شهدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أداءً إيجابياً مكنها من تحقيق نمو جيد لمؤشراتها الثلاثة على وقع موجة الشراء النشطة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية في معظم القطاعات. وشهد السوق هذا الأداء في ظل تفاؤل العديد من المتداولين بعد الأنباء التي تواردت بشأن احتمالية ترقية البورصة لمؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في زيادة السيولة النقدية المتداولة داخل السوق وتعزيزها من قبل الاستثمارات الأجنبية المتوقعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وبلوغها أكثر من 52 دولار للبرميل. وتزامن الأداء الجيد الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي مع نمو السيولة النقدية المتداولة بشكل جيد، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 68 مليون دينار كويتي تقريباً، مقابل 45 مليون دينار كويتي تقريباً في الأسبوع قبل السابق، أي بارتفاع نسبته 51.56%.
على الصعيد الاقتصادي، أبرمت مجموعة زين للاتصالات، اتفاقا لبيع حصتها الكاملة من أسهم الخزينة، أي ما يمثل 9.84% من حصتها المدفوعة بالكامل من رأس المال، إلى شركة الاتصالات العمانية “عمانتل”. وأوضحت الشركه أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم ببيع 425.711 مليون سهم إلى شركة عمانتل مقابل 600 فلس للسهم الواحد، إذ ستحقق عملية بيع أسهم الخزينة مبلغ وقدره 255.4 مليون دينار كويتي قبل المصروفات. والجدير بالذكر أن سعر بيع أسهم الخزينة بـ 600 فلس جاء بعلاوة قدرها حوالي 33% زيادة عن سعر السهم، كما في إقفال 9 أغسطس الجاري، وبعلاوة 36% على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال شهر واحد.
لا شك أن خبر شراء شركة الاتصالات العمانية “عمانتل” لأسهم الخزينة البالغة بحدود 10% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” خبر إيجابي لشركة زين ولبورصة الكويت في ظل التراجعات المستمرة التى حدثت ولا تزال تحدث للبورصة منذ أمد بعيد. إن ضخ مبلغ 255.4 مليون دينار كتدفقات نقديه جديده لا شك ستساعد شركة زين في تخفيض الكثير من التزاماتها وتعينها على القيام بمشاريعها، ليس هذا فقط، وإنما يدل على أن سوق الاتصالات الكويتي لايزال سوقا واعدا يجذب إليه المستثمرين الخارجيين بأسعار تفوق الأسعار السوقية السائدة خاصة إذا ما علمنا أنه من المتوقع أن يكون سعر ال 600 فلس المطروح هو الأساس الذي سيبدأ به بيع هذه الأسهم بالمزاد العلني التي ربما تستقطب مستثمرين آخرين للمشاركة في المزايدة.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد ربحت البورصة أكثر من 400 مليون دينار كويتي في الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27.75 مليار دينار كويتي، مقابل 27.28 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 1.74%؛ أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 9.22% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
من جهة أخرى، وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها لفترة النصف الأول المنتهية من العام 2017 مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 80% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 161 شركة، فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 130 شركة محققةً ما يقارب 927 مليون د.ك. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 14% عن نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام 2016، والتي بلغت حينها 813 مليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 81 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 47 شركة مع تكبد 26 شركة لخسائر عن فترة النصف الأول 2017.
هذا وتمكنت البورصة من إنهاء تداولات الأسبوع المنقضي محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، مدعومة من النشاط الشرائي الذي شمل العديد من الأسهم المدرجة وخاصة أسهم الشركات القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاعي التكنولوجيا والاتصالات اللذان كانا الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بين قطاعات السوق المختلفة. وشهد السوق هذا الأداء في ظل تفاؤل الكثير من المتداولين بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري، مما أدى إلى تزايد العمليات الشرائية التي عززت من السيولة النقدية المتداولة التي بلغت حوالي 70 مليون دينار كويتي خلال جميع جلسات الأسبوع.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت جلسة يوم الأحد تباين أداء مؤشرات السوق الثلاثة، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي تتداول بأسعار تقل عن 100 فلس، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء النشطة التي تركزت على بعض الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك. أما في جلسة يوم الاثنين، فقد كسا اللون الأخضر مؤشرات السوق الثلاثة والتي استطاعت أن تحقق مكاسب متباينة بدعم من موجة الشراء النشطة على الأسهم القيادية والثقيلة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عاد التباين مرة أخرى في السيطرة على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، إذ لم يستطع المؤشر السعري من الاستمرار في الصعود وأغلق بنهاية الجلسة في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة لاسيما في قطاعي التأمين والخدمات المالية، فيما نجح المؤشرين الوزني وكويت 15 في تحقيق الارتفاع بدعم من استمرار موجة الشراء على الأسهم الثقيلة، وسط نمو نشاط التداول في السوق بشكل واضح، خاصة على صعيد قيمة التداول التي قفزت بنسبة 90% تقريباً مقارنة مع الجلسة السابقة.
وفي جلسة يوم الأربعاء، واصل التباين سيطرته على أداء مؤشرات السوق، حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني نتيجة عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعاً في الجلسات السابقة، فيما سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار وتمكن من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء في ظل استمرار تركيز المتداولين على الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي التكنولوجيا والبنوك. فيما شهدت جلسة يوم الخميس تبادل الأدوار فيما يخص أداء مؤشرات السوق الثلاثة، حيث نجح المؤشرين السعري والوزني في العودة مرة أخرى للمنطقة الخضراء، فيما تمكنت عمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها على بعض الأسهم القيادية من دفع مؤشر كويت 15 إلى إنهاء الجلسة في منطقة الخسائر.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,845.01 نقطة، مسجلا ارتفاعاً نسبته 0.28% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.76% بعد أن أغلق عند مستوى 419.95 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 960.57 نقطة بنمو نسبته 1.71% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 51.56% ليصل إلى 13.61 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 16.36%، ليبلغ 70.70 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.08%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.49%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 8.54%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير. وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 4.54% منهياً تداولات الأسبوع عند 654.21 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات الذي أقفل مؤشره عند 605.01 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.63%، وحل ثالثاً قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.45% مقفلاً عند 1,265.99 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية والذي أغلق مؤشره عند 690.40 نقطة بنمو نسبته 0.04%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أقفل مؤشره عند 1,063.60 نقطة منخفضاً بنسبة 2.51%، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.26% بعد أن أغلق عند 1,048.83 نقطة. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.09% بعد أن أغلق عند 1,023.47 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 132.38 مليون سهم تقريباً شكلت 37.45% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 68.45 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 19.37% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.59% بعد أن وصل إلى 55.09 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.13% بقيمة إجمالية بلغت 23.91 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.49% وبقيمة إجمالية بلغت 15.99 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.88 مليون د.ك. شكلت 17.45% من إجمالي تداولات السوق.