لم يختلف أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي كثيراً عن أداءها في الأسابيع القليلة السابقة، فقد واصلت مؤشراتها الثلاثة تباينها للأسبوع الثالث على التوالي وسط اختلاف توجهات المتداولون وتركيز أغلبهم على الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق الأول، خاصة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل، والتي تشهد بدورها عمليات تجميع نشطة بالتزامن مع اقتراب موعد ترقية البورصة في أواخر الشهر الجاري، وهو ما شكل عامل دعم مباشر لمؤشر السوق الأول ودفعه إلى احتلال المنطقة الخضراء بشكل منفرد، وذلك على عكس المؤشرين الرئيسي والعام اللذان صاحبا بعضهما البعض في المنطقة الحمراء بعد تعرض الكثير من الأسهم الصغيرة إلى ضغوط بيعية وعمليات تسييل واضحة تسببت في فقدانها الكثير من النقاط. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.82%، مغلقاً عند مستوى 5,348.79 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4,759.29 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.20%، وأنهى المؤشر العام للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 5,139.56 نقطة، بتراجع نسبته 0.19%.
الجدير بالذكر أن الأداء العام للبورصة لايزال يتسم بالضعف الشديد على الرغم من الأمور الإيجابية المحيطة بها هذه الفترة، والتي من المفترض أن تعمل على تحسين صورتها وتعزز من جاذبيتها الاستثمارية، فعلى الرغم من أن موعد انضمام البورصة إلى مؤشر (فوتسي راسل) المحدد في 24 سبتمبر الجاري لم يتبق عليه سوى أيام معدودة، ورغم الأنباء المتداولة حالياً حول احتمالية ترقية البورصة إلى مؤشر (ستاندرد آند بورز) للأسواق الناشئة خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك التقرير الذي أصدرته وكالة (بلومبيرغ) الإخبارية والذي أشار إلى أن بورصة الكويت أضحت وجهة استثمارية جديدة مفضلة للمستثمرين العالميين، إلا أن الضغوط البيعية تزايدت في الأسابيع الأخيرة، واستمرت معضلة ضعف مستويات السيولة النقدية في تصدر المشهد، كما أن أغلب التداولات شبه محصورة على أسهم بعض الشركات الكبيرة، وهي الأمور التي تتزامن مع إحجام بعض المستثمرين عن التعامل بالسوق انتظاراً لظهور مؤشرات جديدة تدل على تحسن المناخ الاقتصادي العام للدولة، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز جاذبية البورصة.
على الصعيد الاقتصادي، غابت الكويت مجدداً عن مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) وفقاً للنسخة الأخيرة من التقرير الصادر عن مجموعة (Z/YEN)، إحدى أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، إذ تم وضعها ضمن قائمة الدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي، وذلك في الوقت الذي تصدرت فيه إمارة دبي المرتبة الأولى عربياً والـ15 على المستوى العالمي بعد تقدمها ثلاث مراتب عن مركزها في العام الماضي. وبحسب تقرير المجموعة، فإن هذا المؤشر يستند على قياس خمسة مناطق من التنافسية تتضمن بيئة العمل، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وتطور القطاع المالي، والسمعة، فضلاً عن اعتماده على تقييمات خارجية من أطراف أخرى كالبنك الدولي، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.
ولا شك أن خروج الكويت من تصنيف المراكز المالية العالمية لهو أمر مؤسف وغير مستغرب على الإطلاق ودليلاً على التخلف الكبير الذي تعاني منه البلاد على مختلف الأصعدة، هذا التخلف الذي تفشى نتيجة عدم المبالاة التي يتسم بها الكثير من المسئولين في الحكومة وإصرارهم على تجاهل تلك التقارير، مما يثبت أنهم يسكنون في برج عاجيّ معتقدين أن الأمورتسير على ما يرام على عكس واقعنا المرير، وكأن تلك التقارير لم تصلهم أو أنهم على غير علم بها أو يعتقدون خاطئا أن دخل الكويت من النفط قادرا على تغطية جميع عيوبهم متناسين أن الأموال السائلة، إذا لم يحسن استغلالها في الإنفاق الرشيد على التنمية ستزيد من العيوب ولن تغطيها وإن غطت البعض فيكون لفترة قصيرة جدا سرعان ما تنكشف. إنه لشيء مؤسف ومخجل الحالة التي آل إليها الوضع الاقتصادي المحلي، خاصة إذا ما علمنا أن أشقاءنا في دول الخليح العربي قد سبقونا بشكل واضح وهم الآن يحتلون مراتب متقدمة في هذا التصنيف، ومتقدمون جداً في العديد من المجالات الأخرى، في حين كانت الكويت صاحبة الريادة والقيادة إقليمياً في معظم المجالات، والآن أصبحت تتذيل كثير من المؤشرات الدالة على تطور الدولة إقليمياً وعالمياً على حد سواء.
وبالعودة إلى التداولات الأسبوعية للبورصة، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للسوق خسارة أسبوعية بما يوازي 45.64 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع إلى حوالي 28.76 مليار دينار كويتي بتراجع نسبته 0.16% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 28.81 مليار دينار كويتي. وبذلك قد وصلت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى حوالي 905.26 مليون د.ك. بنسبة بلغت 3.25%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا وقد تباين أداء مؤشرات السوق الثلاثة مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم ينجح في تحقيق المكاسب سوى مؤشر السوق الأول الذي أنهى تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات التجميع النشطة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، في حين أقفل مؤشر السوق الرئيسي والمؤشر العام مع نهاية الأسبوع مسجلان خسائر متباينة، وذلك على إثر الضغوط البيعية القوية التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب واسع منها، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعاً في الأسابيع السابقة.
وقد وترافق الأداء المتباين الذي سجله السوق في الأسبوع الماضي مع تباين مؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، إذ ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة محدودة جداً بلغت 0.50%، فيما تراجع إجمالي قيمة التداول بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 15.29%.
على صعيد آخر، شهدت تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 152 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 57 سهماً مقابل تراجع أسعار 76 سهم، مع بقاء 42 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,348.79 نقطة، مسجلاً نموا نسبته 0.82% عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضا نسبته 2.20%، بعد أن أغلق عند مستوى 4,759.29 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,139.56 نقطة بانخفاض نسبته 0.19%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 86.58 مليون سهم تقريبا، وذلك برتفاع نسبته 25.62%، بينما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 5.89% ليصل إلى 17.27 مليون د.ك تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الستة المتبقية،فعلى صعيد القطاعات المتراجعة، تصدرها قطاع العقار، حيث أقفل مؤشره عند 906.39 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 8.07%. تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.61% بعد أن أغلق عند 1,064.93 نقطة. في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.98%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,022.35 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات المالية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 986.48 نقطة، بتراجع نسبته 0.37%.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 1.69% مغلقاً عند مستوى 873 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 924.49 نقطة، بنمو نسبته 1.07%، وشغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نموه 0.59%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,079.97 نقطة. هذا وكان قطاع الرعاية الصحية الأقل ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 982.95 نقطة، بنمو نسبته 0.19%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 115.90 مليون سهم تقريبا شكلت 33.46% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 105.04 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.33% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.78% بعد أن وصل إلى 54.63 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51.58% بقيمة إجمالية بلغت 35.64 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.60% وبقيمة إجمالية بلغت 13.54 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 6.66 مليون د.ك. تقريبا شكلت 9.64% من إجمالي تداولات السوق.