظ خلال الأسبوع الماضي عودة النشاط الشرائي على بعض المجاميع الاستثمارية في السوق، حيث شهدت عمليات تجميع خاصة بعد وصول أسعارها إلى مستويات تعد مغرية للشراء، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المؤشر السعري بشكل خاص.
وشهد السوق هذا الأداء في ظل حضور حالة عامة من الترقب والحذر في التعاملات من قبل العديد من المستثمرين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن فترة النصف الأول من العام المالي الجاري.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت جلسة يوم الأحد تراجع مؤشرات السوق الثلاثة نتيجة الضغوط البيعية القوية التي تعرضت لها العديد من الأسهم المتداول عليها، وخاصة في قطاع البنوك، إضافة إلى استمرار عمليات جني الأرباح التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة. أما في جلسة يوم الاثنين، فقد شهد السوق تباين إغلاقات مؤشرات الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب جيدة عوض بها خسارته التي سجلها في الجلسة السابقة بدعم من القوى الشرائية وعمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، فيما استمرت عمليات جني الأرباح في السيطرة على تداولات الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي دفع المؤشرين الوزني وكويت 15 للتراجع للجلسة الثانية على التوالي.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد استمر التباين مسيطراً على مجريات التداول في السوق للجلسة الثانية على التوالي ولكن مع اختلاف الأدوار، إذ لم يستطع المؤشر السعري من الاستمرار في الصعود وأغلق بنهاية الجلسة في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح السريعة التي لقيت الأسهم الصغيرة نصيباً وافراً منها، فيما نجح المؤشرين الوزني وكويت 15 في تحقيق الارتفاع بدعم من عودة العمليات الشرائية على بعض الأسهم الثقيلة.
وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت مؤشرات السوق مرة أخرى للاجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء، إذ جاء ذلك في ظل موجة بيع شملت الكثير من الأسهم في مختلف القطاعات، خاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها تلك الأسهم في الجلسات السابقة؛ وجاء ذلك التراجع على الرغم من نمو نشاط التداول في السوق مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث زادت قيمة التداول بنسبة بلغت 14% تقريباً، في حين ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 15% تقريباً. هذا وشهدت بورصة الكويت في جلسة يوم الخميس عودة مؤشراتها الثلاثة إلى التباين مجدداً، إذ تمكن كل من المؤشر السعري ومؤشر كويت 15 من إنهاء تداولات الجلسة الأخيرة من الأسبوع في المنطقة الخضراء، فيما سبح المؤشر الوزني عكس التيار وأغلق مع نهاية الجلسة محققاً خسارة بسيطة. وقد جاء ذلك وسط تراجع مستويات التداول بالمقارنة مع جلسة الأربعاء، إذ انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 27% تقريباً، فيما انخفضت السيولة النقدية بنهاية الجلسة بنسبة 25% تقريباً.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,825.70 نقطة، مسجلا مكاسب نسبتها 0.30% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.11% بعد أن أغلق عند مستوى 412.70 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 944.45 نقطة بتراجع نسبته 1.04% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 37.79% ليصل إلى 8.98 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 30.18%، ليبلغ 60.75 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.75%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.58%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 6.72%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات البورصة ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية، وقد تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 11.48%، وذلك حين أغلق عند مستوى 1,683.91 نقطة، تلاه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,090.94 نقطة بنمو نسبته 7.75%. وشغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 3.49%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,056.43 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، إذ سجل مؤشره نمواً بنسبة بلغت 0.10% بعدما أغلق عند مستوى 1,024.39 نقطة.
من جهة أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 625.78 نقطة بانخفاض نسبته 10.98%، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتية الثانية بعد أن سجل مؤشره خسارة نسبتها 2.40% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 595.30 نقطة، في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة من حيث نسبة التراجع، حيث انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 1.36% مغلقاً عند مستوى 943.73 نقطة. أما أثل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات المالية، إذ أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 690.15 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.10%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 122.07 مليون سهم تقريباً شكلت 40.19% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 73.77 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.28% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.47% بعد أن وصل إلى 50.02 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 39.56% بقيمة إجمالية بلغت 17.77 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.12% وبقيمة إجمالية بلغت 10.83 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.50 مليون د.ك. شكلت 10.02% من إجمالي تداولات السوق.