شهدت بورصة الكويت تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة على المستوى الأسبوعي للمرة الأولى منذ البدء بنظام تقسيم السوق الجديد، حيث أنهى المؤشرين العام والرئيسي تداولات الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، على خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما جاء نتيجة استمرار تغلب الضغوط البيعية، التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، على عمليات الشراء التي كانت حاضرة خلال جلسات الأسبوع، لاسيما الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي؛ فيما تمكن مؤشر السوق الأول من تحقيق نمو أسبوعي للمرة الأولى مستفيداً من القوى الشرائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، سواء تلك التي أعلنت عن نتائج فصلية إيجابية، أو التي متوقع أن تفصح عن نتائج جيدة لفترة الربع الأول من العام الجاري. وشهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار انخفاض السيولة النقدية ودورانها حول مستوى الـ10 مليون دينار فقط، وهو الأمر الذي يأتي وسط غياب المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تداولات السوق وجذب المزيد من السيولة. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على ارتفاع نسبته 0.16%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة نسبتها 0.51%، فيما بلغت نسبة خسارة مؤشر السوق العام بنهاية الأسبوع 0.09% .
من جهة أخرى، تشهد البورصة حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة فيها عن فترة الربع الأول من العام الجاري، وسط آمال كثيرة بأن تساهم هذه النتائج في تنشيط تداولات السوق وزيادة معدلات السيولة النقدية التي تشهد مستويات متدنية منذ فترة طويلة.
وتكبدت البورصة ما يقرب من 89 مليون دينار كويتي خلال الجلسات الأربع الأخيرة فقط، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.48 مليار د.ك.، أي بتراجع نسبته 0.33% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ آنذاك 26.57 مليار د.ك.؛ وبذلك قد وصلت خسارة البورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد في الأول من الشهر الجاري إلى حوالي 1.37 مليار د.ك.، وبتراجع نسبته 4.93%.
%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
على الصعيد الاقتصادي، احتلت الكويت المرتبة الأخيرة بين أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة الإنفاق الحكومي، فيما جاءت في المرتبة الـ59 على المستوى العالمي، وذلك حسب التحديث الأخير لمؤشر (المنتدى الاقتصادي العالمي) لعام 2017/2018، والذي يقيس مدى كفاءة الحكومات في عدم التبذير والإسراف الحكومي، وإنفاق الإيرادات الحكومية على المشروعات والخدمات والسلع بما يضمن مصلحة مواطنيها. هذا وتصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول الخليجية بعدما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، تبعتها دولة قطر في المركز الثاني، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث خليجياً والسابع عالمياً.
ومما لا شك فيه أن للإنفاق الحكومي العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الهامة في النمو الاقتصادي، فهو يعتبر أداة فعالة من أدوات السياسة المالية للدول التي تهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، وهي الأداة التي يستوجب على حكومات تلك الدول أن تستخدمها بكفاءة عالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى منها وجعلها أداة ذات فاعلية حقيقية، وهو الأمر الذي باتت العديد من الدول تتبعه، سواء كانت دولاً متقدمة أو تلك التي تسعى إلى تحقيق التقدم.
ولكن للأسف الأمور في الكويت تسير عكس التيار العالمي في أمور التنمية والاصلاح الاقتصادي، فتزايد الإنفاق الحكومي سنة تلو الأخرى ووصوله إلى ما يزيد عن 20 مليار دينار كويتي يذهب الجزء الأعظم منها إلى الرواتب والدعم، وكذلك مواصلة الهدر المالي الحاضر في العديد من الدوائر الحكومية المختلفة، كل ذلك يشكل عبئاً كبيراً على المال العام ويساهم بشكل كبير في استمرار العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية؛ كما أن حجم الانفاق الاستثماري في الدولة يعتبر ضئيل جداً بالمقارنة مع حجم الانفاق الجاري، إذ يشكل حوالي 18% فقط من إجمالي المصروفات في تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2018/2019، وذلك حسبما ذكر السيد وزير المالية، حيث صرح في وقت سابق أن نسبة المصروفات الجارية بلغت حوالي 82% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يظهر أن أغلب الإنفاق الحكومي في الكويت يعتبر إنفاقاً استهلاكياً لا يفيد كثيراً في استدامة التنمية الاقتصادية، وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على انعدام كفاءة الحكومة في السنوات الماضية وعدم قدرتها على إدارة موارد الدولة بالشكل الحصيف، فحسن استغلال موارد الدولة يعزز من مكانتها الاقتصادية، وهو ما لم نراه للأسف في السنوات السابقة، فالكويت أصبحت في مراتب متأخرة جداً وباتت تتذيل الدول الخليجية في العديد من المجالات الاقتصادية والادارية وفي مكافحة الفساد، ورغم ذلك لا نرى أي تحرك حكومي فعلي يسهم في تحسين تلك الصورة ولا ندري متى ستتحرك الحكومة من أجل إصلاح ما أفسدته في السابق، ألم يئن الأوان لكي تعمل الحكومة على تغيير سياساتها المالية والاقتصادية التي أظهرت الأيام فشلها واستبدالها بسياسات أكثر فاعلية وأقل ضرراً على الاقتصاد الوطني؟.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي للبورصة، فقد أنهت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشرين الرئيسي والعام على إثر تعرض العديد من الأسهم المدرجة إلى عمليات بيعية، لاسيما الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق الرئيسي والذي كان الأكثر تراجعاً بنهاية الأسبوع. فيما شهدت بعض الأسهم القيادية، والتي استحوذت على نصيب الأسد من معدلات السيولة المتدفقة إلى السوق، عمليات شراء انتقائية ساهمت في دفع مؤشر السوق الأول إلى الإغلاق بنهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء. وقد جاء ذلك في ظل استمرار ترقب المتداولون لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري، والتي سيبنون عليها توجهاتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد التداولات اليومية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق بعض المكاسب في جلسة بداية الأسبوع، حيث جاء ذلك بدعم من عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم خاصة في القطاع البنكي، وذلك بعد إعلان بعض البنوك عن نتائج فصلية جيدة، مما ساهم في تحسين معنويات المتداولون بشكل نسبي؛ هذا وقد حقق السوق هذه المكاسب وسط تراجع مؤشرات التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة، حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 8.56%، فيما تراجعت السيولة النقدية بنهاية الجلسة بنسبة 27.27%.
وشهدت ثاني جلسات الأسبوع تباين إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة، حيث واصل مؤشر السوق الأول ارتفاعه بدعم من استمرار عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة، فيما تراجع المؤشرين الرئيسي والعام تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة، وجاء ذلك وسط نمو مؤشرات التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفع حجم التداول بنسبة بلعت 18.82%، كما نمت السيولة النقدية بنسبة بلغت 11.77%.
هذا وشهدت ثالث جلسات الأسبوع المنصرم استمرار تباين أداء مؤشرات السوق الثلاثة ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث تراجع المؤشرين الأول والعام، فيما سبح مؤشر السوق الرئيسي عكس التيار منهياً تداولات الجلسة في المنطقة الخضراء. وجاء هذا التباين في ظل عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية، قابلتها عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم الصغيرة، لاسيما بعد تدني أسعار تلك الأسهم ووصولها إلى مستويات مغرية للشراء. وعلى صعيد مؤشرات التداول، فمع نهاية الجلسة، تراجع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 31.23%، كما انخفضت السيولة النقدية بنسبة بلغت 28.62%.
أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد عادت مؤشرات البورصة الثلاثة إلى الاجتماع مرة أخرى على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث تأثرت بتزايد عمليات البيع التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة معاً، وهو الأمر الذي جاء بالتزامن مع نمو معدلات التداول سواء من حيث الكمية أو القيمة، حيث نما عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 36.73%، فيما حققت السيولة النقدية ارتفاعاً نسبته 37.20%، وذلك بالمقارنة مع الجلسة السابقة.
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 136 سهماً من أصل 176 سهماً مدرجاً في السوق، حيث تراجعت أسعار 58 سهماً مقابل نمو أسعار 66 سهم، مع بقاء 52 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,773.19نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.16% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.51% بعد أن أغلق عند مستوى 4,839.37 نقطة، وأقفل المؤشر العام عند مستوى 4,797.48 نقطة بخسارة نسبتها 0.09%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 73.37 مليون سهم، بنمو نسبته 4.94% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، فيما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 11% ليصل إلى 10.93 مليون د.ك.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات أخرى، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أقفل مؤشره عند 1,071.73 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 7.26%. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.01% بعد أن أغلق عند 1,048.06 نقطة. في حين شغل النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.68%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 990.73 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 912.47 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.23%.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الصناعية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.73% مغلقاً عند مستوى 974.16 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,004.53 نقطة، بتراجع نسبته 0.64%، وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 0.60%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 970.92 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 966.74 نقطة، بتراجع نسبته 0.03%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 118.22 مليون سهم تقريباً شكلت 40.28% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 59.64 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 20.32% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.67% بعد أن وصل إلى 48.94 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.95% بقيمة إجمالية بلغت 17.91 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.68% وبقيمة إجمالية بلغت 7.29 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.32 مليون د.ك. شكلت 12.16% من إجمالي تداولات السوق.