تعرضت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط، إلى موجة جني أرباح أفقدتها جزء من مكاسبها التي حققتها في الأسابيع السابقة، بالإضافة إلى عمليات تسييل لعدد كبير من الأسهم القيادية بعد صدور أحكام على بعض المتداولين ببيع بعض أسهمهم المدرجة في البورصة لحساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع السيولة النقدية في السوق بشكل واضح، وسط تركيز تلك السيولة على أسهم السوق الأول بشكل خاص، وهو الأمر الذي تُظهره الإحصائيات اليومية للبورصة والتي تؤكد استحواذ السوق الأول على الحصة الأكبر من إجمالي السيولة النقدية للبورصة. هذا وقد وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي بخسارة نسبتها 0.40%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً نسبته 0.42%، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.41%
وقد لوحظ خلال الأسبوع الماضي ارتفاع المتوسط اليومي للسيولة النقدية في السوق مقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث وصل متوسط قيمة التداول في الأسبوع المنصرم إلى حوالي 15 مليون د.ك.، بارتفاع نسبته 44% تقريباً عن الأسبوع قبل الماضي؛ وقد ساهم في ذلك الارتفاع الواضح الذي سجلته السيولة في جلسة يوم الخميس الماضي، حيث بلغت 21.27 مليون د.ك، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العمل بنظام تقسيم السوق الجديد، وثاني أعلى مستوى خلال العام 2018.
ولا شك أن ارتفاع السيولة اليومية للبورصة فوق حاجز الـ20 مليون د.ك. للمرة الأولى منذ تقسيم السوق، وإن كانت سيولة بيعية، إلا أن ارتفاعها في حد ذاته يعتبر من الأمور الإيجابية التي نأمل أن تتكرر وتستمر في الفترة القادمة، خاصة وأن معضلة تناقص السيولة هي أحد أبرز المشكلات التي تعاني منها البورصة الكويتية؛ ورغم العمل الدؤوب وسعي المسؤولون في البورصة إلى علاج تلك المعضلة من خلال مراحل تطوير السوق التي أطلقتها شركة بورصة الكويت، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتشجيع المستثمرين لضخ المزيد من الأموال في البورصة، فالبورصة تحتاج إلى محفزات غير تقليدية تساهم في إنعاش تداولاتها من خلال جذب وتشجيع رؤوس الأموال على الدخول في السوق، ومن بين تلك المحفزات التعجيل بإدخال أدوات استثمارية جديدة كالمشتقات المالية وغيرها، حيث سيساعد ذلك في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب والمحليين، مما سيعزز من السيولة النقدية، هذا بالإضافة إلى وجوب وجود صناع للسوق، الأمر الذي يعمل على تحقيق التوازن المفقود في البورصة بين العرض والطلب، فضلاً عن إصلاح التشريعات الاقتصادية البالية وإقرار تشريعات جديدة تسهم في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وكذا دعم شركات القطاع الخاص وإشراكها في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي سينعكس على إيراداتها وأرباحها بشكل إيجابي، مما يساهم في زيادة الزخم الشرائي على الأسهم المدرجة في السوق. تلك هي المحفزات الحقيقية التي يحتاجها السوق المحلي، والتي نأمل أن تكون حاضرة في المستقبل القريب.
من جهة أخرى، نود الإشارة إلى نتائج التصنيف الذي أجرته وكالة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) لمؤشرات الأسهم العالمية فيما يخص إدراج بعض الدول في مؤشرها للأسواق الناشئة، حيث قالت الوكالة أنها ستبدأ بإدراج المملكة العربية السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي سيوسع قاعدة المستثمرين لذلك البلد بشكل كبير، وقد يكون داعماً للسوق المالية السعودية. أما فيما يخص الكويت، فقد أكدت الوكالة أنها ستدرج الكويت في مراجعتها لإعادة التصنيف العام القادم لانتقال محتمل من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة. وقد أعلنت هيئة أسواق المال نهاية الأسبوع الماضي أن الوكالة سوف تقوم بإعلان قرارها بهذا الشأن في يونيو 2019.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد انعكست عمليات جني الأرباح التي شهدتها البورصة خلال جلسات الأسبوع المنقضي بشكل سلبي على القيمة الرأسمالية الإجمالية، حيث تكبد السوق خسارة بما يزيد عن 111 مليون د.ك. في الثلاث جلسات الأخيرة، حيث وصلت قيمته الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 26.57 مليار د.ك. مقابل 26.68 مليار د.ك. في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 0.42%. وبذلك قد وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 1.29 مليار د.ك. أي بتراجع نسبته 4.62%.
%.%.(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وأنهت البورصة تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع شمل مؤشراتها الثلاثة، حيث وقع السوق تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة فيه، لاسيما تلك التي شهدت ارتفاعات جيدة خلال الأسابيع السابقة. وقد سلك السوق خلال الأسبوع مساراً هابطاً وسجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة بشكل محدود، وجاء ذلك وسط نمو مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي، وخاصة السيولة النقدية التي وصلت في جلسة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ تقسيم السوق، حيث بلغت 21.27 مليون د.ك. بارتفاع نسبته 46.57% عن الجلسة السابقة. ومع نهاية الأسبوع وصل متوسط السيولة النقدية إلى 15.34 مليون د.ك. بنمو نسبته 44.41% عن مستواه في الأسبوع قبل الماضي، والذي بلغ 10.63 مليون د.ك، فيما نما متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 49.92%، ليصل إلى 64.07 مليون سهم، مقارنة مع 42.74 ملون سهم في الأسبوع قبل الماضي.
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 133 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 45 سهماً مقابل تراجع أسعار 70 سهم، مع بقاء 60 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,803.52 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.40% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً نسبته 0.42% بعد أن أغلق عند مستوى 4,857.19 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4,822.99 نقطة بانخفاض نسبته 0.41%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 64.07 مليون سهم، وذلك بارتفاع نسبته 49.92% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 44.41% ليصل إلى 15.34 مليون د.ك. تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا بدون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التأمين، حيث أقفل مؤشره عند 910.54 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 2.87%. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.50% بعد أن أغلق عند 995.69 نقطة. في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.87%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,084.44 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 984.13 نقطة، بتراجع نسبته 0.36%.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.66% مغلقاً عند مستوى 1,044.68 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 840.38 نقطة، بنمو نسبته 0.47%، وشغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة والأخيرة بعد أن بلغت نسبة نموه 0.42%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 884.35 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 64.78 مليون سهم تقريباً شكلت 33.70% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 48.19 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.07% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.29% بعد أن وصل إلى 33.23 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 53.20% بقيمة إجمالية بلغت 24.49 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.23% وبقيمة إجمالية بلغت 7.01 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 3.52 مليون د.ك. شكلت 7.64% من إجمالي تداولات السوق.