لم يكن أداء بورصة الكويت في الأسبوع الماضي مغايراً لأداءها في الأسبوع الذي سبقه، إذ واصلت مؤشراتها الثلاثة تباينها للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تركيز المتداولون على الأسهم القيادية التي استحوذت بدورها على نصيب الأسد من السيولة النقدية، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المؤشرين العام والأول، حيث تمكنا من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، وذلك على عكس مؤشر السوق الرئيسي الذي واصل تسجيل الخسائر الأسبوعية متأثراً باستمرار عمليات البيع على الأسهم الصغيرة. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على ارتفاع نسبته 0.78%، فيما سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.12%، في حين أنهى مؤشر السوق الرئيسي تداولات الأسبوع على خسارة نسبتها 1.05%.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة لا تزال تقدم أداءً ضعيفاً رغم مرور ما يقرب من شهر على بداية العمل بنظام التقسيم الجديد، إذ يأتي ذلك في ظل استمرار ضعف معدلات الثقة لدى الكثير من المستثمرين وإحجام العديد منهم عن التعامل في البورصة نتيجة شبه انعدام المحفزات المشجعة على الاستثمار، خاصة مع عدم ظهور مؤشرات تدل على تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني بدوره من ركود واضح منذ عدة سنوات نتيجة الأزمات المختلفة التي مر بها، لاسيما الأزمة المالية العالمية التي اندلعت منذ ما يقرب من عشر سنوات، بالإضافة إلى أزمة هبوط أسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى حوالي 20 دولار أمريكي، وما تبع ذلك من تراجع واضح لإيرادات الميزانية العامة للدولة التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط، وهو ما تسبب في العجز المالي الذي تشهده الميزانية حالياً، وساهم في تراجع النشاط الاقتصادي في الدولة بشكل واضح، وانعكس على معظم قطاعاتها الاقتصادية ومنها سوق الأوراق المالية الذي يتوقف أداءه في المقام الأول على البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركات المدرجة فيه، والتي يعاني أغلبها من شح الفرص الاستثمارية وجفاف قنوات التمويل اللازمة لتعزيز استثماراتها.
هذا وعلى الرغم من التحسن الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة ووصول سعر برميل النفط الكويتي إلى حوالي 70 دولار أمريكي، إلا أننا لم نرى أي مؤشر على تحسن أوضاع الاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي يثبت أن الركود الذي أصاب الاقتصاد لم يأتي نتيجة هبوط أسعار النفط فقط، بل أن هناك عوامل أخرى ساهمت في حدوث ذلك، أهمها السياسات غير المبالية التي تتبعها الحكومة في الشأن الاقتصادي، إضافة إلى عدم تمكنها من إصلاح بيئة الأعمال المحلية التي أصبحت طاردة للاستثمارات، فضلاً عن تجاهلها المتواصل للقطاع الخاص الذي من المفترض أن يتم دعمه بشتى الطرق الممكنة وإفساح المجال له لقيادة قاطرة الاقتصاد مثلما تفعل معظم الدول المتقدمة؛ وذلك عوضاً عن تفاقم البيروقراطية المعقدة وانتشار الفساد الذي يعد من أكثر الأمور التي تعيق التنمية الاقتصادية في الكويت.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 25.98 مليار د.ك.، بانخفاض نسبته 1.89% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 26.48 مليار د.ك.؛ وقد ساهم في ذلك انسحاب (الشركة الكويتية للأغذية – أمريكانا) من السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تم خصم قيمتها الرأسمالية البالغة حوالي 490 مليون د.ك. من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق؛ وبذلك قد نقص إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد بمقدار 1.87 مليار د.ك. تقريباً، أي بتراجع نسبته 6.72%.
%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
من جهة أخرى، تشهد البورصة حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة فيها عن فترة الربع الأول من العام الجاري، وسط آمال كثيرة بأن تسهم هذه النتائج في تنشيط تداولات السوق وزيادة معدلات السيولة النقدية التي تشهد مستويات متدنية منذ فترة طويلة.
هذا وقد أنهت البورصة تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، إذ تمكن المؤشرين الأول والعام من تحقيق مكاسب أسبوعية بسيطة بدعم من استمرار تركيز معظم المتداولون على الأسهم القيادية والثقيلة، فيما سبح مؤشر السوق الرئيسي عكس التيار منهياً تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متأثراً بالضغوط البيعية المتواصلة على الأسهم الصغيرة.
وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 144 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث تراجعت أسعار 74 سهماً مقابل نمو أسعار 62 سهم، مع بقاء 39 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,810.39 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.78% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 1.05% بعد أن أغلق عند مستوى 4,788.55 نقطة، وأقفل المؤشر العام عند مستوى 4,803.0 نقطة بارتفاع نسبتها 0.12%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 68 مليون سهم، بتراجع نسبته 7.32% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، فيما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 3.87% ليصل إلى 10.51 مليون د.ك.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات أخرى، فعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التأمين، حيث أقفل مؤشره عند 938.30 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.31%. تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.20% بعد أن أغلق عند 1,016.61 نقطة. في حين شغل البنوك المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.85%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 974.98 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية والذي أغلق مؤشره عند 975.67 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.16%.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 5.51% مغلقاً عند مستوى 1,012.66 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 843.39 نقطة، بتراجع نسبته 2.90%، وشغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 1.63%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 897.58 نقطة. هذا وكان قطاع المواد الأساسية هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,042.97 نقطة، بتراجع نسبته 0.49%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 112.81 مليون سهم تقريباً شكلت 33.19% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 91.24 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.84% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.23% بعد أن وصل إلى 68.77 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.68% بقيمة إجمالية بلغت 24.53 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.25% وبقيمة إجمالية بلغت 9.59 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.32 مليون د.ك. شكلت 10.13% من إجمالي تداولات السوق.