عادت مؤشرات بورصة الكويت إلى تسجيل خسائر جماعية على المستوى الأسبوعي وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، فبعد رحلة الصعود الاستثنائية والمكاسب الكبيرة التي سجلتها البورصة خلال الأسابيع السابقة، كان من الطبيعي أن تتوقف قليلاً في محطة جني الأرباح بهدف التقاط الأنفاس وبناء مراكز جديدة تنطلق منها مرة أخرى؛ وتعرضت البورصة خلال الأسبوع الماضي إلى ضغوط بيعية متفرقة ساهمت في تراجع مؤشراتها الثلاثة بشكل محدود نسبياً مقارنة مع فترات سابقة كانت الخسائر فيها تصل إلى نسب كبيرة، وتركزت عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعات متفاوتة في الفترة الأخيرة، وخاصة أسهم السوق الأول التي لا تزال تقود قاطرة البورصة منذ بداية التقسيم وحتى الآن، وسط هيمنة تلك الأسهم على نصيب الأسد من السيولة النقدية الموجهة إلى السوق، حيث بلغت قيمة تداولات السوق الأول خلال الجلسات الخمس الأخيرة حوالي 92 مليون دينار كويتي، أي ما يوازي أكثر من 80% من السيولة الإجمالية للسوق خلال الأسبوع المنقضي، والتي بلغت حوالي 110 مليون دينار كويتي.
وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 0.54%، مغلقاً عند مستوى 5,349.33 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة نسبتها 0.06%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 4,946.19 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5,206.07 نقطة بتراجع نسبته 0.38%.
يذكر أن البورصة قد شهدت خلال الأسبوع الماضي تدفق سيولة نقدية بما يقرب من 68 مليون دينار كويتي من خلال تنفيذ عدد من الصفقات الخاصة خارج نظام التداول على أسهم إحدى الشركات القابضة المدرجة في السوق الرئيسي وذلك لحساب عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية خارج الكويت، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي، خاصة مع اقتراب موعد ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة خلال الشهر المقبل.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، حيث كشف عن ارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 22% لتصل إلى 16 مليار دينار كويتي تقريباً، مقابل مصروفات بلغت حوالي 19.2 مليار دينار كويتي، ليصل بذلك العجز الفعلي للميزانية إلى 4.8 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض نسبته 18% عن العام السابق. كما كشفت إحصائيات الميزانية ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في السنة المالية 2017/2018 بنسبة 22.8% مقارنة مع السنة السابقة، ليبلغ حوالي 3.2 مليار دينار كويتي.
وقد صرح السيد وزير المالية في هذا الشأن بأن “نمو الإنفاق الرأسمالي وتشكيله 16.7% من إجمالي مصروفات الميزانية يؤكد إلتزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدماً في المشاريع الانشائية التنموية بما يخدم رؤية الكويت لعام 2035، وهذا الالتزام ينعكس أيضاً في موازنة السنة المالية الحالية التي تشكل فيها الانفاق الرأسمالي نسبة 14% من إجمالي المصروفات”.
ولا شك أن اتجاه الحكومة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة من الأمور الجيدة التي طالبنا بها مراراً وتكراراً، فالإنفاق الرأسمالي المرتفع كما هو معلوم يعد أحد أهم الإجراءات التي يجب على الحكومة اتباعها بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بشكل مدروس يضمن توفير بيئة استثمارية مناسبة لتحقيق الرخاء الاقتصادي للدولة؛ وبعد الارتفاع الذي شهده الإنفاق الرأسمالي خلال السنة المالية السابقة بنسبة بلغت أكثر من 22% حسب بيان وزارة المالية، فلا بد أن نتسائل عن مدى كفاءة هذا الإنفاق في إحداث التغيير المنتظر للاقتصاد المحلي، فما هي الجدوى العائدة من هذا الإنفاق على ميزانية الدولة، وهل سنرى مردود إيجابي لهذا الإنفاق على الوضع العام للاقتصاد في المستقبل القريب، والأهم من ذلك هل ستقابل زيادة الإنفاق الرأسمالي تطوير في الفكر الإداري واعتماد على خطة واضحة لتحقيق أهداف موضوعة، أم أنها ستصطدم بأساليب إدارية بالية وبيروقراطية معهدوة أكل عليها الدهر وشرب؟.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تكبدت البورصة خسارة أسبوعية بما يزيد عن 82 مليون د.ك.، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 28.70 مليار د.ك. مقابل 28.79 مليار د.ك. في الأسبوع قبل السابق، أي بتراجع نسبته 0.29%. وبذلك قد تقلصت مكاسب لبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 847.72 مليار د.ك. أي بنمو نسبته 3.04%.
%.%%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
من جهة أخرى، تشهد بورصة الكويت هذه الفترة سيادة حالة عامة من الترقب انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن النصف الأول للعام 2018، خاصة وأن غالبية الشركات المدرجة لم تقم بالإفصاح بعد عن هذه النتائج، فمع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية المرحلية لفترة النصف الأول إلى 77 شركة من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، وذلك بما فيها الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر؛ وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 847.69 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 8.92% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام 2017 والتي بلغت حينها 778.28 مليون دينار كويتي تقريبا.
وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 148 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 67 سهماً مقابل تراجع أسعار 72 سهم، مع بقاء 36 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,349.33 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.54% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.06% بعد أن أغلق عند مستوى 4,946.19 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,206.07 نقطة بانخفاض نسبته 0.38%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 96.20 مليون سهم، وذلك بارتفاع نسبته 4.94% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 4.19% ليصل إلى 22.03 مليون د.ك. تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات الأربعة قطاعات المتبقية، فعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره عند 882.74 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 1.50%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.03% بعد أن أغلق عند 941.97 نقطة. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.79%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,085.74 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 996.33 نقطة، بتراجع نسبته 0.07%.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 6.98% مغلقاً عند مستوى 1,003.95 نقطة، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,079.89 نقطة، بنمو نسبته 1.90%، وشغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نموه 1.46%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,024.03 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 209.40 مليون سهم تقريبا شكلت 43.53% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 94.18 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 19.58% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.99% بعد أن وصل إلى 76.90 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 62.43% بقيمة إجمالية بلغت 68.76 مليون د.ك.، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 14.98% وبقيمة إجمالية بلغت 16.50 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 9.96 مليون د.ك. شكلت 9.05% من إجمالي تداولات السوق.