أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الأخير من عام 2018 على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل مؤشر السوق الأول والمؤشر العام تسجيل الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي وسط تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم القيادية والثقيلة في معظم القطاعات، في حين نجح مؤشر السوق الرئيسي في تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة خاصة في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع. هذا وقد ترافق أداء السوق في الأسبوع الماضي مع تراجع واضح لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل السابق (والذي كان قد شهد تداولات استثنائية وارتفاعات كبيرة لنشاط التداول)، لاسيما على صعيد السيولة النقدية المتداولة التي وصل مجموعها بنهاية الأسبوع إلى 82.13 مليون د.ك. بتراجع نسبته 69.22% بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل الماضي الذي كان 266.85 مليون د.ك.
هذا وشهدت تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 151 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 62 سهماً مقابل تراجع أسعار 77 سهم، مع بقاء 36 سهم دون تغير.
وقد تكبدت البورصة خلال الأسبوع الماضي خسائر رأسمالية إجمالية بما يزيد عن 134 مليون دينار، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع إلى حوالي 28.46 مليار دينار كويتي بانخفاض نسبته 0.47% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 28.60 مليار دينار كويتي. وبذلك تقلصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى حوالي 605.25 مليون د.ك. بنسبة بلغت 2.17%. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 1.46%، مغلقاً عند مستوى 5,308.88 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً أسبوعياً نسبته 0.13%، حيث أغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 4,710.35 نقطة، أما المؤشر العام للبورصة، فقد أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 5,096.56 نقطة بخسارة نسبتها 1.03%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 154.28 مليون سهم، وذلك بنمو نسبته 65.88% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 197.56% ليصل إلى 53.37 مليون د.ك. تقريبا. هذا وشهدت تعاملات بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي تداول نحو 152 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً، حيث ارتفعت أسعار 44 سهماً مقابل تراجع أسعار 94 سهم، مع بقاء 37 سهم دون تغير.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها، فيما ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير يذكر. هذا وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات المتراجعة، حيث أقفل مؤشره عند 785.70 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 6.09%. تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.84%، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,153.19 نقطة. في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.08%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 922.04 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 671.19 نقطة، بتراجع نسبته 0.50%.
أما على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع الاتصالات، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 1.17% مغلقاً عند مستوى 887.43 نقطة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 950.17 نقطة، بنمو نسبته 0.56%، وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن سجل نمواً نسبته 0.55%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 872.02 نقطة. هذا وكان قطاع المواد الأساسية الأقل نمواً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 0.24%، مغلقاً عند مستوى 1,153.37 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 170.73 مليون سهم تقريبا شكلت 33.50% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 134.68 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.43% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.72% بعد أن وصل إلى 85.19 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 54.37% بقيمة إجمالية بلغت 44.66 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 13.74% وبقيمة إجمالية بلغت 11.29 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 8.06 مليون د.ك. تقريبا شكلت 9.82% من إجمالي تداولات السوق.