تمكنت بورصة الكويت من إنهاء تداولات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، محققة مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة، وذلك على وقع الدعم الذي تلقته من الأداء الإيجابي وعمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم قطاع البنوك التي تعتبر من أكثر الأسهم الداعمة للسوق خلال الفترة الحالية في ظل تزايد عمليات الشراء عليها واستحواذ بعضها على جزء كبير من السيولة النقدية المتداولة بشكل شبه متكرر، الأمر الذي ساهم في نمو جميع مؤشرات السوق ووصولها إلى مستويات مرتفعة، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان تمكنا خلال الجلسات الأخيرة التي سبقت عطلة عيد الأضحى المبارك من الوصول إلى أعلى مستوى إغلاق لهما منذ شهر يناير السابق، مما عزز من مكاسبهما على المستوى السنوي، لتصل نسبة ارتفاعهما بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 13.28% و 11.29% على التوالي، فيما بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري خلال نفس الفترة 19.90%.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.77 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 0.27% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.69 مليار دينار كويتي؛ فيما وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق خلال الأشهر الثمانية المنتهية من العام الجاري إلى ما يقرب من 3.36 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 13.22% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
على الصعيد الاقتصادي، أصدرت مجموعة (أكسفورد بيزنس جروب) تقريرها السنوي الذي يتناول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الكويت خلال عام مضى، حيث أكدت فيه أن استراتيجية الحكومة الكويتية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتضمن خطة واضحة بجدول زمني واضح لكيفية التعاطي مع قضية العمالة في القطاع العام، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستجب لتراجع أسعار النفط من خلال تخفيض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن القطاع الخاص سيكون طيلة الخمس سنوات القادمة بدءاً من عام 2017 قادراً فقط على خلق فرص عمل لربع المواطنين الشباب الذين يدخلون سوق العمل، وهو ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى توظيفهم بكلفة أكبر على الدولة، بخلاف أنها ستتسبب في ارتفاع البطالة بين المواطنين الشباب وهو ما قد ينتج عنه العديد من الآثار السلبية الاقتصادية وغيرها.
ولا يخفى على أحد أن أزمة تراجع أسعار النفط الأخيرة قد كشفت مدى احتياج الكويت لخلق مصادر دخل جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط وتعمل على سد عجز الميزانية العامة للدولة التي شهدت في السنوات الماضية تضخم في بند المصروفات الجارية، لاسيما فيما يخص بند الرواتب والأجور الذي تزايد بشكل غير مبرر خلال الأعوام السابقة، مما شكل عبء كبير على ميزانية الدولة التي لم تتحمل تراجع إيرادات النفط. وهو الأمر الذي يتطلب على وجه السرعة حزمة من الإجراءات العملية الفورية، ومنها تفعيل دور القطاع الخاص بشكل يمكنه من المساهمة الفعالة في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك بعد أن أثبت القطاع العام عدم قدرته على النهوض بالاقتصاد الوطني بعد أن انفرد بإدارة غالبية المؤسسات والخدمات، مما أدى إلى تخلف الاقتصاد بشكل واضح؛ فقد أصبح دعم القطاع الخاص ضرورة قصوى وملحة في الوقت الراهن ليستطيع أن يساهم في دفع عجلة التنمية واستيعاب بعض العمالة الفائضة، الأمر الذي سيساعد الحكومة في تخفيف أعباءها ويساهم في تخفيض بند الرواتب والأجور، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الأخير قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، فقد استطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تنهي تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء في ظل عمليات الشراء والتجميع التي استحوذت الأسهم القيادية على نصيب الأسد منها، وهو ما بدا واضحاً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان كانا الأكثر تحقيقاً للمكاسب بالمقارنةً مع نظيريهما المؤشر السعري الذي استفاد بدوره من عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق، مما دفعه لإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء. وقد حقق السوق مكاسبه الأسبوعية على الرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، إذ نجحت تلك العمليات في سحب مؤشرات السوق نحو المنقطة الحمراء في بعض الأحيان، لاسيما في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، الأمر الذي خفف من مكاسبها على المستوى الأسبوعي بعض الشيء.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع شمل جميع مؤشراته في ظل التداولات الإيجابية النشطة وعمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة، بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة، خاصة الأسهم التي يتم تداولها بأسعار تقل عن 100 فلس.
أما جلستي الاثنين والثلاثاء، فقد شهدت مؤشرات السوق الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها، حيث تراجع المؤشر السعري في ظل عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق مكاسب إضافية، وإن كانت محدودة، وذلك على وقع استمرار عمليات الشراء الانتقائية التي طالت بعض الأسهم الثقيلة. هذا وشهد السوق في جلسة نهاية الأسبوع تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، إذ جاء ذلك على وقع عمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم التي حققت ارتفاعاً في الجلسة السابقة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وهو الأمر الذي خفف من مكاسب المؤشرات الثلاثة على المستوى الأسبوعي.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,892.10 نقطة، مسجلاً نمو بلغت نسبته 0.10% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.24% بعد أن أغلق عند مستوى 430.57 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 984.90 نقطة بنمو نسبته 0.44% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق خلال الأسبوع الماضي تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 6.91% ليصل إلى 14.43 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 15.68%، ليبلغ 77.80 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.90%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 13.28%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 11.29%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية. وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.05% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,083.55 نقطة، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي أقفل مؤشره عند 1,062.18 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.17%، فيما حل قطاع العقار في المرتبة الثالثة بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 0.88% مقفلاً عند 976.77 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع المواد الأساسية والذي أغلق مؤشره عند 1,310.76 نقطة بنمو نسبته 0.25%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أقفل مؤشره عند 1,510.51 نقطة منخفضاً بنسبة 6.69%، تبعه قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.93% مغلقاً عند 692.01 نقطة. وجاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.44% بعد أن أغلق عند 607.02 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره عند 1,174.19 نقطة بتراجع نسبته 0.19%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 126.70 مليون سهم تقريباً شكلت 40.71% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 79.07 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.41% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.25% بعد أن وصل إلى 56.80 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.24% بقيمة إجمالية بلغت 19.77 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.04% وبقيمة إجمالية بلغت 12.15مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.38 مليون د.ك. شكلت 17.98% من إجمالي تداولات السوق.