لا يزال أداء بورصة الكويت يتسم بالضعف وسط استمرار سيطرة حالة من الترقب، لاسيما فيما يخص مسألة تقسيم السوق وتصنيف الشركات المدرجة، إذ شهدت البورصة خلال الأسبوع الماضي أداءً هزيلا دفع مؤشراتها الثلاثة إلى إنهاء تداولات الأسبوع على تباين لجهة إغلاقاتها، حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي نفذت على بعض الأسهم القيادية والصغيرة، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق نمو أسبوعي محدود بعد عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة، لاسيما في جلسة نهاية الأسبوع. وجاء تباين السوق وسط عزوف قطاع كبير من المتداولين عن التعامل في السوق هذه الفترة انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن ملف تقسيم السوق، بالإضافة إلى ترقبهم للبيانات المالية للشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها السنوية لعام 2017، وسط تخوف من احتمالية إيقاف أسهم تلك الشركات عن التداول إذا ما لم تتمكن من الإفصاح عن نتائجها قبل نهاية الشهر الجاري، وهي المهلة المخصصة للإفصاح. هذا وأنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 1.45%، فيما سجل المؤشر الوزني خسائر أسبوعية نسبتها 0.58%، في حين نجح مؤشر كويت 15 في تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة بنسبة بلغت 0.06%.
وشهدت البورصة هذا الأداء السلبي على الرغم من انطلاق فعاليات (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) خلال الأسبوع الماضي، إذ كان من المفترض أن ينعكس هذا الحدث بشكل إيجابي على أداء البورصة، خاصة وأنه يهدف إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتطويره، إلا أن الكثير من المستثمرين بات لديهم قناعات كبيرة بأن هذه الفعاليات والمؤتمرات، وإن اختلفت مسمياتها وأشكالها، لا جدوى حقيقية منها ولا فائدة مرئية لها على أرض الواقع.
وحقيقة الأمر، أن هذه الفعاليات لا تعدو كونها “فرقعة إعلامية” تتجه إليها الحكومة من وقت لآخر لتجميل صورتها فقط، والدليل على ذلك أن (ملتقى الكويت للاستثمار 2018) الذي انعقد خلال الأسبوع المنقضي هو الثاني من نوعه، إذ انعقد الملتقى الأول قبل سنتين تقريباً، وتحديداً في مارس 2016، وخرج بالعديد من الوعود والتوجيهات الحكومية التي رمت إلى إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية والتوصيات باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع المؤشرات المالية والاقتصادية بالدولة، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ أي من هذه الوعود تقريبا، وبقيت كما يقال حبراً على ورق.
إن تحفظنا على مثل هذه الفعاليات والبرامج الاقتصادية والخطط التنموية التي تطلقها الحكومة من حين إلى آخر، وهذه المره بمشاركة الغرفة ، والتي أصبحت في السنوات الاخيرة كالكاتب الصحفي الذي يطل علينا في المواسم المختلفة بتصريح صحفي أو نقد خجول عن ماآلت إليه الأوضاع الاقتصاديه من تردى وتعثر مستمر دون اَي جهد يذكر من قبل الغرفة او حتى الحكومة في تحريك مياه الاقتصاد الراكدة. فما مصداقية التصريحات الحكومية المختلفة التي صاحبت كل المؤتمرات والخطط التنموية السابقة؟ وأين هي أهدافها التي انعقدت على أساسها؟ وما هي الفائدة الحقيقية التي عادت على الاقتصاد الوطني جراء انعقاد مثل هذه المؤتمرات؟. إن انتقادنا لهذا الملتقى لم يأت من فراغ، إنما هو نتاج الإحباطات المتكررة الناجمة عن فشل الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها على تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وإقليمي، إذ كنا في شركة بيان للاستثمار أول من تبنى مثل هذه الملتقيات والمنتديات، فقد تبنينا في عام 2005، بالتعاون مع بعض الشركات والمؤسسات الكويتية الرائدة، تنظيم منتدى الكويت الاقتصادي الأول حول استراتيجية الكويت في التحول إلى مركز مالي وتجاري وخدمي وإقليمي، إلا أن التوصيات التي خرج بها هذا المنتدى لم يتحقق أي منها على الرغم من مرور ما يقرب من 13 عام، فالفشل المتكرر الذي صاحب الحكومات السابقة على مدى السنوات المتعاقبة قد أفقدنا ثقتنا في قدرتها على تنفيذ الأهداف المرجوة من هذه المنتديات والمؤتمرات، فالعبرة دائماً تكون بالأفعال وليس الأقوال، والأمر لا يتطلب سوى وجود إرادة حقيقية وتغيير جذري في السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً واستبدالها بسياسات حصيفة فعالة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الخلل المالي الذي تعانيه ميزانية الدولة وكذلك تنشيط البيئة الاستثمارية بصورة تساهم في جذب الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية، بالإضافة إلى تخلي القطاع العام عن سياسة الاحتكار التي يتبعها في النشاط الاقتصادي بالدولة وإعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في تحريك الاقتصاد مع اكتفاء الحكومة بالرقابة وتوفير الأمن والاستقرار.
على صعيد منفصل، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أواخر الأسبوع المنقضي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 3% بدلاً من 2.75%، وهو القرار الذي جاء بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة البنكية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى النطاق بين 1.50% و 1.75%، وقال محافظ بنك الكويت المركزي أن “هذا القرار جاء في إطار الثوابت الراسخة لتوجهات السياسة النقدية للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي تقوم به وحدات القطاع المصرفي باستقطاب تلك المدخرات وتوظيفها”.
الجدير بالذكر، أنه على الرغم من الانتقادات المتكررة التي قابلها البنك المركزي بعد قراراته السابقة برفع أسعار الفائدة، إلا أنه قرر رفعها للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من عام ونصف، سائرا على خطى البنك الفدرالي الأمريكي، وغير مبالياً لكل الانتقادات السابقة، ودون أن يلتفت للفروقات الشاسعة بين اقتصاد البلدين. فمن غير المعقول أبداً اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة في الوقت الحالي، أو ربطه بالتسارع الذي تشهده أسعار الفائدة الأمريكية، إذ أن المقارنة غير صحيحه بين البيئة الاقتصادية للبلدين. فالاقتصاد الكويتي شبه أحادي هش وضعيف يعاني من تكاثر الاختلالات الهيكلية والركود، بينما يتربع الاقتصاد الأمريكي على عرش اقتصادات العالم المختلفة من حيث القوة والتنافسية، ويتمتعبمؤشرات عالية وقوية يأتي من ضمنها مكاسب سوق العمل وانخفاض معدلات البطالة ونمو في الوظائف والأجور وارتفاع ثقة المستهلك، ناهيك عن توفر الفرص الاستثمارية، مما يجعل من رفع أسعار الفائدة فيه أمراً مبرراً، فضلاً عن أن أسعار الفائدة الأمريكية التي تعتبر متدنية جداً اذا ما قورنت مع أسعار الفائدة الكويتية. أما بالنسبة للاقتصاد الكويتي المحلي، فهو يشهد منذ عدة سنوات تراجعاً واضحاً في الكثير من المجالات، وشح في الفرص الاستثمارية، وتردي في الأداء، مما يجعل من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أمر غير مبرر وغير مقبول. لذا فإننا نناشد محافظ البنك المركزي ضرورة مراجعة القرار وإلغاءه كلياً نظراً لما قد ينتج عنه من تبعات سلبية خطيرة في ظل استمرار عجز ميزانية الدولة وحالة الإحباط العام التي يعيشها الوسط الاقتصادي.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تكبدت البورصة خسائر سوقية بما يقرب من 160 مليون د.ك. وذلك بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع المنصرم إلى حوالي 27.24 مليار د.ك. مقابل 27.40 مليار د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، أي بانخفاض نسبته 0.58%. وبذلك تقلصت مكاسب القيمة السوقية لبورصة الكويت منذ بداية العام الجاري لتصل إلى حوالي 298 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 1.11% مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2017، والتي بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 148 سهماً من أصل 176 سهماً مدرجاً في السوق، حيث نمت أسعار 32 سهماً مقابل تراجع أسعار 96 سهم، مع بقاء 48 سهم دون تغير.
وعلى صعيد التداولات اليومية خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة في أولى جلسات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر السعري على وقع الضغوط البيعية التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة والرخيصة خاصة في قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية اللذان كانا الأكثر انخفاضاً بنهاية الجلسة. في المقابل، تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من إنهاء تداولات جلسة بداية الأسبوع مسجلين نمواً محدوداً بفضل التداولات النشطة التي تركزت على عدد من الأسهم ذات الوزن الثقيل. وشهد السوق هذا التباين في ظل ارتفاع السيولة النقدية ووصولها إلى حوالي 13.40 مليون د.ك.، بارتفاع نسبته 41.40%.
هذا وشهد السوق في الجلسة التالية أداءً سلبياً دفع مؤشراته الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، في ظل أداء اتسم بالضعف والعزوف عن الشراء، وسط نشاط واضح لعمليات المضاربة السريعة التي استهدفت في المقام الأول بعض الأسهم الصغيرة، كما جاء تراجع السوق في ظل تأثره بعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال الجلسة وشملت الكثير من الأسهم الصغيرة والقيادية، مع تراجع واضح للسيولة النقدية التي وصلت بنهاية الجلسة إلى 10.12 مليون د.ك. تقريباً. أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد استمر الأداء السلبي لمؤشرات البورصة الثلاثة، واجتمعت مؤشراتها في المنطقة الحمراء للجلسة الثانية على التوالي، في ظل عمليات البيع بهدف جني الأرباح والتي شملت عددا من الأسهم المدرجة الصغيرة والقيادية على حد سواء، مع استمرار التراجع في مؤشرات التداول بشكل عام.
هذا وواصل السوق نزيف الخسائر في الجلسة الرابعة من الأسبوع الماضي، إذ أغلقت مؤشراته الثلاثة على تراجع، نتيجة استمرار الضغوط البيعية على الأسهم الرخيصة التي لم تعلن حتى تاريخه عن نتائجها المالية السنوية للعام 2017، بالإضافة إلى استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية، في حين ارتفعت مؤشرات التداول الأخرى، إذ نمت السيولة النقدية بنسبة 40.55% لتصل إلى 12.46 مليون د.ك. بنهاية الجلسة. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد عادت مؤشرات السوق إلى التباين مرة أخرى، حيث تمكن المؤشرين الوزين وكويت 15 من تحقيق بعض المكاسب، في حين لم ينجح المؤشر السعري من اللحاق بنظيريه، وأغلق على تراجع بنسبة 0.37%، نتيجة الضغوط البيعية التي كانت حاضرة وتركزت على الأسهم الصغيرة، صاحب ذلك تراجع في مؤشرات التداول بشكل عام، إذ انخفضت معدلات السيولة والكمية والقيمة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,662.35 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.45% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 0.58% بعد أن أغلق عند مستوى 409.71 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 958.60 نقطة بارتفاع نسبته 0.06% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة ارتفاع المؤشر السعري إلى 3.97%، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.07%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 4.78%، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات عام 2017.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,662.35 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.45% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.58% بعد أن أغلق عند مستوى 409.71 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 958.60 نقطة بارتفاع نسبته 0.06% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة ارتفاع المؤشر السعري إلى 3.97%، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.07%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 4.78%، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات عام 2017.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، بينما تراجعت مؤشرات سبعة قطاعات أخرى. فعلى صعيد القطاعات المرتفعة، تصدرها قطاع المواد الأساسية، حيث أقفل مؤشره عند 1,368.12 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 3.02%. تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.03% بعد أن أغلق عند 1,432.16 نقطة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.22%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 954.35 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الاتصالات والذي أغلق مؤشره عند 528.89 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.45%.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التأمين، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 4.46% مغلقاً عند مستوى 973.88 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 846.58 نقطة، بتراجع نسبته 3.36%، وشغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 2.95%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 598.10 نقطة. هذا وكان قطاع الصناعية هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,905.71 نقطة، بتراجع نسبته 0.53%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 56.61 مليون سهم تقريباً شكلت 22.68% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 56.36 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 22.58% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.15% بعد أن وصل إلى 50.30 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 42.83% بقيمة إجمالية بلغت 23.10 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.34% وبقيمة إجمالية بلغت 8.28 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.11 مليون د.ك. شكلت 11.34% من إجمالي تداولات السوق.