شهدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً دفعها إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث سجلت مؤشراتها الثلاثة (الأول والرئيسي والعام) خسائر متباينة في ظل سيطرة عمليات جني الأرباح على مجريات التداول في السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، وسط تراجع واضح لنشاط التداول خاصة على صعيد السيولة النقدية التي تراجعت في إحدى الجلسات إلى ثاني أدنى مستوى لها في العام الجاري، حيث وصلت إلى 6.3 مليون د.ك. فقط. وقد شملت عمليات البيع التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وهو الأمر الذي جاء بعد المكاسب الجيدة التي سجلتها تلك الأسهم في الأسبوع قبل الماضي. هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على خسارة نسبتها 0.66%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجع نسبته 0.41%، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.57%.
ومن الجدير بالذكر أن البورصة لا تزال تعاني من تراجع سيولتها النقدية بشكل لافت، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها في الآونة الأخيرة، والتي من المفترض أن تكون لها انعكاسات إيجابية على مستويات السيولة وعلى أداء السوق بشكل عام؛ ولكن ما حدث كان عكس ذلك، فأداء السوق يشهد تراجعاً مستمراً منذ بداية التقسيم الجديد، حيث تكبد السوق من وقتها وحتى الآن خسائر بلغت حوالي 1.4 مليار د.ك.، كما أن سيولة البورصة النقدية لاتزال تشهد معدلات متدنية جداً لم تصل لها منذ فترات بعيدة. ويأتي ذلك في ظل تأثير الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالبورصة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، حيث أصبحت مستويات السيولة تدور حالياً حول مستوى أقل من 10 مليون د.ك. فقط، وذلك بعد أن كانت تبلغ مستويات أعلى بكثير في السنوات السابقة وذلك لعزوف كثير من المضاربين من التعامل في السوق، فالمضاربة الصحيحة هي أحد العوامل الأساسية وتعتبر نشاط استثماري هام في تنشيط أي سوق مالي.
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي انتهاء المهلة القانونية الخاصة بإفصاح الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها المالية الفصلية لفترة الربع الأول من عام 2018، ومع انتهاء الأسبوع وصل إجمالي عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية إلى 161 شركة، وذلك من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، وقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها جميع الشركات ما يقرب من 547.54 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 5.78% عن إجمالي أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 517.64 مليون دينار كويتي تقريباً. وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم الأرباح المحققة مقارنة بباقي القطاعات، حيث بلغ إجمالي ما حققه القطاع 281.70 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة بلغت 51.45% من إجمالي السوق، وجاء ثانياً قطاع الخدمات المالية بـ70.02 مليون دينار كويتي تقريباً أي ما نسبته 12.79%، ثم قطاع الصناعية في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 61.51 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة بلغت 11.23%، فيما كان قطاع التكنولوجيا الأقل تحقيقاً للأرباح مقارنة بباقي قطاعات السوق، حيث وصل إجمالي الأرباح التي حققتها شركاته إلى 1.03 مليون دينار كويتي تقريباً، أي ما نسبته 0.19% من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تكبدت البورصة خسارة أسبوعية بما يزيد عن 147 مليون د.ك.، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.43 مليار د.ك. مقابل 26.58 مليار د.ك. في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 0.55%. وبذلك قد وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 1.43 مليار د.ك. أي بتراجع نسبته 5.12%.
%.%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا وقد سلك السوق خلال الأسبوع مساراً هابطاً وسجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث شملت عمليات البيع العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، وذلك وسط تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي، إذ انخفض إجمالي قيمة التداول مع نهاية الأسبوع ليصل إلى 36.91 مليون د.ك.، فيما تراجع إجمالي عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 204.86 مليون سهم.
وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 146 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 54 سهماً مقابل تراجع أسعار 69 سهم، مع بقاء 52 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,765.78 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.66% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق العام انخفاضاً نسبته 0.57% بعد أن أغلق عند مستوى 4,801.14 نقطة، في حين أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4,864.02 نقطة بانخفاض نسبته 0.41%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 40.97 مليون سهم، بتراجع نسبته 33.18% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 20.98% ليصل إلى 7.38 مليون د.ك.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات سبعة قطاعات أخرى. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب نسبتها 2.24% مغلقاً عند مستوى 996.48 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 803.72 نقطة، بنمو نسبته 0.61%، وشغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة ارتفاع مؤشره 0.58%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 935.29 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات المالية هو أقل القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 986.27 نقطة، بنمو نسبته 0.04%.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أقفل مؤشره عند 881.86 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 10.03%. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.55% بعد أن أغلق عند 877.33 نقطة. في حين شغل البنوك المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 0.87%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 977.29 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الرعاية الصحية والذي أغلق مؤشره عند 995.60 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.07%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 72.23 مليون سهم تقريباً شكلت 35.30% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 48.08 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.50% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.63% بعد أن وصل إلى 40.17 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 41.50% بقيمة إجمالية بلغت 15.31 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 14.23% وبقيمة إجمالية بلغت 5.25 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية ، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.57 مليون د.ك. شكلت 12.40% من إجمالي تداولات السوق.