بعد خسائرها الحادة التي سجلتها في الأسابيع السابقة على وقع الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة في الفترة المنقضية، تمكنت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي من الارتداد وتحويل مسارها نحو الصعود، محققة مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة عوضت بها جزء من خسائرها السابقة؛ وقد تمكن السوق من تحقيق هذه المكاسب بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، خاصة بعد أن شهدت تلك الأسهم انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي شملت بدورها العديد من الأسهم الصغيرة، وهو الأمر الذي أعطى بعض الدعم لمؤشر السوق السعري، والذي كانت مكاسبه أقل نسبياً من نظيريه الوزني وكويت 15 اللذان استفادا من تكثيف عمليات الشراء التي شهدها السوق خلال الأسبوع على الأسهم القيادية.
وقد اجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على تحقيق المكاسب الأسبوعية لأول مرة منذ شهرين تقريباً، وتحديداً منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وهو ما جاء نتيجة الدعم الذي تلقاه السوق من القوى الشرائية القوية التي تركزت على الأسهم التشغيلية والثقيلة، مما دفع المؤشرات الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة نسبياً، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي تمكن من تحقيق ارتفاع نسبته 1.74%، وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعي يحققها المؤشر منذ أكثر من شهر، وتحديداً منذ الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر المنقضي.
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 72 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 59 سهم، مع بقاء 26 سهم بدون تغير؛ وقد أدى ذلك إلى تحقيق البورصة لمكاسب بما يزيد عن 400 مليون دينار كويتي خلال الجلسات الخمس السابقة، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية إلى 26.97 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 26.57 مليار دينار كويتي في الأسبوع قبل السابق، وهو ما يعني أن السوق قد نجح في تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها 1.51% على صعيد قيمته الرأسمالية الإجمالية، الأمر الذي عزز من مكاسبه منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 6.14%، وذلك بالمقارنة مع نهاية عام 2016، حيث بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا وشهد الأسبوع الماضي انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في السوق للإفصاح عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام 2017، ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 151 شركة، وذلك من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وقد حققت تلك الشركات ما يقرب من 1.52 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري، بارتفاع نسبته 15.79% عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016، والتي بلغت حينذاك 1.31 مليار دينار كويتي.
وعلى صعيد أداء بورصة الكويت بالمقارنة مع أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي، فقد شغلت البورصة المرتبة الثانية في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب المسجلة بعد سوق مسقط للأوراق المالية، حيث حقق مؤشرها السعري نمواً أسبوعياً نسبته 0.81%، في حين بلغت نسبة نمو مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1%، من جهة أخرى، كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة قطر هما الأكثر خسارة خلال الأسبوع، حيث سجل مؤشرهما تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.11% و 0.76% على التوالي. وفيما يلي جدول يبين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي:
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد أظهرت حركة التداول خلال الأسبوع الماضي أن السوق قد تمكن من تحويل اتجاهه نحو المنطقة الخضراء واستطاعت مؤشراته الثلاثة من تحقيق المكاسب الجماعية بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، وذلك بدعم من القوى الشرائية التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي تركزت على بعض الأسهم القيادية، خاصة بعد التراجعات الكبيرة التي منيت بها تلك الأسهم في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة. هذا ولم يكن اللون الأحمر غائباً في التأثير على أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ شهدت بعض الجلسات اليومية عمليات بيع وجني أرباح دفعت مؤشرات السوق الثلاثة إلى المنطقة الحمراء، وهو الأمر الذي خفف من مكاسب السوق الأسبوعية بعض الشيء.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت الجلسة الأولى من الأسبوع انخفاض مؤشرات السوق الثلاثة بشكل واضح على إثر عمليات البيع العشوائية التي استهدفت الكثير من الأسهم في مختلف القطاعات، وسط انخفاض نشاط التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة، لاسيما على صعيد السيولة النقدية التي تراجعت بنسبة بلغت 28.13% لتصل إلى 13.49 مليون دينار كويتي. هذا وتمكن السوق في الجلسة التالية من تحقيق مكاسب جيدة نسبياً، واستطاعت مؤشراته الثلاثة أن تعوض جزء كبير من خسائرها التي سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من عودة القوى الشرائية في السيطرة على مجريات التداول مرة أخرى، وسط تركيز المتداولون على الأسهم الصغيرة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهد السوق تباين أداء مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تحقيق المكاسب للجلسة الثانية على التوالي بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، فيما سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح السريعة التي شملت بعض الأسهم الخاملة.
وفي جلسة يوم الأربعاء، تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق مكاسب جماعية بدعم من الشراء الانتقائي وعمليات التجميع التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم من مختلف الأوزان، وذلك وسط ارتفاع واضح لمؤشرات التداول، خاصة على صعيد السيولة النقدية التي سجلت نمواً نسبته 106.58% لتصل إلى 23.17 مليون دينار كويتي. هذا وواصل السوق تحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة في جلسة نهاية الأسبوع، والتي شهدت أداءً متذبذباً مائلاً للارتفاع، حيث جاء ذلك بدعم من استمرار العمليات الشرائية في السيطرة على مجريات التداول، وسط تراجع كبير لنشاط التداول خلال الجلسة، حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 35% تقريباً، في حين نقصت قيمة التداول بنسبة 60% تقريباً.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,309.31 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.81% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.33% بعد أن أغلق عند مستوى 402.96 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 925.96 نقطة بارتفاع نسبته 1.74% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 9.76%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 6.02%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 4.63%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 43.25% ليصل إلى 14.11 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 34.87%، ليبلغ 79.49 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا بدون تغيير. وقد جاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 936.01 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 4.27%. تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.11% بعد أن أغلق عند 955.05 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.51، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,754.41 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 942.44 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.13%.
من جهة أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 984.58 نقطة بخسارة نسبتها 6.10%، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 4.68% مقفلاً عند 533.40 نقطة، في حين كان قطاع العقار هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.19% مغلقاً عند 903.88 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 143.15 مليون سهم تقريباً شكلت 36.02% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 90.60 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 22.80% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 21.79% بعد أن وصل إلى 86.62 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.11% بقيمة إجمالية بلغت 31.83 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.14% وبقيمة إجمالية بلغت 11.39 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.81 مليون د.ك. شكلت 15.32% من إجمالي تداولات السوق.