استقبلت بورصة الكويت نظام تقسيم السوق الجديد باللون الأحمر، حيث أنهت تداولات الأسبوع الماضي على خسائر جماعية لمؤشراتها الجديدة (الأول والرئيسي والعام)، وهو ما جاء في ظل سيادة حالة من الحذر والارتباك على العديد من المتداولين نتيجة الضبابية التي تسيطر على الأجواء في البورصة بعد تطبيق النظام الجديد، الأمر الذي دفعهم إلى الترقب والانتظار لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل فيما يخص هذا النظام. هذا وأنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع نسبته 3.58%، كما سجل مؤشر السوق الأول خسارة نسبتها 4.13%، فيما وصلت نسبة خسارة مؤشر السوق الرئيسي بنهاية الأسبوع إلى 2.64%.
وشهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع مستويات السيولة النقدية واستمرار دورانها حول مستوى 10 مليون د.ك. فقط، وذلك على الرغم من أن تطبيق النظام الجديد يهدف في الأساس إلى تعزيز قيم التداول في البورصة عن طريق استقطاب سيولة جديدة من خلال جذب وتشجيع العديد من المستثمرين، فضلاً عن استعادة رؤوس الأموال التي هجرت البورصة في السنوات الأخيرة واتجهت إلى أسواق أخرى نتيجة شح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي.
وعلى الرغم من أن تطبيق نظام تقسيم السوق وتطوير البورصة من الأمور الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز التداولات وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الأوراق المالية، إلا أن ذلك لن يكون كافياً في المساهمة لزيادة حجم التداول والسيولة المتاحة إن لم يصاحب ذلك اقتصاد قوي قادر على المنافسة العادلة ويتمتع بشفافية كافية، ومحاربة الفساد المستشري بشكل جدي، عند ذلك نستطيع أن نجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب إعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة، حيث أن تكلفة الاقتراض في الكويت تعتبر ليست فقط مرتفعة جدا ولكنها تقارب الضعف تقريبا بالمقارنة مع الدول ذات الاقتصاد الحر، وذلك على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن؛ كما يعد دعم القطاع الخاص وإعطائه فرصة حقيقية لقيادة النشاط الاقتصادي في الدولة أحد أهم الإجراءات العاجلة التي يجب تنفيذها بشكل فوري، مع ضرورة تخلي القطاع العام عن سياسة الهيمنة التي يتبعها في الكثير من المجالات الاقتصادية. إن نجاح التطورات التي تشهدها البورصة حالياً مرهوناً بتنفيذ العديد من الخطوات الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات فورية تسهم في تعزيز وجذب الاستثمارات، فالأسواق المالية تعتبر مرآة للبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها، وهو ما يعني أنه على الدولة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد بشكل عاجل.
وبالعودة إلى أداء البورصة في الأسبوع الماضي، فقد تكبد السوق خسارة تخطت المليار دينار كويتي في خمس جلسات فقط، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 26.50 مليار د.ك. مقابل 27.86 مليار د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، أي بخسارة نسبتها 4.85%.
%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وسجلت البورصة هذه الخسائر على وقع الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية المدرجة في السوق الأول، والذي استحوذ بدوره على الحصة الأكبر من السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع، وهو الأمر الذي يبينه مؤشر السوق الأول الذي كان الأكثر تراجعاً بين مؤشرات السوق الثلاثة، حيث سجل خسارة تخطت نسبتها الـ4% في الأسبوع الماضي. وشهدت البورصة هذا الأداء بالترافق مع تراجع مؤشرات التداول، حيث نقص إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 7.60% ليصل إلى 225.12 مليون سهم، فيما انخفض إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 5.97% ليصل إلى 57.07 مليون د.ك.
وعلى صعيد التداولات اليومية خلال الأسبوع الماضي، فقد استهلت البورصة أولى جلسات الأسبوع الماضي، التي تزامنت مع انطلاق نظام تقسيم السوق الجديد، على تراجع لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، وذلك تحت تأثير العمليات البيعية التي شهدها السوق على الكثير من الأسهم المدرجة؛ وكان مؤشر السوق الأول هو الأكثر تراجعاً بنهاية الجلسة نظراً لتركيز عمليات البيع على الأسهم الثقيلة. كما شهدت الجلسة التالية استمرار تراجع مؤشرات السوق الثلاثة بقيادة مؤشر السوق الرئيسي الذي فقد أكثر من 100 نقطة بنهاية تلك الجلسة مسجلاً خسارة بنسبة 2.08%، وجاء ذلك نتيجة استمرار النهج البيعي في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيز السيولة النقدية على أسهم السوق الأول الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.03% مع نهاية الجلسة، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر العام للبورصة 1.42%.
وواصلت البورصة تراجعها في جلسة منتصف الأسبوع وسط تراجع السيولة النقدية وتزايد الضغوط البيعية على الأسهم القيادية مما انعكس على مؤشر السوق الأول بشكل خاص، والذي استأثر بدوره على ما يقرب من 75% من السيولة النقدية خلال الجلسة. فيما انخفضت حدة عمليات البيع في جلسة يوم الأربعاء، والتي شهدت تباين إغلاقات مؤشرات السوق للمرة الأولى منذ تطبيق النظام الجديد، حيث واصل المؤشر العام ومؤشر السوق الأول تراجعهما، فيما تمكن مؤشر السوق الرئيسي من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء التي شملت بعض الأسهم الصغيرة. هذا وشهدت جلسة نهاية الأسبوع عودة مؤشرات البورصة الثلاثة إلى الاجتماع مرة أخرى في المنطقة الحمراء، حيث سجلت تراجعات محدودة على إثر استمرار عمليات البيع في السيطرة على مجريات التداول، وسط استمرار تراجع السيولة النقدية التي انخفضت بنسبة 1.60%، فيما نما عدد الأسهم المتداولة بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 4.66%.
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 150 سهماً من أصل 176 سهماً مدرجاً في السوق، حيث نمت أسعار 58 سهماً مقابل تراجع أسعار 79 سهم، مع بقاء 39 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,793.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 4.13% عن مستوى افتتاحه عند تطبيق نظام التداول الجديد، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 2.64% بعد أن أغلق عند مستوى 4,867.87 نقطة، وأقفل المؤشر العام عند مستوى 4,820.80 نقطة بخسارة نسبتها 3.58%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 45.02 مليون سهم، بتراجع نسبته 7.60% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، فيما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 5.97% ليصل إلى 11.41 مليون دينار كويتي.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، فيما ارتفع مؤشري قطاعين اثنين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره عند 923.80 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 7.62%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 6.46% بعد أن أغلق عند 935.41 نقطة. فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 4.26%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 957.42 نقطة. هذا وكان قطاع العقار هو الأقل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 990.49 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.95%.
في المقابل، سجل قطاع التكنولوجيا نمواً أسبوعياً نسبته 3.59%، وذلك بعدما أغلق عند مستوى 1,035.86 نقطة، فيما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية حوالي 0.04% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,000.40. نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 70.56 مليون سهم تقريباً شكلت 31.35% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 48.08 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.36% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.62% بعد أن وصل إلى 35.16 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 55.38% بقيمة إجمالية بلغت 31.61 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.55% وبقيمة إجمالية بلغت 8.88 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.44 مليون د.ك. شكلت 7.78% من إجمالي تداولات السوق.