عادت بورصة الكويت إلى تحقيق المكاسب مرة أخرى واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، معوضة بذلك جزء من خسائرها السابقة على وقع عمليات الشراء التي استهدفت الكثير من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها بعض الأسهم الصغيرة التي شهدت عمليات تجميع قوية، مما انعكس بشكل إيجابي على المؤشر السعري على وجه الخصوص، والذي وصل خلال الأسبوع المنقضي إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر تقريباً، وتحديداً منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي. كما تلقى السوق بعض الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على عدد من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم القطاع البنكي، خاصة بعد إفصاح معظم البنوك المدرجة في السوق عن نتائج سنوية وتوزيعات نقدية جيدة عن العام المالي 2017، حيث بلغ إجمالي قيمة التوزيعات التي اقترحتها مجالس إدارات البنوك المحلية المدرجة في البورصة لتوزيعها على مساهميها حوالي 543.34 مليون دينار كويتي، شاملة قيمة أسهم المنحة المقترحة من بعض البنوك.
وعلى الرغم من المكاسب التي سجلتها مؤشرات البورصة خلال الأسبوع المنصرم، إلا أن قيمتها الرأسمالية تراجعت بنسبة 1.04% بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، وقد ساهم في ذلك انسحاب شركة نفائس القابضة من السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تم خصم قيمتها الرأسمالية البالغة 316.28 مليون د.ك. من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، والتي وصلت بنهاية الأسبوع إلى 27.26 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 27.54 مليار دينار كويتي في الأسبوع قبل الماضي. وبذلك تقلصت مكاسب السوق منذ بداية العام 2018 لتصل إلى حوالي 316 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 1.17% فقط مقارنة مع قيمته الرأسمالية في آخر يوم تداول من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وتشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب لدى المتداولين، انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2017، خاصة وأن الغالبية العظمى من الشركات المدرجة لم تفصح بعد عن هذه النتائج على الرغم من مرور نحو نصف المهلة القانونية المخصصة للإفصاح والتي ستنتهي بنهاية شهر مارس القادم. وفي هذا الصدد، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية عن العام 2017 حتى نهاية الأسبوع المنقضي إلى 50 شركة فقط من إجمالي 156 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 1.39 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية، وذلك بنمو نسبته 12.28% عن نتائج ذات الشركات في العام 2016، والتي بلغت 1.24 مليار دينار كويتي.
على الصعيد الاقتصادي، أفادت وكالت (فيتش) للتصنيف الائتماني في تقريرها الذي صدر مؤخراً أن المركز المالي القوي للكويت، الذي يقلل من الضغط في اتخاذ إجراءات معينة أسوة بالدول الأخرى، يؤدي إلى جعل الإصلاح المالي في البلاد الأبطأ على المستوى الخليجي؛ وقللت الوكالة من توقعاتها بشأن الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أنه على الرغم من أن تقديرات الميزانية الأخيرة في الكويت ومشروع الموازنة المقترح للحكومة يشيران إلى استمرار القوة المالية والخارجية للبلاد، إلا أن بطء الإصلاح المالي وقلة التنويع الاقتصادي يزيدان من المخاطر الطويلة الأمد على المالية العامة للكويت.
وكالعادة يتم إصدار العديد من التقارير الاقتصادية من قبل معظم الجهات المرموقة عالمياً والتي تشير إلى ضعف البلاد على المستوى الاقتصادي وتصف الدولة بالكثير من الأوصاف السلبية في هذا الشأن كالأبطأ والأضعف والأكثر تخلفاً .. إلخ؛ وها هي وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني التي قامت منذ بضعة أشهر بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعود وتنتقد الأداء الحكومي فيما يخص سرعة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، فيما أشارت مؤسسة (هيرتيج الدولية) إلى أن الكويت قد تراجعت 20 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن المؤسسة.
ويأتي هذا التخلف والتراجع نتيجة استمرار الحكومة في سياسة اللامبالاة وعدم قدرتها على معالجة المشكلات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني، فضلاً عن تأخرها الواضح في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي المنشود، ذلك الإصلاح الذي لطالما نادت به كل الجهات والمؤسسات الاقتصادية المرموقة تقريباً، إلا أنه يبدو أن المسئولين في الحكومة لا يبالون بتقارير تلك الجهات المليئة بالنصائح والتوصيات، على الرغم من أهميتها الكبيرة فيما يخص معالجة الشأن الاقتصادي المحلي، إذ نكاد نجزم أنه إذا كانت الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية قد نفذت ولو جزء يسير من تلك النصائح، خاصة فيما يخص مسألة تنويع مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص وإعطاءه حرية العمل بدون المعوقات البيروقراطية المتخلفة السائدة، لما وصل اقتصادنا الوطني لهذا الحال المؤسف الذي هو عليه الآن. لذلك لا عجب أن يتم وصف اقتصاد دولتنا، التي لطالما كانت درة الخليج، بالمصطلحات التي تدل على التخلف والتراجع والبطء، طالما أن سياسة التجاهل واللامبالاة لا تزال مستمرة.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق مكاسب متباينة بنهاية الأسبوع عوضت بها جزء من خسائرها التي سجلتها خلال الفترة السابقة؛ وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل موجة الشراء التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وخصوصاً الأسهم الصغيرة، وسط تفاؤل بعض المتداولين في السوق بشأن نتائج الشركات المدرجة عن عام 2017، خاصة بعد انتهاء البنوك المحلية عن الإفصاح عن نتائجها السنوية، والتي جاء معظمها ضمن النطاق الإيجابي.
وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 162 سهماً من أصل 176 سهماً مدرجاً في السوق، حيث انخفض نحو 81 سهماً مقابل ارتفاع 55 سهم، مع بقاء 23 سهم بدون تغير.
هذا وقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع مسجلة تراجعاً واضحاً لمؤشراتها الثلاثة، وذلك على وقع نشاط عمليات جني الأرباح على الكثير من الأسهم المتداولة خلال الجلسة، وعلى رأسها الأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية العام، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، وهما المؤشران اللذان يقيسا أداء تلك الأسهم. فيما شهدت البورصة في الجلسة التالية تباين أداء مؤشراتها الثلاثة، حيث استطاع المؤشر السعري أن يحقق مكاسب جيدة وتمكن من إنهاء تداولات الجلسة في المنطقة الخضراء، معوضاً بذلك كل خسائره التي سجلها في جلسة بداية الأسبوع مدعوماً من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها اللحظات الأخيرة من الجلسة والتي تركزت على عدد محدود من الأسهم الصغيرة، في حين واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تراجعهما على وقع عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الثقيلة.
هذا وواصلت مؤشرات البورصة تباينها في جلسة منتصف الأسبوع ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحويل مسارهما إلى المنطقة الخضراء، واستطاعا أن ينهيا الجلسة محققان مكاسب جيدة نسبياً ليعوضا بها جزء من خسائرهما التي سجلاها في الجلستين السابقتين، فيما أنهى المؤشر السعري تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء، متأثراً بعمليات جني الأرباح السريعة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة.
أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد اجتمعت مؤشرات السوق على الإغلاق في المنطقة الخضراء للمرة الأولى خلال الأسبوع، حيث جاء ذلك في ظل النشاط الشرائي الذي استهدف بعض الأسهم الصغيرة، خاصة في اللحظات الأخيرة من الجلسة، وهو الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي قفز بشكل واضح وأنهى تداولات الجلسة عند أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر تقريباً. وفي جلسة نهاية الأسبوع، عاد السوق إلى تباينه مرة أخرى، حيث تراجع المؤشر السعري بشكل محدود نتيجة عودة عمليات جني الأرباح السريعة في السيطرة على بعض الأسهم الصغيرة، الأمر الذي خفف من مكاسب المؤشر على المستوى الأسبوعي، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من مواصلة الارتفاع، مما مكنهما من التحول إلى اللون الأخضر على المستوى الأسبوعي.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,764.28 نقطة، مسجلاً نموا نسبته 1.65% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.09% بعد أن أغلق عند مستوى 410.66 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 946.48 نقطة بنمو نسبته 0.43% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 29.23% ليصل إلى 9.64 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 33.94%، ليبلغ 62.44 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة ارتفاع المؤشر السعري إلى 5.56%، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.30%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 3.46%، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات عام 2017.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات. على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الرعاية الصحية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 9.95% مغلقاً عند مستوى 1,396.54 نقطة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية بعد أن أغلق عند مستوى 1,803.58 نقطة، بتراجع نسبته 2.22%، وشغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 1.71%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 868.23 نقطة. هذا وكان قطاع المواد الأساسية هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,317.16 نقطة، بتراجع نسبته 0.10%.
من جهة أخرى، جاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,196.58 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 10.89%. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.88% بعد أن أغلق عند 527.27 نقطة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.66%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 972.77 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع االبنوك والذي أغلق مؤشره عند 952.26 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.19%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 112.71 مليون سهم تقريباً شكلت 36.10% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 85.20 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27.29% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.53% بعد أن وصل إلى 60.98 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى أيضاً، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 50.08% بقيمة إجمالية بلغت 24.13 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.79 % وبقيمة إجمالية بلغت 8.09 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.81 مليون د.ك. شكلت 9.98% من إجمالي تداولات السوق.