شهدت بورصة الكويت في أول أسابيع الربع الأخير من العام الجاري أداءً إيجابياً وتمكنت من تحقيق مكاسب سوقية بما يقرب من 400 مليون دينار كويتي، وذلك على الرغم من تباين أداء مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع؛ إذ تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة في ظل سيطرة موجة من التفاؤل على العديد من مستثمري السوق بعد الإعلان رسمياً عن ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر “فوتسي”، مما دفع العديد منهم إلى الإقدام على الشراء بشكل واضح وسط تركيز على الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة تلك التي من المتوقع أن تجذب اهتمام المستثمرين الأجانب بعد أن يدخل قرار الترقية حيز التنفيذ خلال العام القادم؛ وقد ساهم ذلك في عودة مؤشرات البورصة الوزنية إلى الصعود مجدداً وإنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء بعد التراجعات التي شهدتها في الأسبوعين السابقين على وقع عمليات جني الأرباح، والتي واصلت بدورها دفع المؤشر السعري إلى تسجيل الخسائر والإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد أن استهدفت تلك العمليات بعض الأسهم الصغيرة التي شهدت أسعارها ارتفاعات جيدة في الفترة الماضية.
هذا وقد حققت البورصة الكويتية مكاسب واضحة منذ أن تم الإعلان عن احتمالية ترقيتها وانضمامها إلى الأسواق الناشئة بداية شهر أغسطس الماضي، فمنذ ذلك الوقت بلغ إجمالي مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق نحو 2 مليار دينار كويتي تقريباً، وهو الأمر الذي جاء نتيجة ارتفاع عدد من الأسهم الثقيلة المدرجة في السوق وفي مقدمتها أسهم البنوك وبعض الأسهم اللوجستية. كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة مدرجة في البورصة بنسبة تخطت الـ8% منذ الإعلان عن احتمالية إدراج البورصة ضمن مؤشر “فوتسي”، فيما نما المؤشر الوزني بأكثر من 6%؛ أما المؤشر السعري، فقد سبح عكس التيار وشهد تراجعاً بأكثر من 2% نتيجة استمرار التوجه البيعي على الأسهم الصغيرة.
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة (AA2) ولا شك أن انضمام البورصة إلى مؤشر “فوتسي” سيعمل على زيادة السيولة النقدية فيها بشكل كبير، فبحسب تقديرات بعض خبراء استراتيجية الأسهم، فإن ترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة قد يؤدي إلى دخول تدفقات نقدية صافية إلى سوق الأسهم الكويتية بمقدار 1.8 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن نقص السيولة النقدية يعتبر من أهم التحديات التي تواجه البورصة الكويتية منذ عدة سنوات. ولعل ترقية البورصة تفتح المجال للحديث عن بعض الأمور التي يستوجب الإسراع في تطبيقها خلال المرحلة المقبلة بهدف تعزيز مستويات السيولة التي تعتبر الوقود الذي يحرك الأسواق المالية، كنظام صانع السوق على سبيل المثال، والذي أصبح تطبيقه ضرورة ملحة لكي يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ويعمل على توفير كميات الأسهم المطلوبة، هذا بالإضافة إلى مطلبنا المتكرر نحن وكثير من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتقليص الهيمنة الحكومية وإعطاء القطاع الخاص فرصة حقيقية للقيام بدوره المطلوب في التنمية الاقتصادية، بما يشمل خصخصة بعض امؤسسات الحكومية.
وأنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة بلغت 3.14%، وذلك بعدما أغلق عند مستوى 1,028.73 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.76% بعد أن أنهى تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 438.29 نقطة؛ في المقابل، لم ينجح المؤشر السعري في مصاحبة نظيريه الوزني وكويت 15 في المنطقة الخضراء، إذ أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسارة محدودة بنسبة بلغت 0.26%، مغلقاً عند مستوى 6,662.11 نقطة. وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح، إذ شهد إجمالي السيولة النقدية نمواً أسبوعياً نسبته 45.04%، وذلك بعدما وصل إلى 158.06 مليون دينار كويتي، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع حوالي 829.60 مليون سهم، بارتفاع نسبته 56.79%.
ووصلت مكاسب القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت خلال الجلسات الخمس الأخيرة إلى حوالي 400 مليون دينار كويتي، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع المنقضي إلى 29.27 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 1.38% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.87 مليار دينار كويتي؛ فيما وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري إلى 15.21% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا وقد جاء التباين الذي شهدته البورصة خلال الأسبوع الماضي بالتوازي مع شيوع جو من التفاؤل بين الأوساط الاستثمارية في السوق بعد انضمام البورصة بشكل رسمي إلى مؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة، إذ انعكس ذلك على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان حققا نمواً جيداً بنهاية الأسبوع بدعم من عمليات الشراء النشطة التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، في حين واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وإن كانت بشكل محدود، إذ جاء ذلك في ظل استمرار تعرض الأسهم الصغيرة لمضاربات سريعة بهدف جني الأرباح، مما شكل عامل ضغط على المؤشر ودفعه للتراجع بنهاية الأسبوع.
وعلى صعيد التداولات اليومية للبورصة خلال الأسبوع المنقضي، فقد استهل السوق تداولاته الأسبوعية على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، وسط نمو واضح لمستويات التداول الثلاث، لاسيما على صعيد قيمة التداول التي ارتفعت بنسبة 79% تقريباً، إذ تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع في ظل موجة الشراء النشطة التي استهدفت عدد من الأسهم القيادية في السوق، فيما تراجع المؤشر السعري في ظل استمرار عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الصغيرة التي شهدت نمواً واضحاً خلال الأسابيع السابقة. فيما شهدت الجلسة التالية استمرار تباين مؤشرات السوق الثلاثة، إذ تمكن المؤشر السعري من مصاحبة مؤشر كويت 15 في المنطقة الخضراء بعد أداء اتسم بالتذبذب المحدود المائل للارتفاع، فيما تراجع المؤشر الوزني بنهاية الجلسة بشكل محدود؛ وقد جاء ذلك وسط انخفاض نشاط التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة، حيث تراجعت السيولة النقدية بنسبة 37% تقريباً، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 22%.
هذا واستمر التباين في السيطرة على إغلاقات مؤشرات السوق في جلسة منتصف الأسبوع، إذ تراجع أداء المؤشر السعري نتيجة الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الرخيصة والخاملة، خاصة في نهاية الجلسة وفترة المزاد، بينما ساهمت عمليات الشراء والتجميع التي شهدتها الأسهم القيادية في دفع المؤشرين الوزني وكويت 15 للإغلاق في المنطقة الخضراء، وسط تحسن ملحوظ في مستويات السيولة النقدية في السوق.
أما جلسة يوم الأربعاء، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق المكاسب الجماعية للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع، إذ جاء ذلك نتيجة حركة التجميع التي تم تنفيذها على بعض المجاميع الاستثمارية، واستمرار النشاط الشرائي على الأسهم الثقيلة، وسط استمرار ارتفاع نشاط التداول سواء على صعيد الكمية المتداولة أو قيمة التداول. وفي جلسة نهاية الأسبوع، عاد السوق إلى التباين مجدداً، حيث أقفل المؤشرين الوزني وكويت 15 في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم ذات الوزن الثقيل، وهو ما عزز من المكاسب الأسبوعية للمؤشرين، فيما عادت عمليات جني الأرباح لتدفع المؤشر السعري إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء مرة أخرى.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,662.11 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 0.26% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.76% بعد أن أغلق عند مستوى 438.29 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,028.73 نقطة بارتفاع نسبته 3.14% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 15.90%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 15.31%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 16.24%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية بدون تغير. هذا وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 1.73% بعدما وصل إلى 1,135.62 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع العقارالذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 961.95 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.45%. والمرتبة الثالثة، شغلها قطاع البنوك الذي زاد مؤشره بنسبة 1.35% مقفلاً عند 968.70 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند 1,317.50 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.57%.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 549.67 نقطة متراجعاً بنسبة 4.12%، فيما تبعه مؤشر قطاع الصناعية حيث سجل انخفاضاً نسبته 2.97% مع إغلاقه عند 1,737.66 نقطة. أما أقل القطاعات نخفاضاً، فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي أغلق مؤشره عند 928.47 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.49%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 359.03 مليون سهم تقريباً شكلت 43.28% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 178.75 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.55% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.20% بعد أن وصل إلى 142.66 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.40% بقيمة إجمالية بلغت 63.86 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.62% وبقيمة إجمالية بلغت 40.49 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 31.21 مليون د.ك. شكلت 19.74% من إجمالي تداولات السوق.