|
رأي استثماري: خمسه خطوات بسيطة تنقذ الاقتصاد ,(Tuesday, June 29, 2010)
5 خطوات بسيطة تنقذ الاقتصاد
* فيصل علي عبدالوهاب المطوع :
لقد اطلعت في القبس الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة على مقالات لبعض الإخوة المهتمين بالشأن الاقتصادي لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، ولذا، فإني استسمحكم بأن أدلي بدلوي المتواضع في هذا المضمار.
يبدو جلياً أن الوضع الاقتصادي في الكويت قد تأثر بشكل كبير وعميق، وأكثر بكثير من معظم الدول الأخرى، من تبعات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم ما تتمتع به الكويت من إمكانات وفوائض مالية ضخمة تؤهلها لأن تكون، على عكس واقع الحال، أقل الدول تأثراً بهذه الأزمة. إلا أن غياب الأولوية الاقتصادية في السياسات الحكومية خلال الـ 20 سنة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التدهور الذي تعيشه البلاد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع النفطي وما شابهها.
وهنا سأقتصر حديثي عن الموضوع الذي تناوله بعض الأخوة ألا وهو التدهور المستمر في الأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية. إنني لا أدعي هنا أن لدي أفكاراً جديدة لعلاج هذا الأمر، أو انني سأحاول أن أعيد اختراع العجلة من جديد، وإنما فقط أرغب في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة هذه الأزمة، خصوصا إذا ما علمنا أن مشاكل الكويت تعتبر نسبياً قليلة جداً إذا ما قورنت بمشاكل هذه الدول، التي بدورها قامت من أجل إنقاذ اقتصاداتها برصد ميزانيات تحفيزية ضخمة في نظامها الاقتصادي واتخذت إجراءات وخطوات كثيرة على الصعيدين المالي والنقدي لتخفيف آثار هذه الأزمة على أوضاعها الاقتصادية المحلية المختلفة. وفيما يلي أمثلة على المبالغ التي خصصت لخطط التحفيز الاقتصادي في مجموعة من دول العالم، والتي قامت أغلبها في أولى خطواتها التحفيزية بتخفيض أسعار الفائدة فيها إلى ما دون الـ%1:
الولايات المتحدة الأميركية: ما يقارب 1.5 تريليون دولار أميركي
اليابان: خطط اقتصادية بقيمة 360 مليار دولار أميركي
الصين: حزمة تحفيزية بقيمة تقارب 586 مليار دولار أميركي
بريطانيا: خطة استقرار بقيمة 300 مليار جنيه استرليني
ألمانيا: خطة إنقاذ بقيمة 530 مليار يورو
فرنسا: خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 386 مليار يورو
السعودية: 400 مليار دولار أميركي قيمة برنامج إنفاق يستمر حتى 2013
إنني أرى وأقترح أن تكون الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية هي كالتالي:
1 ــ أن يتم فوراً تخفيض أسعار الفائدة إلى %1 أو دون ذلك أسوة بالعديد من دول العالم.
2 ــ أن يبدأ رأساً العمل بنظام «Repo System»، أي شراء الأصول المتعثرة في القطاع المصرفي وإعادة جدولتها بأسعار الفائدة المخفضة لمدة 5 سنوات، على أن تقوم المصارف بإعادة شراء ما يمكن شراؤه من هذه الأصول بعد انتهاء المدة، وبالتالي تتخلص المصارف المحلية من المخصصات الضخمة التي تثقل كاهلها وتحد من مقدرتها على التمويل الجديد.
3 ــ أن يقوم الجهاز المصرفي بإعادة جدولة هذه الديون على المدينين لنفس المدة وبالفوائد المخفضة.
4 ــ أن تحث الدولة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع المنتجة في النظام الاقتصادي، حتى لو أدى ذلك إلى قيام الدولة بضمان جزئي ومؤقت لهذه التمويلات.
5 ــ أن يبدأ العمل الفعلي وبشكل فوري في تنفيذ خطة التنمية.
هذه الخطوات لن تكلف المال العام الكثير، بل على العكس من ذلك، ربما ستوفر عليه الكثير من التداعيات التي ستحمل المال العام مبالغ باهظة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. ويعتبر قيام الدولة بدور فاعل في إنقاذ الوضع الاقتصادي واجبا دستوريا كما نصت المادة 20 على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين». كما وتنص المادة 25 من الدستور على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة». ولا شك أننا نعيش في محنة اقتصادية عامة، فقَدَ أهل الكويت بسببها معظم ثرواتهم ومدخراتهم، لا لذنب ارتكبوه وإنما بسبب أزمة تفاقمت نتيجة إهمال وغياب ولامبالاة حكومية لتداعياتها، حتى أصبحت تؤثر ليس على مستوى معيشتهم فقط، وإنما على مجرى حياتهم اليومية ايضا. فهل تقوم الحكومة بواجبها الوطني والدستوري بالدفاع عن الأمن الاقتصادي للمجتمع؟
* رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - شركة بيان
.
|
|
|
|
"بيان للاستثمار" راعي رئيسي للعشاء الخيري الخاص بمركز سرطان الأطفال في لبنان ,(Wednesday, June 16, 2010)
أعلنت شركة بيان للاستثمار عن مشاركتها كراعي رئيسي للعشاء الخيري السادس الخاص بمركز سرطان الأطفال في لبنان المزمع إقامته في دولة الكويت يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2010 برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وشراكة رئيسية من السيد/ فيصل علي المطوع – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – شركة بيان للاستثمار – وذلك للسنة السادسة على التوالي، ودعم كريم من جهات أخرى عديدة، وحضور نخبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال.
يعتبر مركز سرطان الأطفال الذي أسس في بيروت – لبنان في 12 إبريل 2002، مركزا إقليميا فريدا من نوعه يتميز بتقديم العلاج الشامل لأطفال السرطان، بالتحالف مع مستشفى أبحاث الأطفال في ممفيس – تينيسي – الولايات المتحدة الأمريكية الذي أسس بدوره عام 1962 من قبل الممثل اللبناني الأصل "داني توماس"، ويزاول نشاطه بالتعاون مع المركز الصحي في الجامعة الأمريكية في بيروت حيث المقر الرئيسي للمركز.
بينما يشرع مركز سرطان الأطفال الدخول في عامه الثامن، تمت معالجة أو ما زالت تحت العناية، أكثر من 635 حالة مرضية من لبنان وباقي الدول العربية شاملة لدول الخليج العربي، وبنسبة بقاء على قيد الحياة تفوق 80%، كما تم تشخيص أكثر من 1,476 حالة بالمجّان.
الجدير بالذكر أن مركز سرطان الأطفال في لبنان قد أعلن مؤخرا عن استعداده لتقديم العلاج لجميع الأطفال الكويتيين دون العشرين عاما ممن يعانون مرض السرطان، وذلك في مقر المركز مجانا.
تبلغ الميزانية التقديرية لمركز سرطان الأطفال للسنة المالية 2010-2011 حوالي 12 مليون دولار أمريكي، يتم من خلالها تحمل تكاليف علاج المرضى الغير مغطاة من خلال التأمين الصحي العام والخاص أو الجهات الخارجية الأخرى، دون تحميل الأهالي ممن لا يحملون وثائق تأمين أية أعباء مالية.
تأتي رعاية شركة بيان للاستثمار لهذا العشاء الخيري انطلاقا من حرصها الدائم على الانخراط والمساهمة في دعم البرامج الإنسانية، بهدف ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز دور المؤسسات الخيرية في خدمة المجتمع.
.
|
|
|
مشاركة السيد فيصل المطوع في مؤتمر معهد التمويل الدولي ,(Wednesday, June 09, 2010)
أعلنت شركة بيان للاستثمار عن تلبية السيد فيصل المطوع الدعوة المقدمة له من معهد التمويل الدولي "Institute of International Finance (IIF)" للمشاركة في ملتقى عضوية ربيع 2010 لمعهد التمويل الدولي الذي سيعقد في مدينة فيينا – النمسا خلال الفترة 9-11 يونيو 2010 تحت عنوان "المحافظة على قوة التنسيق بين مجموعة دول الـ 20 في بيئة ما بعد الأزمة"، وذلك من خلال حلقة نقاشية خاصة عن "التنسيق العالمي للسياسات الاقتصادية والإصلاح التنظيمي" و "وجهات نظر حول النهج المتبع من قبل مجموعة الدول الـ 20: الدور النامي لدول الأسواق الناشئة".
يأتي هذا الملتقى في خضم التطور الذي تشهده مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، حيث أصبحت مجموعة دول الـ 20، والتي تعكس الدور المتنامي لدول الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، المنتدى الأهم لتنسيق سياسة الاقتصاد الدولي، الأمر الذي خلق فرصة لا مثيل لها بالنسبة لدول الأسواق الناشئة ليكون لها دور بارز في نظام الحوكمة العالمية، وما يتطلبه ذلك من مشاركة القادة السياسيين ورجال الأعمال من هذه الدول للتعبير عن آرائهم وانخراطهم الكامل في نظام الحوكمة.
ومن أبرز العوامل التي تعطي ملتقى عضوية ربيع 2010 لمعهد التمويل الدولي أهمية خاصة للحضور: أولا - لا يزال العالم يظهر علامات الانتعاش من الركود العالمي مع تداعيات كبيرة على اقتصادات وأسواق المال في مختلف أنحاء العالم. ثانيا – تلعب دول أوروبا دورا هاما في الاقتصاد العالمي، حيث ستمثل مواجهة دول أوروبا التحديات الاقتصادية والمالية الحالية عاملا بارزا في الانتعاش العام للاقتصاد العالمي. الأمر الذي يؤكد أهمية استمرار وتجديد اللقاء بين أعضاء المجتمع المصرفي العالمي لتبادل الآراء حول الأوضاع والسياسات التي يمكن أن تدفع بنا نحو التجديد الاقتصادي والاستقرار الشامل.
يذكر أن معهد التمويل الدولي هو الجمعية العالمية الوحيدة للمؤسسات المالية في العالم، تم تأسيسها في عام 1983 استجابة لأزمة الديون الدولية، واتسعت دائرة أنشطتها لتلبي الاحتياجات المتغيرة للمجتمع المالي، وتتألف عضوية معهد التمويل الدولي من كبار المصارف التجارية والبنوك الاستثمارية في العالم، فضلا عن عدد متزايد من شركات التأمين ومؤسسات إدارة الاستثمار. كما يتخلل أعضاء المعهد مؤسسات متعددة الجنسيات، شركات تجارية، وكالات ائتمان تصدير، ووكالات متعددة النشاط. هذا وتشكل المؤسسات المالية الأوروبية المقر حوالي نصف عدد أعضاء معهد التمويل الدولي، كما تمثل عضوية ممثلي المؤسسات المالية الرائدة في دول الأسواق الناشئة نسبة متزايدة. ويضم معهد التمويل الدولي اليوم أكثر من 375 عضوا مقيمين في أكثر من 70 دولة.
.
|
|
|