شهد الأسبوع الماضي استمرار تباين أداء المؤشرات الثلاثة لبورصة الكويت على المستوى الأسبوعي، وسط ترقب واضح لانطلاق ترقية البورصة وانضمامها بشكل فعلي إلى مؤشر فوتسي راسل يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر الجاري. وقد جاء هذا التباين في ظل استمرار عمليات التجميع على الأسهم القيادية والثقيلة، وخاصة الأسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر فوتسي، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء مؤشر السوق الأول، والذي يتضمن بدوره أغلب تلك الأسهم، لينهي تداولات الأسبوع المنصرم في المنطقة الخضراء بجانب مؤشر السوق العام؛ وجاء ذلك في الوقت الذي سبح فيه مؤشر السوق الرئيسي عكس التيار، لغلق بنهاية الأسبوع في منطقة الخسائر متأثراً بعمليات البيع التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 0.26%، مغلقاً عند مستوى 5,362.75 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4,756.68 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.05%، وأنهى المؤشر العام للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 5,147.66 نقطة، بنمو نسبته 0.16%.
على صعيد متصل، تدخل ترقية البورصة إلى الأسواق الناشئة وانضمامها بشكل رسمي إلى مؤشر فوتسي راسل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، وهو الحدث الذي انتظرته الأوساط الاستثمارية والاقتصادية طويلاً نظراً للانعكاسات الإيجابية الكثيرة التي من المتوقع أن تعود على أداء البورصة بعد الترقية، وأهمها زيادة الاستثمارات وتعزيز مستويات السيولة النقدية في السوق، وهو الأمر الذي انطلقت شرارته في تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي، والتي شهدت تداولات كبيرة وقفزة هائلة في مؤشرات التداول، وخاصة على صعيد السيولة النقدية التي ارتفعت بنهاية تلك الجلسة بأكثر من خمسة أضعاف مستواها في الجلسة السابقة، حيث سجلت نمواً نسبته 564% بعدما وصلت إلى حوالي 167.27 مليون د.ك.، وهو يعد أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات؛ كما شهد عدد الأسهم المتداولة في تلك الجلسة ارتفاعاً كبيراً أيضاً، حيث وصل إلى 345.16 مليون سهم، وهو أعلى مستوى يسجله حجم التداول في السوق خلال جلسة واحدة منذ ابريل 2017.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير والمفاجئ لسيولة السوق النقدية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن أكثر من 70% من تلك السيولة تركزت على خمسة أسهم فقط من إجمالي الأسهم المدرجة، كما أن هذه القفزة لم تنعكس على أداء مؤشرات السوق بالشكل المطلوب، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.26% فقط، ووصلت نسبة نمو المؤشر العام 0.16%، في حين سجل المؤشر الرئيسي خسارة أسبوعية نسبتها 0.05%، الأمر الذي يدل على أن ترقية البورصة للأسواق الناشئة لا تكفي وحدها في دعم البورصة على المدى الطويل، وأن السيولة النقدية المنتظرة من الترقية ستقتصر على عدد محدود من الأسهم فقط، وستظل تداولات الغالبية العظمى من الأسهم المدرجة ضعيفة كما هو الحال في السنوات الأخيرة؛ لذلك يجب ألا نعول على الترقية فقط، وأن تستمر كل من هيئة أسواق المال وشركة البورصة في المضي قدماً في خطوات التطوير والإصلاح، فالبورصة رغم انضمامها للأسواق الناشئة، إلا أنها لاتزال تفتقد للكثير من العوامل التحفيزية التي يجب أن تنفذ بشكل سريع وفوري حتى تصبح قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.
غير أن الإصلاحات والتغيرات التي شهدتها ولاتزال تشهدها البورصة لا بد أن يوازيها إصلاح اقتصادي شامل ومعالجة فعالة وسريعة لنقاط الخلل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ زمن بعيد، فيجب ألا نغفل أن الأداء المتردي الذي قدمته البورصة في السنوات العشر الأخيرة قد جاء نتيجة الأداء الضعيف للاقتصاد المحلي وبطء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وخاصة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008. خلاصة القول، إن استمرار تحسن أداء البورصة ونجاح التطورات الأخيرة مرهوناً باتخاذ تدابير عاجلة ترمي إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل، والمضي قدماً في تنفيذ إجراءات تسهم في تعزيز وجذب الاستثمارات، فمن المعلوم أن الأسواق المالية هي مرآة للبيئة الاقتصادية العاملة فيها.
وبالعودة إلى التداولات الأسبوعية للبورصة، فقد سجلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة فيها مكاسب أسبوعية بما يوازي 41.16 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.80 مليار دينار كويتي، وذلك بنمو نسبته 0.14% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 28.76 مليار دينار كويتي. وبذلك قد وصلت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى حوالي 945.42 مليون د.ك. بنسبة بلغت 3.40%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا وقد تباين أداء مؤشرات السوق الثلاثة مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث نجح المؤشرين الأول والعام في تحقيق الارتفاع بدعم من القوى الشرائية المتواصلة على الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة الأسهم المرشحة للانضمام لمؤشر فوتسي راسل، في حين لم يتمكن مؤشر السوق الرئيسي من تحقيق المكاسب، وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً باستمرار عمليات البيع والتسييل التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة. هذا وعلى الرغم من تباين مؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن أحجام وقيم التداول قد شهدت ارتفاعاً لافتاً بدعم أساسي من تداولات الجلسة الأخيرة من الأسبوع والتي شهدت قفزة كبيرة ومفاجأة لنشاط التداول، مما أدى إلى نمو إجمالي السيولة النقدية على المستوى الأسبوعي بنسبة بلغت 270.47%، فيما ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 131.97%.
على صعيد آخر، شهدت تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 154 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 55 سهماً مقابل تراجع أسعار 83 سهم، مع بقاء 37 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,362.75 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.26% عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته 0.05%، بعد أن أغلق عند مستوى 4,756.68 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5,147.66 نقطة بارتفاع نسبته 0.16%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 160.68 مليون سهم تقريباً، وذلك برتفاع نسبته 85.58% عن مستواه في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 86.58 مليون سهم، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 196.38% ليصل إلى 51.12 مليون د.ك تقريبا بعدما كان 17.27 مليون د.ك. في الأسبوع قبل السابق.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية، فعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 6.67% مغلقاً عند مستوى 931.20 نقطة، فيما شغل قطاع النفط والغازالمرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 099.90,1 نقطة، بنمو نسبته 3.28%، وشغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نمو مؤشره 1.29%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 995.60 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك الأقل ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,087.66 نقطة، بنمو نسبته 0.71%.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره عند 848.30 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 4.03%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة بلغت 1.52% بعد أن أغلق عند 892.64 نقطة. في حين شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.18%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,148.93 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات المالية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 979.51 نقطة، بتراجع نسبته 0.71%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 286.08 مليون سهم تقريبا شكلت 35.61% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 221.76 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27.60% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.49% بعد أن وصل إلى 148.58 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 58.91% بقيمة إجمالية بلغت 150.77 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 14.70% وبقيمة إجمالية بلغت 37.62 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 31.42 مليون د.ك. تقريبا شكلت 12.28% من إجمالي تداولات السوق.